استعراض الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية بجنوب الشرقية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية خلال اجتماعه صباح اليوم الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية والبلدية منها مشروع طريق صور - الكامل، ومشروع الواجهة البحرية بالأشخرة والواجهة البحرية بأصيلة، وحديقة فلج المشايخ بولاية جعلان بني بو حسن، ومشروع الحيرة بالكامل والوافي، والدراسة الاستشارية لواجهة رأس الحد، ومشروع تطوير خورجراما بولاية صور، وبطولة عمان للتزلج الشراعي بولاية مصيرة.
تخلل الاجتماع مناقشة مناقصات المشاريع المستقبلية بالمحافظة، ومقترح ازدواجية الطريق من دوار البر - دوار بلدية صور، كما اطلع المجلس على الردود الواردة من الجهات الحكومية كرد المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول موضوع النظافة العامة بسوق الأسماك بولاية مصيرة، وقرار إصدار لائحة تنظيم المقابر.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية وبحضور أعضاء المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عصابة الذهب.. ماذا تعرف عن زاما زاما في بلدة ستيلفونتين بجنوب أفريقيا؟
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، انتشرت الأخبار عن وجود مئات وربما آلاف من عمال المناجم غير الشرعيين عالقين تحت الأرض دون طعام في بلدة ستيلفونتين في جنوب أفريقيا.
وانطلق موكب من المسؤولين الحكوميين والنشطاء وأفراد المجتمع والصحفيين من مركز شرطة المدينة باتجاه المنجم المهجور، حيث كان عمال المناجم المعروفون بـ"زاما زاما" يحفرون بحثًا عن الذهب قبل أن تُقطع عنهم الإمدادات، في إطار حملة أمنية واسعة النطاق.
وفتحت هذه الحادثة الباب على صناعة التنقيب عن الذهب بشكل غير شرعي٬ حيث كان العمال العالقين على عمق يتجاوز 1.5 كيلومتر تحت الأرض، قرب قاع منجم قديم توقف عن العمل منذ أكثر من عقدين. وقد مرت ستة أسابيع منذ السماح بوصول أي إمدادات غذائية إليهم.
وتعد بلدة ستيلفونتين الصغيرة الواقعة على بُعد نحو 145 كيلومترًا جنوب غرب جوهانسبرغ، والتي أصبحت محط أنظار العالم بعد تعهد الوزير في حكومة جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، بإخراج مئات عمال المناجم المحاصرين تحت الأرض.
وأكد الوزير تكليف قوات الأمن بمنع إيصال إمدادات الطعام والماء إلى موقع المنجم، كجزء من الجهود المبذولة للضغط على الأطراف المعنية وتسهيل عملية الإنقاذ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات الحكومة لحل الأزمة التي أثارت اهتمامًا محليًا ودوليًا، مع تزايد القلق بشأن مصير العمال المحاصرين.
رفعت مجموعة "جمعية حماية دستورنا" دعوى قضائية تطالب بتوصيل الإمدادات الأساسية إلى المنجم المهجور، والذي يبلغ عمقه نحو كيلومترين وفقًا للشرطة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مؤقتًا يقضي بتوفير الغذاء والاحتياجات الضرورية لعمال المنجم المحاصرين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناتهم، وسط تصاعد الضغوط المحلية والدولية لحل الأزمة.
التعدين غير الشرعي
تأتي المواجهة في بلدة ستيلفونتين ضمن حملة حكومية صارمة ضد التعدين غير الشرعي، وهي صناعة خارجة عن السيطرة تديرها عصابات منظمة أشبه بالمافيا.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للموارد المعدنية، ميكاتيكو ماهلاولي، إن البلاد تعاني منذ سنوات من "آفة التعدين غير الشرعي"، مشيرًا إلى أن مجتمعات التعدين تحملت العواقب الوخيمة لهذا النشاط، بما في ذلك جرائم الاغتصاب والسرقة وتدمير البنية التحتية العامة.
ووصف رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، المنجم بأنه "مسرح جريمة"، وأكد أن الشرطة تتفاوض مع عمال المناجم لإنهاء المواجهة بدلاً من التدخل المباشر لاعتقالهم، في ظل تقارير تفيد بأن بعض العمال قد يكونون مسلحين.
وأضاف رامافوزا أن عمال المناجم غير الشرعيين غالبًا ما توظفهم عصابات إجرامية منظمة، مما يزيد من تعقيد جهود الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة التي تهدد الأمن والاستقرار في مناطق التعدين.
6 آلاف منجم مهجور
وكشف الباحث ديفيد فان ويك، في مؤسسة "بينشمارك" بجنوب أفريقيا، أن البلاد تضم نحو 6 آلاف منجم مهجور، ما يجعلها عرضة لتفاقم مشكلة التعدين غير الشرعي.
وأوضح فان ويك أن هذا العدد الكبير من المناجم غير المستغلة يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يستغلها عمال المناجم غير الشرعيين وعصابات الجريمة المنظمة، مما يزيد من تعقيد جهود السلطات للسيطرة على هذا القطاع الخارج عن القانون.
ويقدر عدد عمال المناجم غير المرخصين في جنوب أفريقيا بعشرات الآلاف، وفقًا للباحث ديفيد فان ويك. وأوضح أن مقاطعة غوتنغ، القلب الاقتصادي للبلاد، تضم وحدها حوالي 36 ألف عامل منجم غير شرعي.
حيث اكتُشف الذهب لأول مرة في القرن التاسع عشر، مما جعلها مركزًا تاريخيًا لصناعة التعدين، إلا أن ارتفاع أعداد العمال غير المرخصين يفاقم التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
خسائر بالمليارات
أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن التعدين غير المرخص يتسبب بخسائر كبيرة لاقتصاد البلاد، تقدر بمليارات الراند، نتيجة فقدان عائدات الصادرات والرسوم والضرائب.
وشدد رامافوزا أن الحكومة ستواصل العمل مع شركات التعدين لضمان تحملها المسؤولية عن إعادة تأهيل المناجم المهجورة أو إغلاقها بشكل آمن، في محاولة للحد من تأثيرات التعدين غير الشرعي ومعالجة الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عنه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر