أسوشيتيد برس: إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية "خطوة تاريخية"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصفت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" اليوم /الأربعاء/ إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية بأنها "خطوة تاريخية" أثارت ابتهاج الفلسطينيين، فيما قامت إسرائيل على الفور باستدعاء سفيريها من النرويج وأيرلندا على إثر هذه الخطوة.
وذكرت الوكالة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أن رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره قال "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اعتراف، إن الدولة الاسكندنافية ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تدعم النرويج خطة السلام العربية".
ونوهت "أسوشيتيد برس" إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى أنها تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.
وأضافت أن القرار من شأنه أن يولد زخما للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ويمكن أن يحفز المزيد من الخطوات في الأمم المتحدة، مما يقود إلى تعميق عزلة إسرائيل.
وذكرت الوكالة أن النرويج - وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تعكس تحركاته - من المؤيدين المتحمسين لحل الدولتين، إذ قال رئيس الحكومة النرويجية يوناس جار ستوره: "لفلسطين حق أساسي في دولة مستقلة."
ونوهت "أسوشيتيد برس" بأن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي شنت فيه القوات الإسرائيلية هجمات على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطاع غزة خلال هذا الشهر؛ الأمر الذي تسبب في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الأشخاص وتقييد تدفق المساعدات بشكل حاد؛ ما يزيد من خطر المجاعة.
وقال يوناس جار ستوره" إن بلاده ستعتبر فلسطين دولة مستقلة تتمتع بكافة الحقوق والالتزامات".
ووفقا للتقرير يأتي هذا التطور بعد أكثر من 30 سنة من توقيع اتفاقية أوسلو الأولى في عام 1993، ومنذ ذلك الحين اتخذ الفلسطينيون خطوات مهمة نحو حل الدولتين، حسبما قالت الحكومة النرويجية.
وقال إن البنك الدولي قرر أن الدولة الفلسطينية قد استوفت المعايير الأساسية للعمل كدولة في عام 2011، وأنه تم بناء المؤسسات الوطنية لتزويد السكان بخدمات مهمة.
وأشارت الحكومة النرويجية إلى أن الحرب في غزة والتوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لا يزالان يعنيان أن الوضع في فلسطين أكثر صعوبة مما كان عليه منذ عقود".
وفي وقت سابق اليوم أصدر رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إعلانه، قائلا" إنها خطوة منسقة مع إسبانيا والنرويج، وهذا يوم تاريخي ومهم لأيرلندا ولفلسطين.. هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في دفع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى التوصل لتسوية من خلال حل الدولتين، إنه يعتقد أن الدول الأخرى ستنضم إلى النرويج وإسبانيا وإيرلندا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأسابيع المقبلة".
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو أيضا، وأدلى سانشيز - الزعيم الاشتراكي الاسباني منذ عام 2018 - بالإعلان أمام البرلمان اليوم الأربعاء.
وكان سانشيز قد أمضى عدة أشهر في جولات بدول أوروبية وشرق أوسطية لحشد الدعم لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فضلا عن وقف محتمل لإطلاق النار في غزة، وأشار عدة مرات إلى أنه ملتزم بهذه الخطوة.
وقال سانشيز: "نحن نعلم أن هذه المبادرة لن تعيد الماضي والأرواح التي فقدت في فلسطين، لكننا نعتقد أنها ستمنح الفلسطينيين شيئين مهمين للغاية لحاضرهم ومستقبلهم وهما: الكرامة والأمل".
وأكد سانشيز أن هذه الخطوة ضرورية لدعم حل الدولتين الذي وصفه بأنه "يتعرض لخطر جدي" في ظل الحرب الناشبة في غزة.
ومضى قائلا: "لقد أمضيت أسابيع وشهور أتحدث مع زعماء داخل المنطقة وخارجها وإذا كان هناك شيئ واحد واضح هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إبنيامين نتنياهو ليس لديه مشروع سلام لفلسطين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النرويج وأيرلندا وإسبانيا الدولة الفلسطينية بالدولة الفلسطینیة أسوشیتید برس حل الدولتین هذه الخطوة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية