الإمارات تؤكد في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزامها الكامل بالأمن النووي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
فيينا - وام
تشارك دولة الإمارات، في الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأمن النووي، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها في العاصمة النمساوية فيينا، تحت عنوان «الاستعداد للمستقبل»، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 مايو الجاري.
وأكد السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يترأس وفد الإمارات إلى المؤتمر، على الشراكة القوية التي تجمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودولة الإمارات والتي ساعدت الدولة على تطوير برنامج نووي سلمي يلبي أعلى معايير السلامة النووية والأمن وعدم الانتشار.
وقال إن التعقيدات والتهديدات التي تواجه المنشآت النووية آخذة في التغير، لافتاً إلى أن التهديدات الناجمة عن الاستخدام غير السلمي للمواد النووية تشكل خطراً على المجتمع الدولي.
وأضاف: «تستعد الإمارات للمستقبل باستشراف احتياجات القطاع النووي»، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وافق الأسبوع الماضي على لائحة محدثة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني، تتناول التحديات المتعلقة بالتقنيات النووية المتقدمة؛ وتدعم خطط الطاقة النووية والتطبيقات المستقبلية مع الحفاظ على مستوى عال من الأمن النووي».
وأردف: «يسعدنا أن نرى تدابير فعالة يجري تنفيذها في العديد من الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لتعزيز أنظمتها الأمنية الوطنية، ونقدر بشكل كبير الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة لتحقيق هذه الغاية».
وأكد السفير حمد الكعبي التزام دولة الإمارات الكامل بالأمن النووي، وإيلاءها أهمية كبيرة للالتزام العالمي والتنفيذ الكامل للصكوك الدولية في هذا المجال؛ إذ انضمت الإمارات إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2003 وتعديلها في عام 2009، فضلا عن عضويتها في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وتنفذيها الكامل لمدونة قواعد السلوك بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة.
وضم وفد الإمارات العديد من الجهات الوطنية المعنية من أبرزها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وقيادة الحرس الوطني، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - أبوظبي، وهيئة الدفاع المدني أبوظبي، وشركة نواة للطاقة.
وسيعقد وفد الدولة عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء الدوليين لبحث فرص التعاون وتبادل وجهات النظر حول مختلف الأمور المتعلقة بالأمن النووي.
وستقدم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال المؤتمر أربع أوراق فنية تسلط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تنفيذ تدابير الأمن النووي خلال معرض إكسبو 2020، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28»؛ وتقييم آثار المفاعلات المعيارية الصغيرة على الأمن النووي؛ بالإضافة إلى تحديات وفوائد التقنيات المستخدمة في محطات الطاقة النووية والالتزام بالمتطلبات الرقابية الخاصة بالنقل الآمن للمواد المشعة، إلى جانب عرض للنظام الرقابي للمنشآت غير النووية التي تقيم السلامة والأمن والضمانات.
وستترأس الهيئة اجتماعاً فنياً بعنوان «اللوائح الرقابية للمستقبل: تكييف وتنفيذ الأطر الرقابية للمواد والمرافق»، يستعرض جهود الدول الأعضاء في الوكالة للاستعداد للمستقبل، فيما يتعلق باللوائح الرقابية وتوقع الاحتياجات المتزايدة لتحقيق أمن الطاقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
كوب 29 يحقق التنفيذ الكامل للمادة الـ6 من اتفاق باريس ويفتح أسواق الكربون العالمية
أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، اليوم السبت، اختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون عالية النزاهة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس.
كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة COP29 لهذا العام وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي من خلال مفاوضات فنية مكثفة ذات مسارين كسرت سنوات من الجمود وأتمت آخر بند معلق في اتفاق باريس.
توفر المادة (6) من اتفاق باريس أسواق كربون موثوقة وشفافة للدول أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون عبر الحدود من تكلفة تنفيذ خطط المناخ الوطنية للدول بما يصل إلى 250 مليار دولار أميركي سنويًا.
وتشجع رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الأطراف على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر.
وقال مختار باباييف رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين: "أنهينا اليوم انتظارًا دام عقدًا من الزمان وفتحنا أداة حاسمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد إذ يشكل تغير المناخ تحديًا عابرًا للحدود الوطنية. وستمكن المادة 6 من وضع الحلول العابرة للحدود الوطنية".
من جانبه، قال يالتشين رافييف كبير المفاوضين في المؤتمر: "فتحنا اليوم أحد أكثر التحديات تعقيدًا وتقنية في دبلوماسية المناخ. فمن الصعب فهم المادة 6 لكن تأثيراتها ستكون واضحة في حياتنا اليومية، وهذا يعني إيقاف تشغيل محطات الفحم وبناء مزارع الرياح وزراعة الغابات.. ويعني أيضا موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي".
وأشار إلى أن القرارات، التي اعتمدت بالإجماع اليوم بشأن المادة(6)، ستلعب دورًا محوريًا في ضمان سلامة البيئة وشفافية ومتانة أسواق الكربون من خلال تخفيضات وإزالة الانبعاثات الحقيقية والإضافية والموثقة والقابلة للقياس مع إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار المناخي العالمي.
وتم تصميم المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان أن تحافظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بموجب اتفاق باريس بثقة.