عمليا وزارة الاعلام غير مسئولة عن الاعلام، دا كلام قديم ما جديد، قتل بحثا، واعتبروها وزارة حلفاء، ومنذ النظام السابق دورها ينحصر في تحمل الأخطاء واستدعاء الوزير عندما يهرطق مسئول كبير بكلام فارغ، ويسأل الرئيس أو رئيس الوزراء وزير الاعلام بكثير من الغضب والسخط والتعالي (إنت ما شايف الحاصل في الاعلام دا شنو، في تشويه متعمد للحكومة والمسئولين)، وكأن دور الوزير أن يعيد الزمن للوراء ويوقف المسئول عن كلامه الفارغ.

الاعلام الداخلي هو (تلفزيون واذاعة وسونا) تعييناتهم من رئيس الوزراء، مجلس الصحافة لا علاقة له بالوزارة، ولو طلب الوزير اعفاء مدراء المؤسسات وإعادة تعيينهم بلائحة جديدة وبقرار من الوزير فقط .. الحكومة ترفض لأنها ترغب في إدارة ملف الاعلام والاحتفاظ بالوزير لتحمل الاخطاء، ليكون (الجضم المعلم على الصفق) .. وتكون الوزارة هي السجادة التي تكنس تحتها أوساخ الجهاز التنفيذي.

لو قيل الاعلام الخارجي فإن الجهة الاقدر هي وزارة الخارجية، لأن الصحافة في الخارج يوجد أمامها سفير كامل الدسم، وفي الغالب، ناطق بأكثر من لغة يمكن أن تحاوره أو يدخل الاستديو بلحمه ودمه .. وهذا مهنيا أفضل من حوار هاتفي مع وزير الاعلام.

لا يوجد احتياج لتغيير وزير الاعلام .. يوجد احتياج لسحب صلاحيات من رئاسة الوزراء وبعض الوزارات لصالح وزارة الاعلام، أو اعتبار وزير الاعلام ناطق رسمي .. أو بالاحرى نافي ومصحح رسمي وعدم سؤاله عما يحدث في الاعلام .. أصلا اي مسئول عنده باب خلفي يدخلوا منه صحفيين محددين .. ومنذ النظام السابق يتصارع هؤلاء الصحفيين إنابة عن مراكز القوى .. ثم تسأل ذات المراكز، وزير الاعلام عن هذا الانحطاط؟! (الصحفيين ديل يختلقوا أخبار عن صراعات وهمية اتكلم معاهم .. ديل مسئوليتك!!) .. في حين أنني أذكر تماما وزير الاعلام نفسه كان يتوسل إلى صحفي كبير ليدبر له جلسة مع الرئيس في منزله.
ومرة طلب رئيس اتحاد الصحفيين ذات الطلب من صحفي معارض في وقتها.

مكي المغربي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: وزیر الاعلام

إقرأ أيضاً:

الاستئناف على حكم الإقامة الإجبارية لرئيس الوزراء الماليزي السابق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة الاستئناف في ماليزيا، اليوم الاثنين، بنظر المحكمة العليا في البلاد الطلب المقدم من رئيس الوزراء الماليزي السابق "نجيب عبد الرزاق" بشأن الإقامة الجبرية في منزله.
وذكرت صحيفة ستار الماليزية اليوم الإثنين أن نجيب عبد الرزاق قدم طلبا جديدا للمحكمة الخميس الماضي لقضاء ما تبقى من عقوبة السجن رهن الإقامة الجبرية، لكن إجراءات المحكمة توقفت للسماح للمدعين العامين بفحص أدلة جديدة.
ويستأنف "نجيب عبد الرزاق" حكما أصدرته محكمة أدنى درجة في شهر يوليو الماضي والتي رفضت طلبه بإجراء مراجعة قضائية لإجبار الحكومة على تأكيد وجوده وتنفيذ أمر ملكي يسمح له بقضاء ما تبقى من عقوبة السجن. 
وأكد نجيب أن ملك ماليزيا السابق أصدر "أمرا تكميليا" إلى جانب قرار مجلس العفو الذي صدر في فبراير الماضي، بتخفيض عقوبة السجن الصادرة بحقه إلى النصف بتهمة الفساد في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "وان إم دي بي" من 12 إلى 6 سنوات.
ومن غير الواضح لو كانت الوثيقة موجودة أم لا، ولم يعلق الملك السابق السلطان عبد الله، الذي انتهى حكمه الشهر الجاري على هذا الشأن. 
وقال "محمد شفيع عبد الله" محامي نجيب إن نجل رئيس الوزراء السابق قدم إفادة خطية الثلاثاء الماضي زعم فيها أنه حصل على نسخة من الإضافة من مقر السلطان عبد الله الملكي في ولاية باهانج.
ورفض المحامي الكشف عن محتويات الوثيقة التي تطالب بأمر الحماية، لكنه قال إنها تؤكد التعليمات لنجيب لقضاء عقوبته في المنزل.
وقال للصحفيين بعد جلسة الخميس "(هذه) الأدلة الإضافية والجديدة تهدف إلى إثبات وجودها بشكل قاطع".
وكانت محكمة الاستئناف قد أذنت بتأجيل الإجراءات إلى موعد لاحق لإتاحة الوقت أمام النيابة العامة لفحص الإفادة.
وتتمتع ماليزيا بنظام ملكي فريد من نوعه، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل خمس سنوات.. والملك يرأس لجنة العفو.
وسجن نجيب في عام 2022، بعد عامين من إدانته بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة بشكل غير قانوني لتلقي أموال مختلسة من وحدة تابعة لصندوق التنمية الماليزي (صندوق وان إم دي بي السيادي) الحكومي.
وقدر المحققون الماليزيون والأمريكيون أن 4.5 مليار دولار سرقت من صندوق "وان إم دي بي"، وأن أكثر من مليار دولار تم تحويلها إلى حسابات مرتبطة بنجيب.
وقال مجلس العفو في بيانه الصادر في فبراير الماضي إنه من المتوقع الآن إطلاق سراح نجيب في أغسطس 2028.. كما خفض الغرامات المفروضة على رئيس الوزراء السابق، مما أثار احتجاجات في ماليزيا.
وأكدت الحكومة الشهر الماضي أنها ستطرح قانونا العام المقبل يسمح بالإقامة الجبرية في بعض الجرائم، لكنها نفت أن القانون يهدف إلى إطلاق سراح نجيب أو غيره من السياسيين المتهمين بالفساد من السجن.

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من رئيس الوزراء حول نظام البكالوريا المقترح من وزارة التعليم
  • رئيس الوزراء يهنئ وزير الرياضة بفوز منتخب المبارزة بذهبية العالم للناشئين
  • رئيس الوزراء يُهنئ وزير الشباب بفوز منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بذهبية سويسرا
  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية
  • عاجل.. وزير التعليم يستعرض نظام شهادة البكالوريا «بديل الثانوية العامة» أمام رئيس الوزراء
  • بالأسماء| تشكيل لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالتعليم العالي
  • اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس الوزراء تجنب القطاع تداخلات ٢٠ وزارة
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان
  • الاستئناف على حكم الإقامة الإجبارية لرئيس الوزراء الماليزي السابق
  • وزير الصحة يناقش مع رئيس هيئة الشراء الموحد تأمين الاحتياجات الطبية