ملتقى الطب البيطري يستعرض الابتكارات والتطورات التقنية في مجالات الصحة الحيوانية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
العُمانية: نظّمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم ملتقى الطب البيطري 2024؛ بهدف استعراض الابتكارات والتطورات التقنية لإكساب وتعزيز المعارف وتبادل الخبرات والتعرف على التحديات التي تواجهها المهنة في مختلف مجالات الطب البيطري والصحة الحيوانية والخدمات البيطرية بسلطنة عُمان.
رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمشاركة ما يزيد عن 200 مشارك من العاملين في مهنة الطب البيطري وقطاع الثروة الحيوانية.
وقال المهندس خلفان بن مطر الشرجي المدير العام للثروة الحيوانية: إن إقامة هذا الملتقى تأتي لأهميته في إكساب وإثراء للمعارف وتبادل الخبرات والاطلاع على الابتكارات والتطورات التقنية والتعرف على التحديات التي تواجهها المهنة في مختلف مجالات الطب البيطري والصحة الحيوانية والخدمات البيطرية في سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن الصحة الحيوانية ومهنة الطب البيطري تشكِّلان أهمية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لما لهما من أبعاد إنسانية وصحية ومجتمعية واقتصادية.
وأوضح أنه قد وُضِعت العديد من التشريعات والقوانين المنظِّمة لمنظومة الصحة الحيوانية، ولتحديثها وإقامة البنية الأساسية اللازمة لها من عيادات ومختبرات ومحاجر بيطرية في مختلف الولايات والمحافظات، ويتواصل العمل بشكل دؤوب على تطوير وتحديث تلك التشريعات والقوانين والبنية الأساسية والبرامج الوقائية والخدمات العلاجية والعمل على وضع برامج للرصد والمسوحات الوبائية وزيادة الاعتمادات والمخصصات المالية لترقية منظومة الصحة الحيوانية وحماية الثروة الحيوانية من خطر الأمراض التي تهددها والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية.
وأكد أن تلك الجهود أسهمت تحسين الخدمات البيطرية وتنمية قطاع الثروة الحيوانية، فقد بلغ تعداد الثروة الحيوانية في عام 2023 نحو (3.900.000) رأس، وعلى صعيد الخدمات البيطرية بلغ عدد العيادات البيطرية الحكومية الثابتة (69) عيادة بالإضافة إلى المستشفى البيطري بصلالة، بينما بلغ عدد العيادات البيطرية المتنقلة (41)، وقد بلغ عدد الجرعات المحصنة لعام 2023 نحو (4.477.000) جرعة من اللقاحات المختلفة، وبلغ عدد الحيوانات المعالجة لعام 2023 (2.900.000) رأس، أما فيما يخص المنشآت البيطرية الخاصة من العيادات والصيدليات البيطرية والمختبرات الخاصة فقد تجاوز عددها (445) منشأة.
كما تم خلال الملتقى إقامة عدد من الجلسات النقاشية، تتناول الخدمات البيطرية والمجتمع، والأمن الحيوي البيولوجي، والاستثمار والتنمية المستدامة.
وتضمنت الجلسة الأولى (الخدمات البيطرية والمجتمع) عددا من أوراق العمل: ناقشت الأولى الخدمات البيطرية وتطورها وتوافقها مع رؤية "عُمان 2040"، في حين تناولت الورقة الثانية مزاولة مهنة الطب البيطري وأخلاقياتها وآخر تحديث للقوانين واللوائح والتشريعات المنظمة للخدمات البيطرية ومهنة الطبيب البيطري في سلطنة عُمان، والطبيب البيطري والريادة المجتمعية.
فيما ناقشت الجلسة الثانية (الأمن الحيوي البيولوجي) المقاومة الميكروبية للمضادات الحيوية، واستضافة سلطنة عُمان للمؤتمر الوزاري العالمـي الثالث رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات وما يشكله ذلك من أهمية؛ كون سلطنة عُمان أولى الدول عالميًّا في استضافة هذا المؤتمر العالمي، إضافة إلى إصدار التوصيات الفنية والاستراتيجية تحت عنوان (إعلان مسقط نوفمبر 2022).
كما تضمنت الجلسة الثانية ورقة عمل ناقشت الشبكات الإقليمية الدولية وأهمية عضوية سلطنة عُمان في المنظمة العالمية لصحة الحيوان "WOAH" وأهمية عضوية سلطنة عُمان في الشبكة الإقليمية لأمراض الإبل (CAMENET)، إضافة إلى أهمية عضوية سلطنة عُمان في الشبكة الإقليمية لأمراض الأحياء المائية (AQMENET)، وناقشت ورقة العمل الأخيرة في الجلسة الثانية تطبيق نهج الصحة الواحدة في سلطنة عُمان، وبيان الترابط الوثيق بين العناصر الثلاثية للصحة العامة (البيئة / البشر / الحيوان) والاستراتيجيات الدولية لمكافحة الأمراض المشتركة لتعزيز الصحة العامة من أجل بيئة صحية مستدامة وآمنة للجميع.
أما (الاستثمار والتنمية المستدامة) فكان موضوع الجلسة الثالثة من خلال ورقتي عمل، تناولت الأولى الاستثمار في الأمن الغذائي وفق رؤية "عمان 2040"، والثانية الطب البيطري ودوره في تنمية الاستثمار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات البیطریة الثروة الحیوانیة الصحة الحیوانیة الطب البیطری بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
"السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة