توزيع 1.5 مليون سكن خلال 4 سنوات.. عتبة لم يسبق لها مثيل بتاريخ الجزائر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد وزير السكن والعمران والمدينة ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عكف على إيلاء المواطن كل العناية. من خلال توفير السكن اللائق والميسور بالتكلفة المتاحة.
وأشار وزير السكن أن القطاع يشارف على توزيع قرابة 1.5 مليون وحدة سكنية ما بين 2020 - 2024. محققا بذلك عتبة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر المستقلة.
كما كان للقطاع الشرف لإنجاز 4398 مرفقا تربويا، ما وفر 97100 مقعدا بيداغوجيا و 71804 سرير للتعليم العالي. على غرار القطب الجامعي “الشهيد عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله والذي دشنه السيد رئيس الجمهورية يوم 19 ماي المنصرم.
وأضاف وزير السكن “كما كلفنا باستكمال 04 ملاعب كبرى. وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية، لا سيما التعهد رقم 34. القاضي باستكمال جميع المشاريع الكبرى”.
وتابع وزير السكن “مسار استكمال الملاعب كانت بدايته بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي” بوهران. والذي احتضن فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط. تلاها ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي والذي كان مسرحا لبطولة أمم إفريقيا للمحليين. فملعب تيزي وزو الذي انتهت أشغاله. لتكون لنا محطة معقل المولودية، ملعب الدويرة “على عمار المدعو لابوانت”، والذي نسهر ليلا نهارا على استكماله في أقرب الآجال نهاية جوان الداخل بحول الله”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر السکن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل