الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
رام الله - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء 22-05-2024، بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أنه بهذه الخطوة المهمة أثبتت هذه الدول مرة أخرى التزامها الثابت بحل الدولتين، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.
وأكدت أن هذه الاعترافات تأتي انسجاما مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما سيساهم بدوره بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعت الخارجية الفلسطينية مرة أخرى جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، والاعتراف بحقوقهم وتطلعاتهم غير القابلة للتصرف، إلى تقرير المصير في دولتهم المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: سياسة التهجير تعكس محاولات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الفلسطينية" أن سياسة التهجير تعكس محاولات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ساحة الصراع وضرب أمن المنطقة والعالم.
وحذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، من نوايا الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عدوانه وتوسيعه في الضفة الغربية، وكان آخره اقتحام مدينة ومخيم طولكرم أمس، الاثنين، ومواصلة العدوان على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن.
وقال فتوح، في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، إن هذه الجرائم تأتي في سياق مخطط له، وفي سيناريو مشابه لما جرى في قطاع غزة من عمليات حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، ومقدمة للتهجير القسري وطرد الفلسطينيين من أرضهم.
وأضاف أن الاحتلال بذريعة "الدفاع عن النفس" سيرتكب المجازر وعمليات القتل الوحشي، إذ إن هذه الادعاءات تأتي لتبرير انتهاكاته وجرائمه ضد المدنيين العزل، وتنفيذ مخططات الضم والتهويد.
وشدد فتوح، على أن استمرار هذه السياسات العدوانية يهدف إلى تصعيد الوضع في المنطقة، ما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل الدعوات العنصرية العدوانية إلى طرد الفلسطينيين وإعادة توطينهم، التي اعتبرها القانون الدولي الإنساني جريمة حرب.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والعمل فورا على وقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب شبعنا ودعم نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة