قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذى يقضى باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بمثابة خطوة تاريخية وانتصار للعدالة الدولية، وفى نفس الوقت اعتراف دولى بالجرائم التى ارتكبها نتنياهو وقادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى على مدار السنوات الماضية والشهور الأخيرة على وجه التحديد.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القرار ياتى بالتزامن تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واجتياح رفح الفلسطينية، وسياسات الضم والتوسع الاستيطانى غير القانونية التى ينتهجها نتنياهو، فى تحدٍ صارخ للقانون الدولي، وحرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى الأعزل وسياسة التهجير القسرى التى تنتهجها حكومه إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، .

وثمن النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الجهود المصرية الرافضة لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن اعتقال نتنياهو سيكون رسالة قوية لاسرائيل ولكل مجرمى الحرب بأن أيامهم باتت معدودة وسيتم اعتقالهم قريبا، وأن القانون الدولى لن يقف صامتًا بعد اليوم إزاء الجرائم الوحشية المرتكبة ضد البشرية، مشددا على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى دور أكثر صرامة لوقف ألة الحرب وقتل الأبرياء، ومحاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته.

برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبيةتحركات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكاتبرلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسانالبرلمان يوافق على منحة مشروع تحسين معدات دار الأوبرا بين مصر واليابان

ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.

قرار إخفاء هوية الشاهد

حق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته، يأتي وفقًا للمادة 521، والتي نصت على أن يتمتع المتهم خلال المحاكمة بحق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط عدم الكشف عن شخصيته، ويتم ذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.

قانون متكامل للإجراءات الجنائية

ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • إحالة 5 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار بعين شمس
  • جدل حول تأثير المرشحين ذوي السوابق الجنائية على الانتخابات البلدية
  • بعد اختياره نائبًا لرئيس أمانة الجبهة الوطنية.. أحمد سمير: نعمل من أجل وطن قوي وشباب فاعل
  • قمصان وسمير وحتاتة.. نوابا لرئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية
  • المؤتمر: رسائل مهمة بكلمة الرئيس السيسي باحتفالية ليلة القدر
  • انتصار: أنا مش بقلد حد ولا بيشغلني النقد ومعيار نجاحي الجمهور
  • عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
  • الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد