أردوغان يعتبر انخفاض معدلات المواليد تهديدا لطموحات تركيا الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انخفاض معدلات المواليد في البلاد بأنه "تهديد وجودي" لمستقبل تركيا.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن أردوغان في حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين قوله "نحن أقل من معدل استبدال السكان البالغ 2.1".
وأشار أردوغان إلى الانخفاض الصارخ في معدل المواليد، وهو 1.51 في عام 2022 مقابل 2.
ووفقا لبلومبيرغ، فإن الاتجاه التنازلي للسكان يشكل تحديا كبيرا لإستراتيجية أردوغان طويلة المدى للنمو الاقتصادي، والتي تعتمد بشكل كبير على قوة عاملة قوية وشابة.
وقد اتخذت تركيا التدابير التشريعية العديدة التي تهدف إلى عكس هذا الاتجاه، منها حوافز الزواج المبكر والإنجاب مثل القروض منخفضة الفائدة للمتزوجين حديثا والإعفاءات الضريبية للأمهات اللاتي يتقاعدن مبكرا بعد إنجاب 3 أطفال، إلا أن الزيادة المرغوبة في معدلات المواليد لم تتحقق، وفق ما ذكرت الوكالة.
وقد أثارت هذه المبادرات نقاشات حول تأثيرها على مشاركة المرأة في القوى العاملة.
الاتجاه التنازلي للسكان يشكل تحديا كبيرا لإستراتيجية أردوغان طويلة المدى للنمو الاقتصادي (أسوشيتد برس) تداعيات اقتصاديةووفقا لبلومبيرغ إيكونوميكس، فإن ارتفاع معدل المواليد يمكن أن يعزز بشكل كبير الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لتركيا من خلال توسيع مساهمة القوى العاملة على مدى العقود المقبلة.
ومع ذلك، فإن انخفاض عدد السكان في سن العمل في تركيا لا يزال يعوق طموحات تركيا لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الوسائل الديموغرافية.
ويكرر أردوغان دعوته للحفاظ على العائلات الكبيرة والممتدة في المجتمع التركي، ويؤكد دائما انتقاده لممارسات مثل منع الحمل والعمليات القيصرية، التي يقول إنها تقلل الخصوبة.
الاعتبارات العرقية والديموغرافيةوما يزيد المشهد الديموغرافي تعقيدا -وفقا للوكالة- هو التباين في معدلات المواليد بين المجموعات العرقية المختلفة داخل تركيا. على سبيل المثال، تظهر النساء في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية متوسط معدل مواليد يبلغ 2.37، وهو ما يتجاوز المعدل الوطني.
وأضافت الوكالة أن معدل المواليد بين اللاجئين السوريين في تركيا، والذي يتجاوز 5 وفقا لبحث أجرته جامعة "هاجي تبه" في أنقرة، أثار مخاوف العديد من المشرعين بشأن التأثير الديموغرافي طويل المدى على البلاد.
نظرة مستقبليةوبينما تتصارع تركيا مع هذه التحديات الديموغرافية، تجدد الحكومة التركية التزامها بين الفينة والأخرى -وفقا للوكالة- بعكس اتجاه انخفاض معدل المواليد.
وأشار أردوغان إلى أن "الوضع الحالي لم يعد محتملا بالنسبة لبلادنا"، مؤكدا الحاجة إلى تجديد التركيز والتصميم على معالجة النمو السكاني كأولوية وطنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات معدلات الموالید معدل الموالید
إقرأ أيضاً:
مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال
أبرز المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة ببني ملال يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أهمية القانون 43-05 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يُعد أداة حيوية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية.
وأشار رضوان إلى أن القانون يأتي كاستجابة للالتزامات الدولية، ويتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يهدف إلى الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الإرهاب المالي، مما يعزز مناعة المملكة في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود.
كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الوطنية للمعلومات المالية والهيئات القضائية والمؤسسات المالية، لتوفير بيئة قانونية وأخلاقية تعزز الثقة في النظام المالي الوطني. وشدد على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وأشار رضوان إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست فقط قضية قانونية، بل تمس أيضًا القيم الاجتماعية والأخلاقية، مما يستدعي من كافة الفاعلين العمل بروح المسؤولية والتضامن.
وأوضح أن تطوير منظومة تشريعية فعّالة لا يكفي، بل يتطلب كذلك تعزيز التكوين والتأهيل لجميع المتدخلين في هذا المجال لضمان تنفيذ القانون بشكل يحقق النتائج المرجوة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مكافحة غسل الأموال هي جزء من رؤية المغرب الاستراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، داعياً إلى تكثيف الجهود من خلال تنظيم المزيد من اللقاءات والورشات العملية لتعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في التصدي لها، حفاظاً على استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع.
كلمات دلالية القضاة الودادية الحسنية للقضاة بني ملال غسيل الاموال مكافحة غسيل الاموال