عاجل| مصدر رفيع المستوى يستنكر تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية لوقف النار بغزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعرب مصدر مصري رفيع المستوى، عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية؛ للتوصل إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
عاجل| دحلان: اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية إنصاف تاريخي عاجل| وزير الخارجية الأردني: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى خرق للقانون الدوليوأضاف المصدر رفيع المستوى، أن بعض الأطراف تقوم بممارسة لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة، تارة يتهم قطر وتارة يتهم مصر للتهرب من قراره بوقف إطلاق النار.
وتابع مصدر مصري رفيع المستوى، أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاء بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور وذلك نظرا لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار تحرير الرهائن الجهود المصرية فضائية إكسترا نيوز مصدر مصري رفيع المستوى اتخاذ القرارات وقف اطلاق نار رفیع المستوى
إقرأ أيضاً:
مستقبل وقف إطلاق النار والتوغل البري بين الترقب والتصعيد.. غموض حول تفاصيل ومصير المقترح المصري للتهدئة بغزة
البلاد – رام الله
في ظل التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، برز مؤخرًا مقترح مصري جديد يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار واحتواء التوتر المتزايد، إلا أن تفاصيله لا تزال غير واضحة، وسط تباين ردود الفعل من الأطراف المعنية. ويثير هذا الغموض تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق تهدئة فعلية في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية والضغوط السياسية المتبادلة.
وفقًا لمسؤول فلسطيني تحدث لوسيلة إعلامية عالمية بشرط عدم الكشف عن هويته، طرحت القاهرة مقترحًا مرحليًا لوقف إطلاق النار، تضمن جدولًا زمنيًا للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المتبقين، بالإضافة إلى مهلة زمنية محددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، على أن تتم هذه الخطوات بضمانات أمريكية تضمن تنفيذها.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه القطاع تصعيدًا عسكريًا متواصلًا، حيث كثّفت إسرائيل عملياتها الهجومية عبر توغل بري في مناطق استراتيجية شمالية، مثل محور “نتساريم”، إلى جانب فرض قيود صارمة على حركة السكان. فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية حظر التنقل على شارع “صلاح الدين” في الاتجاهين، بينما سمحت بمرور السكان عبر طريق البحر المعروف باسم شارع “الرشيد”.
واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة منذ 18 مارس الجاري، مما أسفر عن سقوط أكثر من 500 قتيل وإصابة المئات خلال 24 ساعة فقط، جراء القصف الجوي العنيف الذي طال منازل ومنشآت حيوية. ومع استمرار العمليات العسكرية، يزداد الوضع الإنساني تدهورًا، في ظل غياب أي بوادر لحل يضع حدًا لهذه المأساة.
أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المقترح المصري يتضمن إطارًا زمنيًا واضحًا للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وأشارت المصادر إلى أن واشنطن أبدت موافقة مبدئية على هذا المسار، ما يضفي عليه بُعدًا دوليًا، في ظل سعي بعض الأطراف الفاعلة إلى تحقيق استقرار – ولو مؤقت – في المنطقة.
لكن الموقف الإسرائيلي الرسمي لم يُحسم بعد، حيث لم تصدر حكومة نتنياهو ردًا واضحًا، فيما تُطرح تساؤلات حول مدى قبول تل أبيب بهذا الطرح في ظل التصعيد الميداني المستمر. أما حركة حماس، فلا يزال موقفها من المقترح غير معروف، وسط استمرار القصف الإسرائيلي واشتداد المعارك البرية.
تتفاوت التحليلات بشأن نوايا إسرائيل في هذه المرحلة، حيث يرى البعض أن عودة المتطرف اليميني إيتمار بن غفير إلى ائتلاف نتنياهو مؤشر على تصعيد أكبر قد يشمل اجتياحًا بريًا واسعًا. في المقابل، يعتقد آخرون أن التصعيد الحالي يهدف إلى الضغط على حماس للقبول بالمقترح الإسرائيلي الأمريكي، المعروف باسم “مقترح ويتكوف”، والذي يسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى دون الالتزام بمرحلتها الثانية.
في ظل هذه التطورات المتسارعة، يظل مصير المقترح المصري غير محسوم، إذ يتوقف نجاحه على قدرة الأطراف المعنية على تجاوز العقبات السياسية والميدانية. كما أن موقف الولايات المتحدة قد يكون عاملًا حاسمًا في توجيه مسار الأحداث خلال الأيام المقبلة. وبينما يترقب المجتمع الدولي مآلات هذه الجهود الدبلوماسية، يبقى المشهد في غزة هشًا، مع توقعات بتصعيد أكبر في حال فشل جهود التهدئة.