وزيرة الهجرة تعرض مشروع الموازنة العامة للوزارة للعام المالي 24/ 25 بخارجية النواب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة "الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام المالي 2023 /2024"، بحضور أعضاء لجنة العلاقات الخارجية.
واستعرضت السفيرة سها جندي، خلال الاجتماع خطة عمل وزارة الهجرة خلال العام المالي المقبل والموضوعة وفقا لاستراتيجية عمل الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة، لتحقيق مزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر بما يخدم تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وقالت جندي، إن وزارة الهجرة تعمل في مختلف الاتجاهات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للوصول والتواصل مع كل المصريين بالخارج بكافة فئاتهم في كل دول العالم، مؤكدة أن مشروعات وزارة الهجرة المدرجة بموازنة العام المالي 2024 / 2025 استكمال المبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة، حيث يتم مواصلة العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تمثل أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتابعت الوزيرة أنه يتم العمل على التوسع في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة، إضافة إلى جهود المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، في ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وافتتاح مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، في إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى عقد أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة؛ لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 لسنة 2004 المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، فضلا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، والتي تعد إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة دوليا، حيث تم التأكيد على أهمية التركيز لتفعيل دور اللجنة العليا للهجرة للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة.
وأكدت السفيرة سها جندي حرصها على التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لاستراتيجية عمل وزارة الهجرة، والتي تولي أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج ونعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، كما تم العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا لما تم التعرف عليه من طلباتهم.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن من ضمن المحفزات التي قدمتها الوزارة لأبناء مصر في الخارج، توفير تخفيضات خاصة بهم بأسعار تذاكر الطيران بالتعاون مع وزارة الطيران، كما تم طرح شهادات ادخار دولارية ذات عائد عالٍ، وكانت إحدى نتائج لقاء السيد محافظ البنك المركزي، كما تم توفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
كما كشفت السفيرة سها جندي، عن أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، على إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، موضحة أنه سيكون أول تطبيق للمواطن بالخارج على الهواتف الذكية، وهو بمثابة وسيلة وآلية جديدة تساعد المصريين بالخارج على التواصل مع دولتهم، مشيرة إلى أن التطبيق سيكون منصة رئيسية لكل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمصريين بالخارج، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والأوراق الثبوتية، فضلا عن عرض السلع والمنتجات التي يستهدف المصريون شرائها لما فيها الأجهزة لأبنائهم في مصر والتراثية التي ستوفر المنصة إرسالها لهم في دولهم.
ونوهت وزيرة الهجرة بأن من ضمن المنجزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج، مشيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من جميع التفاصيل والترتيبات المتعلقة به، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدا لإطلاقه، من أجل توفير الدعم الكامل، والمتنوع لكل أبناء مصر بمختلف دول العالم، يساهم في التعامل سريعا مع الحالات التي تتعرض لظروف مادية صعبة لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتها مثل التوقف عن العمل، أو ظروف مرض أو وفاة، وحالات ترك العمل أو تعرض لحادث، أو تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام.
وأوضحت جندي أن ملف بناء الإنسان المصري، والحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم وجذورهم المصرية، ودعم الشباب المصري بالخارج لمواجهة التحديات التي تواجه الهوية الوطنية، كان أيضا من ضمن أولويات وزارة الهجرة، لذا تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للوزارة، في فبراير ٢٠٢٣ تحت شعار "جذورنا المصرية" لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بحضارتهم العظيمة وبتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ، والتي كان ومازال لها الكثير من الفضل على تطور الإنسانية ومفاهيمها السياسية والعلمية والاجتماعية، وإيمانًا بأهمية دور اللغة العربية في التواصل وتشكيل وجدان الأجيال القادمة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه يتم العمل على آليات مستحدثة لإعداد قاعدة بيانات متخصصة وفقا لتنوع الجاليات التي يتم لقاؤها دوريا، مشددة على أن هذا الملف يلقى اهتماما كبيرا من فخامة الرئيس السيسي.
وبشأن تطبيق لتجديد الإعارات والإجازات، قالت وزيرة الهجرة، إنه يتم حاليا التنسيق والعمل من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات على إصدار تطبيق إلكتروني ينشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم "بوابة العاملين المصريين بالخارج" وتكون تابعة لمجلس الوزراء، بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوى وغيرها للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن "أراضي المصريين المقيمين بالخارج"؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم.
ومن جانبه، ثمن النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، كافة جهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي، خلال الفترة الماضية، مشددا على أن الوزيرة نجحت في فتح كل الملفات التي كانت حبيسة الأدراج والعمل على تنفيذها من أجل تحقيق تطلعات ورغبات المصريين بالخارج، بعد إهمالها لسنوات، والتأكيد أن كل ما يتعلق بموازنة الوزارة قليلا جدا على ما تقوم به وزارة الهجرة، خاصة أن ملف المصريين بالخارج يمثل أمنا قوميا للدولة.
وخلال اللقاء، أشاد النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، بالجهود المبذولة من قبل السيدة الوزيرة، خلال الفترات الماضية، وتواصلها الدائم والمباشر مع المصريين الخارج، والعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجههم، وتلبية رغباتهم على مدار الساعة، والتأكيد على ضرورة دعم وتعزيز مخصصات وزارة الهجرة بالموازنة العامة للدولة لعام 2024/ 2025، لما لمسوه من جهد وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات لتحقيق المزيد من الميزات للمصريين بالخارج ودعم مشروعات الوزارة في هذا الشأن وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ المبادرات التي تقوم بها، وتوفير عدد من المميزات للمصريين بالخارج وخصوصا فيما يتعلق بمبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج، مؤكدين أنه في ظل كل هذه الجهود، فإن موازنة وزارة الهجرة لابد وأن يتم مراعاة بها كل هذا الجهد المبذول والذي لا بد أن يستمر بكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة فالمصريين بالخارج يقدرون بالملايين ولهم أولوية وأهمية كبيرة لدى الدولة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات الخارجية بمجلس النواب المبادرة الرئاسية مراكب النجاة الموازنة العامة للدولة لجنة العلاقات الخارجیة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة وزارة الهجرة مع المصریین التواصل مع العمل على مع وزارة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب : طرح مليون وحدة في سكن لكل المصريين انحياز لمنخفضي ومتوسطي الدخل
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، إن مصر استطاعت إحداث نقلة جذرية في التطور العمراني وبناء الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها حققت المستهدف من البرنامج الرئاسي بإنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية، منوها بقيام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتسليم العديد من وحدات سكن لكل المصريين في العاشر من رمضان، ضمن خطة توفير السكن لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
طرح أكثر من مليون وحدة سكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين انحياز لمنخفضي ومتوسطي الدخلوقال عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، إن تسليم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، عقود وحدات سكنية لمستفيدي المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان، يؤكد أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط في مختلف المدن الجديدة، لكل مشكلة مزمنة طالما أرقت حياة ملايين المصريين.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، أن تنفيذ الوحدات السكنية بالتوازي مع المباني الخدمية يأتي لضمان توفير كافة الخدمات الأساسية للسكان بمجرد استلام وحداتهم.
وأضاف نائب الاسكندرية، أن قيام الحكومة بطرح أكثر من مليون وحدة سكنية، تم تنفيذ 722 ألف وحدة منها، بواقع 169 ألف وحدة في المحافظات و553 ألف وحدة بالمدن الجديدة، طوال السنوات الماضية نجاح حقيقي في المجال العمراني وضمن دائرة الجمهورية الجديدة يحسب للسيسي.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد بالقول أن، مبادرة سكن لكل المصريين، تعد المبادرة تعد الأضخم عالميًا من حيث عدد الوحدات السكنية وأسعارها التنافسية ومستوى التشطيبات، ومواصلة العمل في هذا المحور انحياز لمنخفضي ومتوسطي الدخل وتوفير شقق للجميع.
الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة هي الأكثر عقلانية لحل القضية الفلسطينيةعبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن ترحيبه بتناول الصحافة الأمريكية للخطة العربية لغزة التي طرحتها مصر في القمة العربية الأخيرة وأيدتها الدول العربية والإسلامية، فضلا عن الدعم الأوروبي، واصفًا هذا الطرح بـ«المنصف والعقلاني» والذي يتسق مع الواقع الذي يؤدي بالضرورة لإحلال السلام ونبذ العنف.
وفي بيان أصدره المركز الإعلامي لتحالف الأحزاب المصرية على لسان أمينه العام، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، والذي بدوره أكد أن الخطة المصرية التي لاقت ترحيبًا دوليًا، وعلى نطاق واسع، استهدفت وضع حل لجذور الأزمة الحالية وتقديم رؤية متكاملة للحياة ما بعد الحرب على غزة، ولاسيما في ضوء المعطيات التي تشير إلى أزمة حقيقية داخل قطاع غزة، ووضع أطر بديلة للإعمار بعيدًا عن التهجير.
ووصف النائب تيسير مطر، التراجع الأمريكي عن مخطط التهجير والذي جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«العقلاني»، في ضوء أن الإصرار على المخطط كان سيضر بالمنطقة والمصالح الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وخاصة أن العناد الأمريكي، وإن كان سيفيد الجانب الإسرائيلي وحده، لكنه كان سيزيد من رقعة الحرب والعنف في ظل عدم رضاء دول المنطقة بأكملها بالطرح الأمريكي، مشيرًا إلى أنه على الولايات المتحدة أن تنظر بإنصاف لمصالح طرفي الصراع، وتسعى لحلحلته بما يحقق النفع للفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء، لافتًا إلى أن النظرة الأحادية أفقدت ثقة دول المنطقة والمجتمع الدولي الثقة في الرؤية الأمريكية.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنه وإلى جانب الخطة المصرية للإعمار، والتي جاءت شاملة ومتكاملة، علينا أن نستغل حالة الزخم الدولي الدائرة حول القضية الفلسطينية وأن نضع حدًا لهذا الصراع التاريخي، عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدًا أننا أمام فرصة تاريخية تقتضي صدق الرؤية للأطراف الدولية الفاعلة للجلوس على مائدة المفاوضات وحل تلك الإشكالية من جذورها وهو ما سيسهم في حلحلة تلك النزاعات وإحلال السلام، لكي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون، جنبًا إلى جنب، بعيدًا عن الصراع الدموي المستمر.
واختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول: مصر لطالما كانت على الدوام داعية إلى السلام ومطالبة بضرورة احترام الإرادة الفلسطينية في إقامة دولتهم، فإنه آن الأوان أن نستمع للرؤية المصرية في هذا الصدد، وإلا فإن الحلول الوقتية لن تؤدي إلى نتائج حقيقية، وسرعان ما نعود إلى نقطة الصفر ودائرة الصراع مرة أخرى، ومن ثم فإن على المجتمع الدولي أن يتبنى الرؤية المصرية وأن يكون لديه رغبة صادقة في عودة الحق الفلسطيني الذي انتزع منه منذ عقود طويلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد