المالية: نصف مليار جنيه إضافية لسداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا، وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على الاستقرار الأسرى والاجتماعى فى ظل الظروف الراهنة.
قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو ٣,٥ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لدعم سداد مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.
أضاف الوزير، أننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لإرساء دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه كان قد تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الصناديق والحسابات الخاصة العام المالى الحالى بالصنادیق والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.