الأردن: الحكومة الإسرائيلية تواصل أعمالها غير الشرعية وتقوض حل الدولتين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الحكومة الإسرائيلية تواصل أعمالها غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين، ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان على غزة ورفع القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.
وأضاف «الصفدي»: «نرحب بقرار بعض الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهذا شيء إيجابي، ونأمل أن يكون قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية سبيلا لتحقيق السلام في المنطقة».
وأكد وزير الخارجية الأردني، أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بن غفير للمسجد الأقصى خرق للقانون الدولي، وأن الوضع في الضفة الغربية يتفاقم مع الإجراءات القمعية للاحتلال التي تعرقل السلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأردني وزير الأمن القومي الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين وقف العدوان الضفة الغربية الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل