معيط: الرئيس السيسى وجه فى الموازنة الجديدة بتوسيع مظلة «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجَّه فى الموازنة الجديدة بتوسيع مظلة «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات، الذى يعد ضمن الأولويات الرئاسية للإنفاق العام فى العام المالى المقبل، أخذًا فى الاعتبار أن زيادة موازنة القطاع الصحي تسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتقليل معدلات الإنفاق الشخصى على الصحة العامة.
وقال وزير المالية: إننا نعمل على بناء احتياطيات أكثر قدرة على الاستدامة المالية لضمان التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، وقد نجحنا بالفعل فى تكوين احتياطيات تبلغ ١١٥ مليار جنيه ونتوقع ارتفاعها إلى ١٢٥ مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، كما نعمل على تعظيم عوائد الاستثمار حتى تكون الاحتياطيات أسرع من مخصصات الإنفاق، ونتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل» من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ لتعزيز التنافسية لصالح المواطنين.
أعرب الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عن تقديره لجهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» فى دعم التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أننا نؤمن بأن «رضاء المواطن» هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى الجودة، وللمستفيدين حق اختيار أماكن تلقي الخدمات.
وأشار الوزير، إلى حرصه على تنمية الوعى بمزايا «التأمين الصحى الشامل» لدى الفئات المستهدفة، وتعريفهم بخطوات التسجيل والاستفادة من المظلة التأمينية، موضحًا: أننا نعمل على دمج العمالة غير المنتظمة فى «التأمين الصحى الشامل» بما يساعد فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية.
وقالت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نعمل على دفع المسار التنفيذى لـ «التأمين الصحى الشامل» وتسريع وتيرة دخول محافظات المرحلة الثانية، لافتة إلى أنها تحرص على التحاور مع بعض المستفيدين خلال جولاتها الميدانية للتعرف على انطباعاتهم، وأن برامج التطوير أكثر استجابة للتحديات وتلبية احتياجاتهم.
وأضافت أن مبادرة «جينا لأهالينا» محطة جديدة فى توعية المواطنين بجنوب سيناء، وتذليل أى عقبات لضمان جودة الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» في إطار مشروع تنمية القدرات، على مدار أسبوعين بمستشفى شرم الشيخ الدولي ووحدة طب أسرة وادي مندر، معربةً عن تقديرها للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لما يوليه من اهتمام بالغ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، خاصة أن «جنوب سيناء» حققت أعلى نسبة تسجيل بالتأمين الصحي الشامل، بالمرحلة الأولى بأكثر من ٩٠٪ من أهالى المحافظة.
أكد توبي ماكوتو، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا، أننا ملتزمون بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر، بوصفه أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي والإسهام الفعال فى إرساء دعائم التنمية البشرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التأمين الصحي الشامل الموازنة الجديدة وزير المالية محمد معيط التأمین الصحى الشامل نعمل على
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز