محافظ الفيوم يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع رؤساء المراكز والمدن، ومديري أملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ووحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ووحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، والتشديد على سرعة إنهاء الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن بلغت 4599 طلباً
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن والتي بلغت 4599 طلباً للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكداً علي ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات اليبيانات للعقارات المقدمة للتصالح.
ووجه المحافظ، بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مع توفير الإجراءات والإمكانيات التي من شأنها التيسير على المواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.
كما وجه الأنصاري، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع مسئولي الجهات ذات الصلة، لتوفير عدد من الموظفين ذوي الدراية والخبرة، وكذا توفير الأجهزة والأدوات اللازمة، لوحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات، وكافة الإدارات المعنية بملف التصالح، لتسريع وتيرة العمل ومعدلات الأداء لإنهاء الإجراءات بهذا الملف الحيوي فى أسرع وقت، تيسيراً على المواطنين، وبما يحقق الصالح العام، والأهداف المرجوة من القانون.
هناك متابعة مستمرة لملف التصالحوأكد محافظ الفيوم، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وناشد المحافظ المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات لافتاً إلي أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم طلبات التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يوجه بحصر تعديات البناء قبل بدء الموجة 25 للإزالة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمناقشة الخطط والرؤية المشتركة للجهات ذات الصلة، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، والتي من المزمع انطلاقها بداية شهر فبراير القادم، حفاظاً على المال العام كحق أصيل لكل الشعب في إطار حرص الدولة على أملاكها.
وأكد محافظ الفيوم، على سرعة إعداد حصر شامل بكامل أراضي أملاك الدولة التابعة لمجالس المدن أو لمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وكافة التعديات الواقعة عليها، وتصنيفاتها بناء أو زراعة ومساحاتها، والإحداثيات الخاصة بكل موقع.
بدء الموجة 25 لإزالة التعديات فبراير المقبلوأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة الانتهاء من هذا الحصر قبل نهاية الشهر الجاري، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، المزمع إنطلاقها بداية شهر فبراير المقبل.
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولةكما أكد المحافظ، أن ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، من الملفات المهمة إذ يلقى اهتماماً بالغاً من قبل القيادة السياسية للدولة المصرية، مثله مثل ملفات تقنين أراضي الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا حصر أصول الدولة.
وضع مقترح لمستهدف الإزالةووجه محافظ الفيوم، بتسليم كافة بيانات حالات التعدي بمختلف مجالس المدن وجهات الولاية، لمسئولي أملاك الدولة بالمحافظة، في صورة بيانات ورقية، وإليكترونية على اسطوانة مدمجة، مع وضع مقترح لمستهدف الإزالة بكل مجلس مدينة، تبعاً لمراحل الموجة 25 لإزالة التعديات، وإخطار مديرية الأمن بهذا الشأن للتنسيق المتبادل في تنفيذ الحملات.
حصر كافة التعديات المتصلة بالقطاع الزراعيووجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بإبلاغ مجالس المدن وكافة جهات الولاية، بجميع المتغيرات المكانية بشكل يومي، من خلال الإحداثيات الخاصة بها، لافتاً إلى أهمية الربط مع هيئة المساحة العسكرية بهذا الشأن، للعمل على وضع هذه المتغيرات حال كونها تعديات بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، مع توقيع هذه الإزالة على الإحداثيات الخاصة بها.