المؤتمر: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو انتصار للعدالة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذى يقضى باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بمثابة خطوة تاريخية وانتصار للعدالة الدولية، وفى نفس الوقت اعتراف دولى بالجرائم التى ارتكبها نتنياهو وقادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى على مدار السنوات الماضية والشهور الأخيرة على وجه التحديد.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القرار ياتى بالتزامن تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واجتياح رفح الفلسطينية، وسياسات الضم والتوسع الاستيطانى غير القانونية التى ينتهجها نتنياهو، فى تحدٍ صارخ للقانون الدولي، وحرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى الأعزل وسياسة التهجير القسرى التى تنتهجها حكومه إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، .
وثمن النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الجهود المصرية الرافضة لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
وأشار السعيد غنيم، إلى أن اعتقال نتنياهو سيكون رسالة قوية لاسرائيل ولكل مجرمى الحرب بأن أيامهم باتت معدودة وسيتم اعتقالهم قريبا، وأن القانون الدولى لن يقف صامتًا بعد اليوم إزاء الجرائم الوحشية المرتكبة ضد البشرية، مشددا على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى دور أكثر صرامة لوقف ألة الحرب وقتل الأبرياء، ومحاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته، يأتي وفقًا للمادة 521، والتي نصت على أن يتمتع المتهم خلال المحاكمة بحق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط عدم الكشف عن شخصيته، ويتم ذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.