بلا استثناءات … ميثاق الشرف الاعلامي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بقلم : جعفر العلوجي ..
بعنوان لامع يطل علينا اليوم مصطلح ( ميثاق الشرف الاعلامي ) وان تكن العديد من الدول العربية قد اقرته سابقا وبات وثيقة دستورية معتمدة
ومدونة للسلوك المهني، و يعد الخريطة الصحيحة لمسار الإعلام، والتى تتوافق مع استراتيجيات الحكومات والدول بصورة إجرائية، باعتبار أن الرسالة الإعلامية ينبغي أن تؤكد على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني، ومسؤوليتها دفع الجهود نحو التنمية المستدامة وتأكيد جميع الواجبات، والالتزامات، و هناك ايضا الأسس التي تزيد من فعالية ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، والتي ينبغي مراعاتها او وضعها في قمة المدونة وابرزها الانتباه الى ان الدستور قد كفل حق الصحافة في التعبير ونقل الحقائق دون أي تقييد للصحفي في الحصول على المعلومة ونشرها كما لايمنع الميثاق اطلاقا نشر ملفات الفساد والمفسدين والاهم ان لاتوجد أي استثناءات في الوثيقة ولا تتحدد بالصحافة الرياضية فقط دون الابواب الاخرى من الصحافة التي تخص السياسة والمال والاقتصاد والفن لان الوسط الرياضي هو الاكثر شفافية لنشر قيم ورسالة الرياضة النقية .
اشياء اخرى تجدر الاشارة اليها طالما وضعت هذه الخطة وتم تبنيها من مسؤولين رفيعي المستوى وهي يجب ان لا تكون وثيقة مستنسخة من دول عربية ضالعة في كبح الحريات الصحفية طالما كنا ننشد الديمقراطية بابهى الصور وعليه فان المدونين لدينا لابد ان يكونوا من المتمرسين وكبار رجال القانون والمختصين في الاعلام بصورة عامة ولايستثنى طرفا دون اخر لنخرج بحصيلة متوافقة الى ابعد الحدود ونموذج رائع يحق لنا ان نفخر به كمنجز عراقي وطني اعلامي متكامل له متبنيات واضحة وصريحة وهذا لايعني اطلاقا عدم الاستفادة من تجارب الاخرين الناجحة في دول العالم من حولنا ، واعتقد ان لدينا الكثير من الوقت للتقصي والدراسة والمراجعة وهذا هو المقصود تحديدا . جعفر العلوجي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.