الوطن:
2025-03-18@06:05:39 GMT

مايا مرسي: التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية وطنية

تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT

مايا مرسي: التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية وطنية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة،  في المؤتمر الافتراضي، لإطلاق التقرير السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة لعام 2023 بعنوان «تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030».

أهمية تقرير مرصد المرأة المصرية

وأكدت أهمية تقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة، باعتباره أداة لتحفيز القطاعات المستهدفة، لزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة، علاوة على كونه أداة للرصد، معربة عن سعادتها بوصول المؤشر هذا العام إلى 23% مقارنة بـ19.

7% في عام 2022، و16.7% في عام 2021.

وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد أولوية وطنية، موضحة أن عام 2021 شهد إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال إصدار شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية للقطاع الخاص، حتى صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل في إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة. 

رؤية مصر 2030 تضع المرأة كفاعل رئيسي

وأكدت مايا مرسي أن رؤية مصر 2030 تضع المرأة كفاعل رئيسي لتحقيق أهدافها التنموية، مضيفة أنه جرى خلال العام الماضي مراجعة مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لرصد التقدم المحرز، وتحديد الفجوات في المحاور الأربعة للاستراتيجية.

وأوضحت أنه من خلال وجود المزيد من النساء في مجالس الإدارة المالية وغير المالية والمصرفية، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحقيق أداء مالي أفضل، واتخاذ قرارات متوازنة، وتعزيز مشهد اقتصادي أكثر استقرارا وشمولا، إلى جانب رسم السياسات التي تراعي احتياجات المرأة،و توسيع قاعدة المواهب وتحفيز التمكين الاقتصادي من خلال المشاركة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مايا مرسي القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة المصرية مرصد المرأة المرأة المصریة

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • إيمان كريم: إنتصار السيسي تمثل نموذجًا داعمًا للمرأة المصرية والمرأة ذات الإعاقة
  • محافظ قنا يشهد احتفالية المجلس القومي للمرأة بيوم المرأة المصرية
  • مايا مرسي: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التعامل مع الأزمات أمر ضروري
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • مايا مرسي: كلمات الرئيس تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي
  • مايا مرسي أمام الشيوخ: صرف منحة الرئيس بمناسبة شهر رمضان لمستحقي تكافل وكرامة خلال أيام
  • المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها المجتمعية.. ندوة بمركز إعلام الداخلة
  • وزير الأوقاف: المرأة المصرية رمز للعطاء والتضحية على مستوى الأسرة والمجتمع
  • مكتبة مصر العامة تُنظم ندوة "المرأة المصرية أصل الحكاية" بالتنسيق مع "القومى للمرأة"
  • القومي للمرأة يهنئ سيدات وفتيات مصر بمناسبة يوم المرأة المصرية