بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات منتدى المنافسة العربي الخامس في تونس
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تونس-سانا
بمشاركة سورية، انطلقت في العاصمة التونسية اليوم فعاليات منتدى المنافسة العربي الخامس، بحضور ممثلين عن هيئات المنافسة العربية، وأكاديميين، وخبراء دوليين وأمميين بسياسات المنافسة وإنفاذها في المنطقة.
ويمثل الوفد السوري المشارك في المنتدى معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي.
وتنظم المنتدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة المنافسة للسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، ومجلس المنافسة التونسي.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز أطر المنافسة في المنطقة العربية وسياساتها، ونشر ثقافة المنافسة وأهمية تعزيز سياساتها الفعالة ودعمها، والمساهمة في تحسين النمو الاقتصادي والحوكمة في المنطقة العربية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات المنافسة في الدول الأعضاء في الإسكوا.
علي عجيب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف