بفضل مهندسين جزائريين.. تطوير تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي وهذه مهمته
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة مصطفى بلعريبي عن تطوير تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويُعرف باسم “ديما”. يساعد في تقديم خرائط دقيقة وآنية للأضرار.
ويُعتبر هذا الـأخير أداة اتخاذ القرار للسلطات المحلية والمركزية فيما يتعلق بالتدابير الاستعجالية. والذي أنشئ بفضل مهندسين جزائريين.
وجاءت كلمة وزير السكن والعمران والمدينة بمناسبة انعقاد اليوم الإعلامي حول الحد من مخاطر الزلازل “مسار وآفاق”.
كما تم تعزيز الإجراءات الهيكلية، بالاستثمار في بناء مُختبر تابع للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (CGS). مُزوّد بأحدث الأجهزة لاختبار الهياكل والتجهيزات كالطاولة الاهتزازية. وتقوية الشبكة الوطنية للمركز بالأجهزة المستعملة في رصد وتسجيل الموجات الزلزالية. وكذلك كسب الخبرة فيما يتعلق في تقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات. وذلك من خلال الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء(CTC)
وتتم هذه العملية ،اليوم، بشكل رقمي، من خلال تطوير تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويُعرف باسم “ديما”. يساعد في تقديم خرائط دقيقة وآنية للأضرار.
ويُعتبر هذا الـأخير أداة اتخاذ القرار للسلطات المحلية والمركزية فيما يتعلق بالتدابير الاستعجالية. والذي أنشئ بفضل مهندسين جزائريين.
وقد اعتمدت الجزائر استراتيجية الحدّ من الكوارث، ولعبت دورًا رئيسيًا في إنشاء المركز العربي للوقاية من الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. المتواجد مقره في الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سرقة مواهب الناس عبر الذكاء الاصطناعي
#سواليف
خطة شريرة تهدف لإضعاف قانون حقوق النشر، والسماح لشركات #التكنولوجيا بالاستفادة مجانًا من #مواهب_الناس. هذه فضيحة، وسوف تعاني الأمة من عواقبها. آندرو لويد ويبر – The Guardian
يتحدث الكاتب عن سرقة أعماله وأعمال ابنه الإبداعية التي تتعرض للاستغلال من قبل حكومة المملكة المتحدة بسبب المقترح القاضي بتقليص حقوق الطبع والنشر لصالح #الذكاء_الاصطناعي. ويقول الكاتب في هذا الصدد:
نحن أب وابنه: كتب أحدنا 16 مسرحية موسيقية وما زال العدد في تزايد، بينما شارك الآخر في تأسيس The Other Songs، وهي شركة رائدة مستقلة للتسجيلات والنشر. وقد وظف عملنا الآلاف على مستوى العالم، مما أدى إلى رعاية الجيل القادم من المواهب.
مقالات ذات صلةإن حقوق الطبع والنشر هي الأساس الذي يحمي هذا، وكل الأعمال الإبداعية؛ من الموسيقى والمسرح والأدب إلى الأفلام والفن. وتضمن حقوق الطبع والنشر للمبدعين الاحتفاظ بالسيطرة والحصول على تعويض عادل. كما أنها تدعم الاقتصاد الإبداعي. وببساطة، إنها تسمح للفنانين والمبدعين بكسب لقمة العيش. وقد أظهرت دراسات لا حصر لها مدى الفائدة التي تعود على بقية المجتمع من الإبداع – الموسيقى والمسرح والرقص والفن والأفلام والتلفزيون، والقائمة لا حصر لها.
ولكن اليوم، تقترح حكومة المملكة المتحدة تغييرات من شأنها أن تحرم المبدعين من هذه الحماية. فبموجب مشروع قانون البيانات (الاستخدام والوصول)، سيُسمَح لشركات الذكاء الاصطناعي بأخذ الأعمال، الماضية والمستقبلية، واستخدامها كبيانات تدريب دون موافقة أو دفع.
وتهضم هذه النماذج كميات هائلة من المحتوى الذي أنشأه الإنسان ثم تولد تقليدا، متجاوزة حقوق المبدعين الأصليين. ونظام “الانسحاب” الذي اقترحته الحكومة، على أساس أن المبدعين سيكونون دائما في وضع يسمح لهم بالاحتفاظ بحقوقهم مسبقا، ليس إلا مجرد خدعة. فمن المستحيل من الناحية الفنية أن يختار الفنانون الانسحاب. وتنتهي مشاورات الحكومة اليوم، ولكن ينبغي لنا أن نكون واضحين: هذا ليس تنظيما، بل هو تصريح مجاني للذكاء الاصطناعي لاستغلال الإبداع دون عواقب.
إن الذكاء الاصطناعي قادر على تكرار الأنماط، ولكنه لا يخلق ولا يبدع. وإذا تُرِك دون تنظيم، فلن يكون مجرد أزمة إبداعية، بل فشل اقتصادي في طور التكوين. وسوف يُغرق الذكاء الاصطناعي السوق بتقليدات من صنع الآلات، مما يقوض الإبداع البشري ويدمر الصناعات التي تحرك الوظائف والسياحة والهوية الثقافية البريطانية. وسوف تتعثر الصناعة الإبداعية التي نزدهر فيها جميعا بطرق لا حصر لها.
وتزعم الحكومة أن إضعاف قانون حقوق النشر من شأنه أن يجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي، وأنها تقدم “نظام حقوق نشر يوفر للمبدعين سيطرة حقيقية، وشفافية، ويساعدهم على ترخيص محتواهم”، ولكن لا يوجد دليل يدعم هذا. وسوف تستخرج شركات الذكاء الاصطناعي العالمية الملكية الفكرية البريطانية بينما تواصل عملياتها في أماكن أخرى، مما يترك المبدعين البريطانيين في وضع غير مؤات. وفي الوقت نفسه، تقوم شركات الذكاء الاصطناعي المسؤولة مثل Adobe وDeepMind بالفعل بترخيص المحتوى، مما يثبت أن التنظيم والابتكار يمكن أن يتعايشا.
والحل واضح. فالتعديلات التي اقترحتها بيبان كيدرون على مشروع القانون من شأنها أن تقدم ضمانات تضمن لشركات الذكاء الاصطناعي الحصول على الإذن ودفع ثمن المحتوى الذي تستخدمه. والبديل هو أن نواصل “الوهم القائل بأن المصلحة الأفضل للمملكة المتحدة ومستقبلها الاقتصادي يتماشى مع مصالح وادي السيليكون”.
إن حماية حقوق النشر ليست عائقًا أمام ابتكارات الذكاء الاصطناعي؛ بل إنها الأساس الذي يسمح للمبدعين بإنتاج أعمال عالية الجودة يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي. وفي غياب قوانين حقوق النشر القوية، سوف يتم تخفيض قيمة الإبداع البشري وإزاحته بواسطة الآلات. فهل نريد لأطفالنا أن يكتشفوا ديفيد بوي التالي، أو ديفيد بو الذكاء الاصطناعي؟
إننا نقف عند منعطف محوري. فقد أدى عصر البث المباشر بالفعل إلى تقليص قيمة مؤلفي الأغاني إلى الحد الذي يجعل الكثيرين يكافحون من أجل كسب لقمة العيش. وتخصص عائدات البث المباشر حوالي 15٪ لمؤلفي الأغاني، بينما تتلقى شركات التسجيل والفنانين 55٪، وتطالب خدمات البث المباشر بنسبة 30٪. وعلاوة على ذلك، لا يتم تعويض مؤلفي الأغاني مقدمًا عن أغانيهم المستخدمة من قبل الفنانين وشركات التسجيل، على عكس التلفزيون والسينما والمسرح حيث يوجد خيار لأعمالهم. وبالتالي، فإن الاعتماد فقط على 15٪ يمثل تحديًا لا يمكن التغلب عليه. والآن، تخاطر المملكة المتحدة بارتكاب خطأ أكبر.
لقد قدمت بريطانيا، في عام 1710، أول قانون لحقوق التأليف والنشر في العالم، وهو قانون آن، الذي وضع المعيار العالمي لحماية المبدعين. وحتى ذلك الحين، كان المؤلفون يجدون أن حقوق التأليف والنشر لأعمالهم تعود إلى طابعي ذلك العمل. وكان النشر الذاتي غير قانوني فعليًا، لكن القانون أعطى الكتّاب القدرة على امتلاك إبداعاتهم الخاصة. ومن غير المقبول أن تخطط هذه الحكومة بعد أكثر من 300 عام لتفكيك هذه الحماية.
إن الآلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ليست إنسانًا. لقد حان الوقت لتكثيف الجهود وحماية الأشخاص الذين يشكلون قلب الاقتصاد الإبداعي الذي لا مثيل له في المملكة المتحدة. وإذا فشلت هذه الجهود، فسوف نعاني جميعًا.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف