الاتحاد الأوروبي يعلن عدم نيته تحويل عائدات الأصول الروسية لموسكو حتى بعد رفع العقوبات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي عدم نيته تحويل عائدات الأصول الروسية إلى موسكو حتى بعد رفع العقوبات المفروضة ضد روسيا.
إقرأ المزيدوجاء نص قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد بشأن مصادرة عائدات الأصول الروسية لتمويل إمدادات الأسلحة إلى كييف: "لا ينبغي تحويل العائدات إلى البنك المركزي الروسي حتى بعد إنهاء الحظر المفروض على المعاملات".
وخلص مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أنها "ليست أصولا سيادية، وبالتالي فإن قواعد حماية الأصول السيادية لا تنطبق عليها."
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ومن هذه الاصول يوجد حوالي 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
من جهته حذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا الإجراء يهدد سمعة العملة الأوروبية على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع المعزول في أوكرانيا والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا متطرفون أوكرانيون الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
دعماً للانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي.. الاتحاد الأوروبي:.. تعليق عقوبات على قطاعات سورية حيوية
البلاد – بروكسل
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، تعليق عديد من العقوبات على قطاعات سورية حيوية، ضمن جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار، وبناء علاقات إيجابية مع الإدارة الجديدة.
ويهدف القرار إلى تسهيل التعاون والعمل في مجالات الطاقة والنقل والمعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلًا عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر المجلس الأوروبي بشكل خاص: تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية في مجالات الطاقة (بما يشمل النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.
إزالة 5 مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى. إضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي. وسينظر المجلس الأوروبي في إمكانية تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع عن كثب لضمان أن تظل هذه التعديلات ملائمة ومتناسبة مع المستجدات، وفي الوقت نفسه، يُبقي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تشمل قطاع الأسلحة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، وتجارة الآثار السورية. كما يواصل الاتحاد الأوروبي فرض قيود على القطاعات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجميع السوريين، سواء في الداخل والخارج، لضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء بلادهم
يذكر أن العقوبات فُرضت على حكومة الأسد، بعدما تمادى النظام في قمع المدنيين المناهضين لحكمه، وتعول الإدارة الجديدة على إسقاط العقوبات للمضي قدمًا في التنمية وإعادة الإعمار.