توزيع 1.5 مليون سكن خلال 4 سنوات.. عتبة لم يسبق لها مثيل بتاريخ الجزائر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد وزير السكن والعمران والمدينة ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عكف على إيلاء المواطن كل العناية. من خلال توفير السكن اللائق والميسور بالتكلفة المتاحة.
وأشار وزير السكن أن القطاع يشارف على توزيع قرابة 1.5 مليون وحدة سكنية ما بين 2020 - 2024. محققا بذلك عتبة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر المستقلة.
كما كان للقطاع الشرف لإنجاز 4398 مرفقا تربويا، ما وفر 97100 مقعدا بيداغوجيا و 71804 سرير للتعليم العالي. على غرار القطب الجامعي “الشهيد عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله والذي دشنه السيد رئيس الجمهورية يوم 19 ماي المنصرم.
وأضاف وزير السكن “كما كلفنا باستكمال 04 ملاعب كبرى. وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية، لا سيما التعهد رقم 34. القاضي باستكمال جميع المشاريع الكبرى”.
وتابع وزير السكن “مسار استكمال الملاعب كانت بدايته بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي” بوهران. والذي احتضن فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط. تلاها ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي والذي كان مسرحا لبطولة أمم إفريقيا للمحليين. فملعب تيزي وزو الذي انتهت أشغاله. لتكون لنا محطة معقل المولودية، ملعب الدويرة “على عمار المدعو لابوانت”، والذي نسهر ليلا نهارا على استكماله في أقرب الآجال نهاية جوان الداخل بحول الله”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر السکن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية