عدوان: الثقة لا يمكن ان تعود الا اذا عرف المودعون ان ودائعهم ستعود
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اجتمع رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان في مجلس النواب مع وفد صندوق "النقد الدولي".
وقال عدوان بعد الاجتماع: "ان الاجتماع تناول الاتفاق مع "الصندوق" الذي يعمل عليه مع لبنان، نحن كنا واضحين ان اي إتفاق سيحصل مع صندوق النقد لا يمكن ان يحصل الا اذا وضعنا حلا واضحا وشفافا ومواقف معروفة لموضوع الودائع والمودعين، وبالتالي هذا هو المنطلق الذي دار حوله الاجتماع، لانه اذا ذهبنا الى أي حل لا يعالج هذه النقطة لا يمكن ان يعمل وخارطة الطريق واضحة، يجب ان تتحدد الالتزمات والمسؤوليات لجهة الدولة والمصارف والمصرف المركزي وكيفية إبقاء الديون والالتزامات".
وأشار الى انه "اذا حددنا بوضوح خارطة الطريق هذه، في رأيي، نستطيع في أسرع وقت، ان نتوصل الى إتفاق. لاأحد يريد ان يبيع أصول الدولة، ولكن ليس هناك ما يمكن ان يدخل جباية للدولة مثل المرفأ، أملاك الدولة، الجمارك والاملاك البحرية والحدود، اذ ان الدولة غير موجودة".
أضاف :" مع وجود كل ذلك، هناك من يشير الى شطب الودائع. ونحن قدمنا الخطة واذا اتبعنا خارطة الطريق واذا اردنا بناء دولة ونحاسب على الهدر والسرقة، فلا مشكلة ان نعود لبناء إقتصاد سليم ونظام مصرفي سليم، ونرد للناس حقوقها. والثقة لا يمكن ان تعود الا اذا عرف المودعون ان ودائعهم ستعود. والثقة تبدأ بثقة المودعين التي لن تذهب أموالهم واتفقنا ان نستكمل التواصل مع صندوق النقد الدولي والاتفاق سيكون على هذه الاساس والحكومة تقوم بلقاءات مع المصارف وأبلغ كل الافرقاء ان يلتزموا بهذا المسار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% خلال العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها إيجاد فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظًا بسبب الضغوط المالية و الجيوسياسية، مؤكدًا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.