الزبير: ليبيا تحتاج أبناءها ولا تحتاج مبعوثين أمميين

ليبا – قال المحلل السياسي عصام الزبير، إنه دائما ما تكون البدايات للمسؤلين في البعثة هي إعطاء طموحات وتفاؤلات وأمل كبير جداً لكونه لم يخض التجربة بعد، ثم يبدأ في الفتور شيئاً فشيئاً، وبعد ذلك تتشتت منه الرؤية والأهداف، كما حدث مع عبدالله باتيلي الذي بدأ بالقاعدة الشعبية ثم صعد للمجالس التشريعية ثم تشتت أفكاره بالتدخلات الأجنبية ومواقف السلطة داخل ليبيا المتصارعة.

الزبير وفي تصريحه لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن ما تحدثت عنه خوري وهي دعم إجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية، وغفلت عن ملفين هامين هما الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بالرغم من كونهما دائما على رأس القائمة ويتغنى بهما كل من يصل لهذا المنصب، سواء فعل أم لم يفعل، وكل من تحدثوا عن هذه الملفات لا تتعدى كونها تصريحاته أو بروباغندا إعلامية تأخذ فتره وتنتهي فترته ولم تكن هناك مساعي حقيقية لدعم الانتخابات أو المصالحة في ليبيا”.

وتابع الزبير حديثه: “لم تكن هناك محاسبة للمسؤولين في ليبيا بل هناك إفلات من العقاب ودخول سلاح من أطراف عدة، والحديث عن فيالق تكونت لا يعرف أحد كيف تكونت وكيف تم تمويلها بالسلاح”.

واعتبر أن خوري سوف تحظى بثقة بعض الليبيين والبعض الآخر سيظن أنها ستفعل شيئا وهي لا تستطيع أن تفعل شيء، لأنها هي التاسعة وليست الأولى في عدد المبعوثين الأمميين، وأن أغلب الليبيين يتعلقون بقشة ولا ينتظرون الحلول المحلية، ويعتقدون بأن آخرون سوف يدفعون بهم نحو الحل وهذا الأمر مستبعد لأن الذين يدعون بأنهم سوف يساهمون في حل الأزمة في ليبيا هم مختلفون في التوجهات والاجندات ولم يتوافقوا على حل الأزمة في ليبيا بهدف واحد وإنما يريدون الحل حسب أجندتهم وتوجهاتهم.

وأوضح أن الحل لن يأتي إلا عندما يأتي من داخل الوطن، أما غير ذلك فلن يكون هناك حل، الحل إذا جاء من الخارج لابد من أن تتحقق عدة شروط منها تجفيف التدخل الأجنبي، ومحاسبة من أجرم في حق الشعب الليبي، وتنفيذ القوانين الوطنية ومعاقبة من يحاول اختراقها أو القفز عليها، ومحاسبة مجلسي النواب والدولة لعدم تنفيذها ما أنشأت من أجله وليس من اجل شخصيات أو مصالح معينة، وعلى المجلسين متابعة الحكومة ومكافحة الفساد وتهريب الأموال وكل ما نتج عنها من مناصب غير شرعية ومن فساد في الإدارة والمال العام.

وأكد أن ليبيا تحتاج أبناءها ولا تحتاج مبعوثين أمميين، وعلى المبعوثين المتابعة فقط ورصد الخروقات والمخالفات وعلى الأمم المتحدة متابعة ذلك ومحاسبة من يقوم بذلك دون الإفلات من العقاب،مضيفا:” البعض يقول بأنه لا يريد محاسبة الغرب، ليبيا حاليا ليس بها قضاء يحاسب بقدر كبير لما يفعله هؤلاء”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية