المالية النيابية تعقد اجتماعها الاول لمناقشة جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اللجنة المالية البرلمانية تعقد أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة سنة 2024 للاطلاع عليها والمباشرة في دراستها
.المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تطالب بإجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
طالبت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، باتخاذ إجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات.
وقال عضو اللجنة دارا حمة، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئاسة مجلس النواب يتعين عليها اتخاذ إجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات، فلا يمكن بقاء الجلسات معطلة دون أي مبرر، فهذا الامر اثر بشكل سلبي على الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، رغم ان هناك قوانين مهمة يراد تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي".
وبين حمة ان "أي خلاف بشأن أي قانون يمكن حله عبر الحوار والتفاهم والاطر القانونية من قبل اللجان المختصة وليس عبر مقاطعة الجلسات وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية، التي تأخر عملها كثيرا بسبب الخلافات السياسية التي اندلعت منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية ولغاية هذه اللحظة".
بدوره رجح النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، ترحيل الكثير من القوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب الخلافات السياسية، وغياب اغلب النواب عن الجلسات".
كما انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، في وقت سابق، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة.
فيما أعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح لـ "بغداد اليوم"، عن "قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر".
وقال، إن "مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس".
وأضاف أن "هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية".
وأكد عنوز على "ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة".