عجل الجاموس بـ80 ألف جنيه.. أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة كفر الشيخ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي 2024، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، ومن أجل ذلك تحرص «البوابة نيوز» على أن تصحبكم في جولة للتعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة كفر الشيخ، حيث تشهد أسواق الماشية والأغنام في أسواق ومزارع كفر الشيخ، هبوطاً في أسعارها، مقارنة بالفترة الماضية على مدار 6 أشهر والتي ارتفعت فيها الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولكن كما يقول مربوا الماشية والأغنام، ومن المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة ما بين 10 و20% قبيل عيد الأضحى المبارك، نظرًا لزيادة الطلب لذبح الأضاحي.
ويقول محمد السعدني أحد كبار مُربي الماشية بكفر الشيخ، أن الأسعار شهدت الفترة الماضية انخفاضًا ملحوظًا، بعد نزول الدولار في السوق السوداء وتلاشيه تماماً، وهو ما أثر علي نزول سعر العلف المرتبط بسعر الدولار والذي كان وصل لـ75 جنيها ثم نجحت الدولة في القضاء على السوق السوداء، واستقر في البنوك لـ47.5، الأمر الذي أدى قيام الدولة بتوفيره واستيراد كميات كبيرة من العلف ساهمت في نزول الأسعار فيه بنسبة 25 %، وهو ما ترتب عليه نزول أسعار الماشية والأغنام مابين 10 و20%.
ركود في البيع والشراء.. أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة القليوبية الخروف بـ 22 ألف جنيه.. اعرف أسعار الأضاحي في محافظة الأقصر 2024ويضيف السعدني، أن العجل الجاموس الكبير انخفض سعره من 100 ألف جنيه إلي 80 ألف جنيه وسعر البقر انخفض ما بين 10 لـ 15 ألف جنيه، ووصل سعر الجاموس القائم للكيلو من 150 إلي 160 جنيه بحسب العجل الذكر والأنثي، بينما وصل سعر البقر القائم مابين 160 إلي 170 جنيه.
ويوضح عمر محمد، تاجر أغنام، أن أسعار الأغنام والماعز انخفضت بنسبة 10 إلي 15% ووصل سعر الجدي القائم إلي 180 جنيه، والخرفان ما بين 200 إلي 220 جنيه للكيلو، والخروف البرقي من 200 إلى 210 جنيه والنعجة سعر الكيلو من 150 إلي 170 جنيه، وأن الأسعار ستشهد ارتفاعاً في الفترة المقبلة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
ومن جانبهم عبر المواطنون عن رغبتهم في نزول الأسعار بنسبة أكبر من الأسعار الحالية، لأن السعر الحالي سعر كبير مقارنة بالعامين الماضيين كما يقول علي حسني، وعبدالحميد شاكر، وخالد هلال مضيفين أن الأسعار الحقيقية للماشية المفترض أن لا تتجاوز حاجز ال70 ألف جنيه وليس 100 ألف جنيه، بعد انخفاض أسعار العلف.
وأكد إبراهيم راغب مواطن من كفر الشيخ ، أنه كان في السابق يشترك في الأضحية في الماشية مع 4 آخرون، ولكن بعد ارتفاع الأسعار هذا العام سيضطر للأشتراك مع 6 آخرون.
سعر الخروف ما بين 12 إلي 15 ألف جنيهويوضح رضا عبدالعاطي، مواطن بكفر الشيخ، أن سعر الخروف الذي يصلح الأضحية يصل سعره ما بين 12 إلي 15 ألف جنيه، بعد أن كان سعره من 6 إلي 8 آلاف جنيه.
المعزة بـ6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي في محافظة سوهاج 2024 الخروف بـ 11 ألف جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي 2024 في الشرقية ضعف الإقبال بسبب الغلاء.. أسعار الأضاحي 2024 في الإسكندريةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاضاحي أسعار الأضاحي 2024 كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الاضحية الجاموس أسعار الأضاحی 2024 کفر الشیخ ألف جنیه ما بین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنوني في الأسعار في غزة.. القطاع بين الحصار الإسرائيلي والاحتكار المحلي
تضاعفت تكلفة استيراد الشاحنة الواحدة من الضفة الغربية إلى غزة من 300 دولار قبل الحرب، إلى ما بين 5000 و35 ألف دولار حالياً، تبعاً لقيمة البضائع، مع إضافة 3000 دولار كـ"رسوم حماية"، و4000 دولار كحد أدنى لرسوم النقل
سكان غزة بين نار الغلاء وأزمة إنسانية على شفا الكارثةتشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعًا حادًا في الأسعار، وسط تدهور غير مسبوق للاقتصاد المحلي، الذي فقد نحو 93% من قوته الشرائية منذ بدء الحرب، وفق تقديرات اقتصادية محلية. وتواجه الأسر الغزية صعوبات بالغة في تلبية احتياجاتها الأساسية، مع عجز المساعدات الإنسانية المحدودة عن سد الفجوة، حيث تُغطي نحو 13% فقط من الاحتياجات اليومية للسكان.
ولا تُجدي المحاولات المتقطعة لإدخال سلع عبر المعابر المغلقة في تخفيف الأزمة، وسط تحذيرات من انهيار كامل للبنية الاقتصادية، التي تعاني من تدمير شبه كامل للمصانع وفراغ الأسواق من المنتجات الأساسية. وتُسلط الأرقام الضوء على تداعيات إنسانية خطيرة، بينها انتشار الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي، ما دفع منظمات دولية إلى وصف الوضع بـ"الكارثي".
وفي ظل غياب حلول مُلموسة، تتحمل الأسر العبء الأكبر، حيث تُجبر النساء على إدارة ميزانية منزلية هزيلة، بينما يعاني الأطفال من تداعيات سوء التغذية. وتُحذر تقارير محلية وأممية من تفاقم الأزمة مع استمرار تعطل عجلة الإنتاج وتراجع فرص التشغيل، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أسوأ السيناريوهات التي مر بها القطاع على مدار عقود.
عوامل متشابكة تُغذّي أزمة الأسعار.. وسكان يواجهون "معادلة مستحيلة"
تشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ولوجستية، أبرزها تعطّل سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف النقل، وتقلبات أسعار العملات، إضافةً إلى تراجع الدعم الدولي وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية التي لا تُغطي من الاحتياجات اليومية للسكان، وفق بيانات محلية.
وما يساهم في تفاقم الأزمة، ممارساتُ احتكار بعض التجار للسلع، مع تشديد السلطات الإسرائيلية قيودها على دخول البضائع عبر المعابر. وقد أدى هذا إلى اختلال حادّ في توازن العرض والطلب، وتحوّل مواد أساسية مثل الخضروات إلى سلعٍ "ترفيهية" أمام 80% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات أممية.
Relatedمخيمات النازحين في غزة تزداد اتساعًا.. دمارٌ وركامٌ وانتظارٌ لمصير مجهولإفطار وسط الركام.. الفلسطينيون في رفح يستقبلون أول أيام رمضان في مشهد استئنائي إسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف لهدنة في رمضانتحذير أممي من مجاعة وشيكة في غزة: المخزون الغذائي لن يكفي لأكثر من أسبوعينكتبٌ تُحرق.. مع شحّ غاز الطهي في غزة أصبحت المؤلفات هي الوقودشهادات: "المعابر مقفلة.. والتجار يتحكمون بالسوق"
أشار محمد الشخريت، تاجر مواد تموينية في دير البلح، إلى أن "الإغلاق الكامل للمعابر حال دون تدفق السلع، رغم اتفاق التهدئة الأخير"، معتبرًا أن "القيود الإسرائيلية على أنواع وكميات البضائع، مع احتكار محلي لتجار، حوّلا الأزمة إلى كابوس".
من جهته، لفت ثائر الفليت، بائع خضار في إحدى البسطات، إلى أن "أسعار السوق قفزت مع دخول شهر رمضان، بسبب الإغلاق الإسرائيلي المفاجئ للمعابر وتراجع المخزون"، مضيفًا في حديثه أن "فئةً من التجار ترفع الأسعار عبر إطلاق السلع بكميات محدودة، ما يخلق سوقًا موازيةً بأسعار خيالية".
يحذّر خبراء اقتصاد من تداعيات استمرار الأزمة، خاصة مع تدهور القدرة الشرائية للسكان، وتدمير البنية الإنتاجية، وفق تقارير محلية. كما تُشير منظمات إغاثة إلى تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي، في ظل عجز الأسر عن تأمين أبسط الاحتياجات، وسط غياب حلولٍ عاجلةٍ لتسهيل تدفق المساعدات أو إعادة إعمار القطاع.
ما يضفي على الأوضاع في غزة تشهد توترًا مع استمرار تعطيل إدخال الوقود والمواد الخام، ما يُهدد بشلل كامل في الخدمات الأساسية، ويزيد من معاناة السكان الذين يُكافحون للبقاء في مواجهة أسعارٍ "لا ترحم".
تخضع عملية تنسيق دخول بضائع التجار إلى إجراءاتٍ معقدة تُشرف عليها ما تُعرف بـ"دائرة الاقتصاد" التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي نقلت مقرَّها مؤخراً إلى معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع. وتُحدد هذه الدائرة أنواع وكميات السلع المسموح بإدخالها، مع فرض قيودٍ تعسفيةٍ تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية، في وقتٍ يعتمد فيه مليونَا غزيٍّ بشكلٍ شبه كامل على هذه البضائع التي تصلُ بوتيرةٍ لا تلبي سوى جزءٍ يسير من احتياجات السوق المُنهك أساساً.
من جانبها، أكدت هيئة التنسيق الحكومية الإسرائيلية (COGAT) – المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في غزة – أن السماح للتجار بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشروطٌ باجتيازهم "فحوصات أمنية مشددة"، وفق آلياتٍ تهدف – بحسب بيان الهيئة – إلى ضمان عدم تسريب مواد قد تُستغل في أنشطة عسكرية.
Related"هذا ليس رمضان، إنه عام الحزن".. كيف استقبل أهل غزة أول أيام شهر الصوم؟رمضان في غزة: موائد الإفطار حاضرة والأحبة غائبونمن يدير سوق غزة وكيف يتحكم به؟!كشف التاجر م.ب – رفض الكشف عن اسمه بالكامل - عن احتكار خمسة تجارٍ لعملية إدخال البضائع إلى قطاع غزة، ما يمنحهم سيطرة مُباشرة على أسعار السوق، موضحاً أن العملية تتم عبر طريقتين: الأولى بالتنسيق مع الجهات الإسرائيلية، والثانية بشراء "أذونات" من منظمات دولية، تُحوَّل لاحقاً إلى سلعٍ تُروَّج وفقاً لشروطهم، مع فرض أسعارٍ مُحددة.
Relatedالحوثي يمهل الوسطاء 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة قبل استئناف الهجمات البحريةإسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف لهدنة في رمضانوأشار التاجر إلى أن "قطاع الاقتصاد في غزة يعيش فوضىً تنظيميةً بسبب غياب الرقابة"، لافتاً إلى فرض عناصر تابعة لحكومة غزة (التابعة لحماس) ضوابطَ مالية على التجار، مثل تأمينٍ ماليٍّ قيمته 4000 دولار لكل شاحنة، ما ينعكس ارتفاعاً إضافياً على أسعار المستهلكين.
وأشار المتحدث إلى تضاعف تكلفة استيراد الشاحنة الواحدة من الضفة الغربية إلى غزة من 300 دولار قبل الحرب، إلى ما بين 5000 و35 ألف دولار حالياً، تبعاً لقيمة البضائع، مع إضافة 3000 دولار كـ"رسوم حماية"، و4000 دولار كحد أدنى لرسوم النقل.
كشف الصحفي والباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر عن انهيارٍ شبه كامل في منظومة الإمدادات في غزة، حيثُ لم يَعُد عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً يتجاوز 13-15% من المعدلات السابقة للحرب الأخيرة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد شن حركة حماس عملية طوفان الأقصى. وأوضح أبو قمر أن القطاع كان يحتاج قبل الحرب إلى ما يقارب 400 شاحنة يومياً لتلبية احتياجاته الأساسية، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع بشكل شبه كامل دخول الشاحنات منذ اندلاع الحرب، فيما لا يُسمح في أفضل الأحوال بدخول 40 إلى 50 شاحنة فقط عبر المنافذ المفتوحة بشكل متقطع، في إطار ما يُعرف بـ "سياسة التقطير".
وأضاف أبو قمر قائلا: "الكميات الحالية لا تكاد تُغطي 10% من الاحتياجات الفعلية، خاصة مع تدمير البنية التحتية ونزوح مئات الآلاف من السكان الذين يعتمدون بشكل كلي على المساعدات". وتُفاقم هذه السياسة من الكارثة الإنسانية، حيثُ تتحول المواد الأساسية إلى سلعٍ نادرةٍ تُباع بأسعارٍ خيالية، في مشهدٍ يُنذر بتحوُّل الأزمة إلى مجاعةٍ جماعية.
ولا تقتصر"سياسة التقطير" الإسرائيلية على تقييد عدد الشاحنات، بل تشمل أيضاً فرض قيود لوجستية تعسفية على نوعية البضائع المسموح بها، ما يُحوّل عملية إنقاذ سكان من خطر المجاعة إلى معركة يومية لأجل البقاء.
تُلقي هذه الممارسات بظلالها على الأزمة الإنسانية في القطاع المدمّر، حيث تتحالف عواملُ الاحتكار الخارجي والداخلي، وارتفاعُ التكاليف، وغيابُ الشفافية، لدفع الأسعار إلى مستوياتٍ خيالية، في مشهدٍ يُحمِّل المواطن الغزيّ فاتورةً باهظةً لا قبل له بها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب المعلومات في بولندا.. من المستفيد من نشر الدعاية المعادية لأوكرانيا؟ الجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية" مع تنامي مشاريع النقل في أوروبا.. كيف تخطط فنلندا لتعزيز اتصالها بالقارة؟ حركة حماسإسرائيلارتفاع الأسعارنزوحالمساعدات الإنسانية ـ إغاثةفقر
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون