تأجيل محاكمة الإذاعي مومو بسبب إضراب كتاب الضبط
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
حال إضراب كتاب الضبط محكمة الاستئناف للمرة الثانية، اليوم الأربعاء، دون انطلاق جلسة محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب ب »مومو ». وأرجأت ذات المحكمة النظر في الملف إلى غاية الأسبوع المقبل.
والأربعاء الفائت، كانت قد أجلت المحكمة النظر في هذا الملف بسبب إضراب كتاب الضبط المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قضت في 9 أبريل الفائت، بـ4 أشهر حبسا نافذة في حق المنشط الإذاعي على خلفية تهم تتعلق باختلاق جريمة سرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وأدانت المتهم الرئيسي الذي اعترف بتدبيره القصة برمتها بـ 5 أشهر نافذة
كما قضت في حق شريكه بـ3 أشهر حبسا نافذة، وقضت بعدم قبول المطالب المدنية، الموجهة من طرف « هيت راديو ».
وتوبع مومو في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة قدرها 100 ألف درهم، وشدد المنشط الاذاعي على أنه لا تربطه أية علاقة شخصية بالمتهمين الآخرين في قضيته، والمتابعين في حالة اعتقال، وشدد على أنه ليس في حاجة إلى خلق « البوز » من أجل رفع نسب المشاهدة خلال حلقات برنامجه.
بينما اعترف المتهم الرئيسي اختلاقه جريمة وهمية واعتبرها فكرة « شيطانية »، غير أنه شدد على أن « مومو » لا علم له بذلك، فهو لا يعرفه بشكل شخصي، ولم تكن في نيته إهانة الشرطة.
كلمات دلالية إذاعات إعلا المغرب محاكمة مقالب موموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إذاعات إعلا المغرب محاكمة مقالب مومو
إقرأ أيضاً:
"النواب" يجيز لمأمور الضبط فى حالة التلبس منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على حق مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجرائم، منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة، حتي يتم تحرير المحضر.
وتقضي المادة 34 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية