وزيرة الهجرة تعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/ 2025 على البرلمان
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة السيد النائب كريم درويش، لمناقشة "الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام المالي 2023/2024"، بحضور السادة النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسيد/ عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
واستعرضت السفيرة سها جندي، خلال الاجتماع خطة عمل وزارة الهجرة خلال العام المالي المقبل والموضوعة وفقا لاستراتيجية عمل الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة، لتحقيق مزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر بما يخدم تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وقالت السيدة الوزيرة إن وزارة الهجرة تعمل في مختلف الاتجاهات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للوصول والتواصل مع كل المصريين بالخارج بكافة فئاتهم في كل دول العالم، مؤكدة أن مشروعات وزارة الهجرة المدرجة بموازنة العام المالي 2024 / 2025 استكمال المبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة، حيث يتم مواصلة العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تمثل أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي تم إطلاق المرحلة الثانية لها تحت عنوان "جذورنا مصرية" لتعريف أبناء المصريين بالخارج بتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم وهويتهم وربطهم بجذورهم، بخلاف ما تم إطلاقه مؤخرا من مبادرات ومنها "استيراد سيارات المصريين بالخارج".
وتابعت الوزيرة أنه يتم العمل على التوسع في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة، إضافة إلى جهود المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، في ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وافتتاح مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، في إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أنه يتم حاليا بحث آليات إنشاء مراكز مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية لتدريب وتأهيل العمالة المصرية على أعلى المستويات المهنية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى عقد أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة؛ لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 لسنة 2004 المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، فضلا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، والتي تعد إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة دوليا، حيث تم التأكيد على أهمية التركيز لتفعيل دور اللجنة العليا للهجرة للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق والدفع لإنشاء مظلة موحدة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الهجرة، بحيث تدار الآلية بشكل وطني موحد يعكس المصالح الوطنية للدولة، ويتحقق من خلالها دور واضح لكل عناصر ومؤسسات الدولة التي من شأنها أن تخلق آلية حقيقية موحدة تجتمع فيها كافة العناصر المؤهلة للهجرة الأمنة.
وأكدت السفيرة سها جندي حرصها على التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لاستراتيجية عمل وزارة الهجرة، والتي تولي أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج ونعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، كما تم العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، فقد تم إطلاق مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"، حيث كانت من بين التوصيات التي جاءت خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الثالثة، لتسهيل وتيسير حصولهم على جلب إحدى السيارات من خارج البلاد للداخل، للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، شريطة تحويل وديعة بالدولار تعادل قيمة الرسوم والضرائب في حساب حكومي لمدة خمس سنوات دون فوائد، على أن يتم استرداد الوديعة في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة وقتها.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن من ضمن المحفزات التي قدمتها الوزارة لأبناء مصر في الخارج، توفير تخفيضات خاصة بهم بأسعار تذاكر الطيران بالتعاون مع وزارة الطيران، كما تم طرح شهادات ادخار دولارية ذات عائد عالٍ، وكانت إحدى نتائج لقاء السيد محافظ البنك المركزي، كما تم توفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
كما كشفت السفيرة سها جندي، عن أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، على إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، موضحة أنه سيكون أول تطبيق للمواطن بالخارج على الهواتف الذكية، وهو بمثابة وسيلة وآلية جديدة تساعد المصريين بالخارج على التواصل مع دولتهم، مشيرة إلى أن التطبيق سيكون منصة رئيسية لكل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمصريين بالخارج، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والأوراق الثبوتية، فضلا عن عرض السلع والمنتجات التي يستهدف المصريون شرائها لما فيها الأجهزة لأبنائهم في مصر والتراثية التي ستوفر المنصة إرسالها لهم في دولهم.
ونوهت وزيرة الهجرة بأن من ضمن المنجزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج، مشيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من جميع التفاصيل والترتيبات المتعلقة به، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدا لإطلاقه، من أجل توفير الدعم الكامل، والمتنوع لكل أبناء مصر بمختلف دول العالم، يساهم في التعامل سريعا مع الحالات التي تتعرض لظروف مادية صعبة لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتها مثل التوقف عن العمل، أو ظروف مرض أو وفاة، وحالات ترك العمل أو تعرض لحادث، أو تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام.
وأوضحت الوزيرة أن ملف بناء الإنسان المصري، والحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم وجذورهم المصرية، ودعم الشباب المصري بالخارج لمواجهة التحديات التي تواجه الهوية الوطنية، كان أيضا من ضمن أولويات وزارة الهجرة، لذا تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للوزارة، في فبراير ٢٠٢٣ تحت شعار "جذورنا المصرية" لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بحضارتهم العظيمة وبتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ، والتي كان ومازال لها الكثير من الفضل على تطور الإنسانية ومفاهيمها السياسية والعلمية والاجتماعية، وإيمانًا بأهمية دور اللغة العربية في التواصل وتشكيل وجدان الأجيال القادمة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه يتم العمل على آليات مستحدثة لإعداد قاعدة بيانات متخصصة وفقا لتنوع الجاليات التي يتم لقاؤها دوريا، مشددة على أن هذا الملف يلقى اهتماما كبيرا من فخامة الرئيس السيسي.
وبشأن تطبيق لتجديد الإعارات والإجازات، قالت وزيرة الهجرة إنه يتم حاليا التنسيق والعمل من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات على إصدار تطبيق إلكتروني ينشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم "بوابة العاملين المصريين بالخارج" وتكون تابعة لمجلس الوزراء، بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوي وغيرها للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن "أراضي المصريين المقيمين بالخارج"؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم.
ومن جانبه، ثمن السيد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، كافة جهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي، خلال الفترة الماضية، مشددا على أن الوزيرة نجحت في فتح كل الملفات التي كانت حبيسة الأدراج والعمل على تنفيذها من أجل تحقيق تطلعات ورغبات المصريين بالخارج، بعد إهمالها لسنوات، والتأكيد أن كل ما يتعلق بموازنة الوزارة قليلا جدا على ما تقوم به وزارة الهجرة، خاصة أن ملف المصريين بالخارج يمثل أمنا قوميا للدولة.
وخلال اللقاء، أشاد السادة النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، بالجهود المبذولة من قبل السيدة الوزيرة، خلال الفترات الماضية، وتواصلها الدائم والمباشر مع المصريين الخارج، والعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجههم، وتلبية رغباتهم على مدار الساعة، والتأكيد على ضرورة دعم وتعزيز مخصصات وزارة الهجرة بالموازنة العامة للدولة لعام 2024/ 2025، لما لمسوه من جهد وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات لتحقيق المزيد من الميزات للمصريين بالخارج ودعم مشروعات الوزارة في هذا الشأن وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ المبادرات التي تقوم بها، وتوفير عدد من المميزات للمصريين بالخارج وخصوصا فيما يتعلق بمبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج، مؤكدين أنه في ظل كل هذه الجهود، فإن موازنة وزارة الهجرة لابد وأن يتم مراعاة بها كل هذا الجهد المبذول والذي لا بد أن يستمر بكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة فالمصريين بالخارج يقدرون بالملايين ولهم أولوية وأهمية كبيرة لدى الدولة المصرية.
كما أكد السادة النواب على التطور الملحوظ في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال العديد من الوسائل سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر معهم، مع التأكيد على ضرورة رفع قيمة مشروع الخطة الاستثمارية لوزارة الهجرة إلى القيمة التي تمكنها من القيام بمهامها وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تصب بشكل مباشر في مصلحة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة مجلس النواب مجلس الوزراء سها جندي لجنة العلاقات الخارجیة المبادرة الرئاسیة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة وزارة الهجرة مع المصریین التواصل مع العمل على تم إطلاق مع وزارة IMG 20240522 إلى أن
إقرأ أيضاً:
عام التميز والأرقام القياسية لبنك التعمير والإسكان ومضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 11 مليار جنيه ويسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 83.1% بنهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024
بنمو مستدام يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 16.855 مليار جنيه مقابل9.444 مليار جنيه خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 78.5%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ11 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه خلال عام المقارنة، بزيادة قدرها 5 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وتعليقًا على نتائج الأعمال صرح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي حققه البنك، وتمكنه من تحقيق قفزات ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، موضحاً أن تلك الإنجازات تعكس كفاءة البنك وتمكنه من تنفيذ استراتيجيته بنجاح على مدار الخمس سنوات الماضية، فقد نجح البنك في تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع الفرص المتاحة وتعزيز تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
مشيراً إلى مواصلة مصرفه في التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في31 ديسمبر2024.
كما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة نمو تصل إلى 43.1% لتسجل مبلغ 144.95مليار جنيه مقابل 101.27 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 43.68 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 64.48مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.9%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 80.47 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 74.5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 54.35 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 43.4% في 31 ديسمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 55.97 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1% بنهاية العام المالي2024، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 7.79 مليار جنيه وبنسبة نمو37.9%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.69مليار جنيه وبنسبة نمو 10.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 137.1% في 31 ديسمبر 2024 مقابل 114.1% عن عام المقارنة.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل 38.6 % بنهاية 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 53.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 18.92مليار جنيه مقابل 10.45مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية العام المالي 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.7% مقابل 46.9% عن عام المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.2% مقابل 5.2% عن عام المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 36%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 12.45مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 6.56 مليار جنيه عن عام المقارنة، بزيادة قدرها 5.89 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى89.8%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو39% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام2023، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 60% بنهاية العام المالي2024، مقارنةً بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 75% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أشاد غانم بفوز مصرفه بالجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، وذلك تقديراً لجهود البنك المتميزة في دعم الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، معرباً عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 8.37مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال عام2024، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، وتنفيذ البنك لاستراتيجيته الجديدة للفترة2025-2030 بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول