بـ قيمة 100 مليون دولار.. الكهرباء تسدد بعض مستحقات شركات الصيانة الأجنبية خلال 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وزارة الكهرباء المصرية.. قالت مصادر بـ وزارة الكهرباء المصرية إن الشركة تنوي أن تسدد بعض من مستحقات الشركات الأجنبية التي يوكل لها مهمة تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بمحطات الكهرباء وذلك خلال العام الجاري 2024.
وكانت وزارة الكهرباء قد امتنعت عن سداد أغلب مستحقات الشركات الأجنبية لفترة طويلة بسبب الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها مصر الفترة الماضية بشكل لافت قبل التحكم والسيطرة في أسعار الدولار التي تسببت في أزمة فرق سعر كبيرة بين الجنيه المصري والدولار.
وبحسب موقع العربية، فإن وزارة الكهرباء المصرية من المفترض أن تقوم بسداد حوالي 100 مليون دولار خلال 2024 للشركات الأجنبية مثل «شركة سيمنس»، وشركة «إليكتريك» المتولية تنفيذ أعمال محطات الكهرباء في مصر.
والجدير بالذكر أن شركات الكهرباء تسدد ديونها لـ الشركات الأجنبية التي تتولى اعمال صيانة وتصليح وتجهيز محطات توليد الكهرباء في مصر عن طريق ما يتم تحصيله من فواتير استهلاك الكهرباء من المواطنين في منازلهم أو المواطنين الذين يمتلكون بنايات خاصة أو صناعية أو تجارية يتم تغذيتها بالكهرباء.
فيما أكدت مصادر وفقاً لموقع العربية أن هناك بعض المستحقات المالي التي يتم فرضها شهرياً على المواطنين نتيجة حق الانتفاع بالكهرباء لمنازلتهم أو بناياتهم المختلفة، بالإضافة إلى مستحقات مالية على بعض الجهات الحكومية التي لم تقم بسداد حق انتفاعها بالكهرباء بشكل كامل.
اقرأ أيضاًمتحدث الحكومة يكشف حقيقة رفع أسعار فواتير الكهرباء.. فيديو
قبل انقطاع الخدمة.. خطوات دفع فواتير الكهرباء المتراكمة 2022
وكيل وزارة الكهرباء: مصر استطاعت أن تبني محطات كهرباء بأعلى كفاءة استخدام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري الكهرباء محطات الكهرباء وزارة الكهرباء فواتير الكهرباء وزارة الكهرباء المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن هيئة الكهرباء المصرية وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، أن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 21% بنهاية شهر نوفمبر 2024 على أساس سنوي .
وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية شهر نوفمبر 2024 نحو 2.920 تريليون جنيه مقابل 2.414 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بنمو 21%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة الى 199 الف إشهار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة 151.7 بنهاية نوفمبر من العام 2023، بزيادة 30.9 %.
ما هو سجل الضمانات المنقولة ؟
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية