نيران الشائعات تشعل سنابل القمح
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الجلوتين آمن.. وليس فى مصر قمح معدل وراثياأساتذة التغذية: المعادن المكملة المضافة للدقيق ليس لها أضرار صحية
بالتزامن مع موسم حصاد القمح، انتشرت شائعات على بعض منصات السوشيال ميديا تستهدف القمح المصرى والدقيق المصرى.. الشائعات تزعم إضافة مواد مسرطنة أثناء عملية طحن القمح وتخزين الدقيق، وفى عمليات تبييض الدقيق المستخدم فى الخبز السياحى والفينو والمكرونة والمعجنات والمخبوزات.
تواصلت الوفد، مع خبراء مركز تكنولوجيا القمح ومركز البحوث الحقلية، بوزارتى الزراعة والتموين، للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله عبر منصات رقمية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعى.
جلوتين القمح
أول الشائعات تقول إن جلوتين القمح ضار جدا ويمثل خطرا كبيرا على الصحة.. سألت الدكتور جمال عبدالحميد زهران، أستاذ الخبز والعجائن الغذائية الرئيس السابق لقسم بحوث وتكنولوجيا الخبز والعجائن بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عن مدى صحة هذه الأقاويل فقال: «كل ما قيل عن وجود أضرار بسبب جلوتين القمح مجرد شائعات تصدر عن أشخاص غير متخصصين، فالجلوتين مكون طبيعى ينتج عن نبات طبيعي، ولكن هناك بعض الأشخاص لديهم حساسية من جلوتين القمح، وهؤلاء لديهم مشكلة صحية تُسبب عدم قدرة الجهاز الهضمى على امتصاص تلك المكونات بشكل طبيعي».
الدكتور جمال عبدالحميد زهرانوأكد أستاذ الخبز والعجائن الغذائية، أنه لا يوجد جلوتين صناعى يُضاف إلى الدقيق، ولكن هناك «فيتال جلوتين»، ويفصل من دقيق القمح بواسطة الفصل بالهواء أو «التصنيف بالهواء»، لافتا إلى أن دول فرنسا وأمريكا والصين تُنتج كميات كبيرة من القمح، والقمح يتكون من نشا وبروتين، لأن جزيئات البروتين أصغر فى الوزن الجزئى من جزيئات النشا، فيستغلون تلك الصفة فى فصل جزيئات البروتين عن طريق تيار من الهواء يفصل الوزن الجزيئ الصغير عن الوزن الجزيئي الكبير، وهذا يسمى «الفاتل جلوتين» ويعبأ فى عبوات وزنها يتراوح بين 10 كيلو و20 كيلو جرام، ويستخدم هذا الجلوتين كأحد المواد لتقوية الشبكة الجلوتينية فى الدقيق الضعيف أثناء العجن ولا يعتبر جلوتين صناعى.
وأوضح «زهران» أن حبة القمح تحتوى على أربعة أنواع من البروتينات، ويتكون جلوتين القمح من اتحاد نوعان منهم وهو ما يعطى «عرق عجين الخبز»، ويتكون جلوتين القمح أثناء عملية عجن الدقيق بعد إضافة المياه والخلط الميكانيكي، وبالتالى فهو مادة طبيعية من مكونات القمح أساسا وبالتالى يستحيل أن يكون لها أى ضرر على الصحة.
القمح المعدل وراثيا
الشائعة الثانية تزعم وجود تأثيرات سلبية للقمح المعدل وراثيا على منتجات المخبوزات الصناعية، ردا على ذلك قال الدكتور جمال عبدالحميد زهران: إن الأقماح المهندسة وراثيا لم تنتشر زراعتها فى العالم بالقدر الذى يُثير المخاوف، مؤكدا أن تطوير مراكز البحوث سلالات القمح يسمى تربية أصناف جديدة، وهذا يختلف تماما عن التعديل الوراثى الذى يعتمد على التغير فى جينات النبات، ولكن إنتاج أصناف ينتج عن اختيار أصناف قوية فى بعض الصفات كارتفاع الإنتاجية أو المقاومة للصداء والأمراض أثناء الزراعة دون تدخل فى جينات القمح، ويسمى تهجين ذاتى أو تهجين خلطى بمعنى أن السنبلة تلقح نفسها أو أخرى من نفس الصنف ذاتيا، لكن الهندسة الوراثية تتم بتغيير فى جينات النبات، وتلك العملية غير منتشرة عالميا ولا فى مصر، وهذا العلم يحتاج إلى ثروات ضخمة حتى يحقق عائد على المدى الطويل، ولكنه ما زال فى طور التجارب، ويوجد دول أوروبية تُنتجه على نطاق ضيق فى محاولة للتغلب على حساسية جلوتين القمح، وزرعت قمح معدل وراثيا وفق بيانات محددة بعدد الأشخاص الذين لديهم حساسية من جلوتن القمح داخل كل دولة، حيث تقوم هذه الدول عن طريق شركات الأدوية بتصنيع الغذاء المناسب للمرضى وتوزيعه عليهم بالمجان كحصة شهرية من الصيدليات كنوع من الدعم لهؤلاء المرضى، ومنتجى تلك الاقماح يعتبرون منتجاتهم سر علمي «براءة اختراع» خاصة بهم ممنوع نشرها ولا يوجد قمح معدل وراثيا كمنتج تجارى فى العالم كله.
وتابع: المواد المبيضة للدقيق غير مستخدمة فى مصر، وعملية تبيض الدقيق تحتاج إلى تخزين الدقيق فى المطاحن لمدة 14 يوما حتى تحدث له تفاعلات كيميائية تساعد على تبيض الدقيق، وفى مصر يطحن الدقيق ويحمل على السيارات ويوزع على المخابز فى نفس اليوم، لأن ليس لدينا محصول يُخزن وصلاحية الدقيق تسعة أشهر فقط وليست ثلاث سنوات كما هو شائع.
وقال «زهران»: إن الدول الأوروبية وأمريكا، تخزن الدقيق فى المطاحن لمدة 14 يوما وتحدث به تفاعلات كيميائية ذاتية، فهناك انزيمات بالدقيق تتفاعل وتحدث علمية التبيض طبيعيا، أما المبيضات الكيميائية كانت تضاف إلى القمح أثناء عملية الطحن قديما، ولكن منذ عشرات السنين منعت التشريعات الغذائية للمنظمات الدولية وكذلك التشريعات المصرية ممثلة فى المواصفات القياسية المصرية منعت إضافة هذه المواد الى الدقيق لأضرارها الصحية.
إضافات آمنة
وعن إضافة معادن مختلفة على القمح أثناء عملية الطحن، ومنها الحديد والزنك والماغنسيوم وغيرها من المعادن التى يحتاجها جسم الإنسان، أكد الدكتور جمال زهران أنها عناصر تعويضية تضاف وفق نسب متوازنة وطبقا لتوصيات منظمة الأغذية العالمية والتى تسمح بإضافة تلك العناصر المكملة، لافتا إلى ان تلك المعادن يكون تركزها فى ردة القمح، وعندما يتم نخل الدقيق نفصل الردة عنه فيفقد الدقيق تلك العناصر، وهنا لابد من إضافة هذه العناصر التعويضية حتى يمد الخبز جسم الانسان بالعناصر الغذائية اللازمة، فيتم إضافة هذه العنصر للدقيق بعد الطحن وقبل التعبئة، ولكن الشائع فى مصر الحديد والزنك بسبب نقص عنصر الزنك فى بعض المناطق، والذى يسبب الغدة الدرقية، وعنصرا الزنك واليود يُسهما فى إنتاج هرمونات الغدة الدرقية الضرورية للنمو والتطور الطبيعي، لذلك ندعم الدقيق بالزنك والحديد للتعويض، وتكون عبارة عن مادة بريمكس، مثل: المواد المضافة على أغذية الأطفال وأدوية المسنين، وهوعبارة عن خليط من الأملاح الأمينية المتوازنة، ويتم إضافتها بنسب أجزاء فى المليون، فمثلا: طن الدقيق يوضع عليه 2 كيلو مخلوط متوازن من الأملاح المعدنية، وتنتجها شركات محددة فى العالم، والبريمكس يُصنع فى ألمانيا وأمريكا ومصر تستورد من ألمانيا.
وأشار إلى أن مخلوط متوازن من الأملاح الأمينية «بريمكس» لا يوضع على خبز التموين «العيش البلدي» وإنما يدعم دقيق القمح 72 % المستخدم لإنتاج بسكويت المدارس والخبز السياحى والفينو والشامى والمعجنات والمخبوزات الأخرى، ولكن دقيق القمح 87,5% يحتوى على السن الأحمر والأبيض ويحتوى على نسبة عالية من الأملاح المعدنية ولا يحتاج إلى بريمكس.
وعن حقيقة إضافة مادة البوتاسيوم «بروميد» على العجين الذى يخبز حتى يبقى الخبز طريا لأيام قال أستاذ الخبز والعجائن الغذائية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية: «إن مادة (بروميد) لا تُضاف على العجين، وهو من أحد المواد المبيضة للدقيق، والتشريعات الغذائية تمنع إضافتها نهائيا حاليا، صحيح أنها كانت تُضاف قديما على الدقيق بهدف التبييض للدقيق، لكن منظمة الأغذية والزراعة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية والمواصفات القياسية المصرية منعت إضافتها لأن لها أضرار صحية، وهى ليس لها علاقة بـ «تطرية» الخبز وهي لا تُضاف للدقيق فى مصر نهائيا، وليس لدينا تخزين أو تبيض، وحديثا تتم عملية التبييض عن طريق الإنزيمات الذاتية، وكل ما يحتاجه وقت تخزين مناسب ودرجة حرارة مناسبة وتحدث عملية تبييض الدقيق ذاتيا.
الدكتور أحمد فوزي القطووافقه الرأى الدكتور أحمد فوزى القط، أستاذ مساعد بقسم بحوث القمح بمركز البحوث، وفقال: «قديما كانت هناك مواد محسنة للدقيق لها خواص غذائية مكملة، ومنها: إضافة بعض مركبات الحديد والزنك للخبز لدعمه بعناصر غذائية متكاملة عالية الجودة، وليس لها أضرار ولا تسبب أمراضا إطلاقا، وعلى العكس تماما تُحسن خواص الخبز، وتكون إضافات بسيطة بنسب لا تُذكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موسم حصاد القمح منصات السوشيال ميديا القمح المصرى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية الدکتور جمال أثناء عملیة من الأملاح فى مصر
إقرأ أيضاً:
بقيمة 110 ملايين دولار.. فرص واعدة أمام صادرات الدقيق المصري لـ5 أسواق رئيسة
كشفت أحدث الدراسات السوقية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن وجود العديد من الفرص التصديرية الواعدة أمام صادرات الدقيق المصري بعدد من الأسواق العالمية والتي تقدر قيمتها بنحو 110 ملايين دولار لخمسة أسواق رئيسة خلال الفترة من 2024 إلى 2028 وهى العراق واليمن وفلسطين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وبينت الدراسة أن السوق العراقي يأتي كأهم وأكبر الأسواق الواعدة أمام الشركات المصرية بفرص تصديرية تصل قيمتها لنحو 38 مليون دولار مقابل صفر صادرات حالية، إلا أن الشركات المصرية ستواجه منافسة شرسة من جانب نظيرتها التركية التي تستحوذ على 99% من هذا السوق الأمر الذى يتوجب معه دعم حكومي لتكاليف النقل، بينما السوق اليمني فتصل قيمة الفرص التصديرية السانحة لنحو 60 مليون دولار مقابل صادرات بقيمة 33 مليون دولار في الوقت الراهن، وتحظى الشركات المصرية بميزة عدم تطبيق رسوم جمركية على صادراتها لهذا السوق في مقابل 5% تفرضها اليمن على وارداتها من الدقيق من الدول الأخرى، إلا أن الشركات المصرية ستواجه منافسة شرسة من الشركات التركية والعمانية اللتان يستحوذان على نحو 80% من هذا السوق، فيما تحل مصر ثالثا بنسبة 19% وفق آخر إحصائيات صادرة في عام 2023.
وأوضحت الدراسة أن السوق الفلسطينى يحظى بفرص تصديرية واعدة تقدر قيمتها بنحو 32 مليون دولار مقابل صادرات حالية بقيمة 15 مليون دولار، وتسيطر الشركات المصرية على حصة 46% من هذا السوق تليها نظيرتها التركية بـ 45%، ثم أوكرانيا 9%، بينما سوق المملكة السعودية فيحظى بفرص تصديرية تقدر بنحو 17 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار فى الوقت الراهن، وتمتلك الشركات المصرية مزايا جمركية فى السوق السعودى بصفر جمارك مقابل مقابل 25% لباقي الدول التي لا تجمعها اتفاقيه تجاريه مع السعودية.
وأظهرت الدراسة أن السوق السعودي تسيطر عليه الشركات الكويتية التي تستحوذ على 67% ونسبة 15% لشركات الإمارات، في حين نسبة مصر لا تتجاوز حصتها الـ 5.%.
وتابعت الدراسة أن هناك فرصا بنحو 13 مليون دولار مقابل 6.4 مليون دولار في الوقت الحالي في السوق الأمريكي الذي لا يفرض تعريفات جمركية على وارداته من الدقيق المصري، في حين يفرض رسوم اقل من 1% على باقي دول العالم تقريبا، مشيرة إلى أن الشركات المصرية ستواجه تحديات كبيرة من نظيرتها الكندية التي تسيطر على 59% والإيطالية التي تسيطر على 13% والإماراتية التي تسيطر على 10% الإمارات".
وذكرت الدراسة أن هناك احتمالات تراجع في صادرات مصر إلى السودان ومدغشقر والصومال خلال ذات الفترة المشار إليها.
وحول أهم الدول المصدرة والمستوردة حول العالم، كشفت الدراسة عن أن حجم الطلب العالمي على دقيق القمح تحت البند الجمركى 110100 بلغ نحو 7 مليارات دولار في عام 2023، بتداول 14 مليون طن تقريبا، حيث استحوذت تركيا على حصة 21%، بقيمة 1.4 مليار دولار وبكميات وصلت لنحو 3.7 مليون طن وبمتوسط سعرى 400 دولار تقريبا للطن، تليها ألمانيا بنسبة 9٪ وبإجمالي صادرات بلغ قيمته نحو 632 مليون دولار لنحو 1.1 مليون طن تقريبا وبمتوسط سعرى وصل لنحو 573 دولارا للطن، تليها كازاخستان التى استحوذت على نسبة 8٪ وبإجمالي صادرات قيمته 580 مليون دولار لنحو 1.9 مليون طن وبمتوسط سعري 296 دولارا للطن، ثم أوزبكستان بحصة تقدر بنحو 7% وبإجمالي صادرات بلغ 456 مليون دولار وكميات لنحو 1.3 مليون طن وبمتوسط سعري 348 دولارًا للطن، في حين استحوذت مصر على المرتبة الخامسة بنسبة 6% وبإجمالي صادرات بلغ نحو 391 مليون دولار لنحو 534 ألف طن وبمتوسط سعري 466 دولارا للطن الواحد.
في حين تصدرت أفغانستان قائمة أهم الدول المستوردة لدقيق القمح حول العالم بحصة بلغت 12% وبمتوسط سعر للطن 319 دولارا، تلتها العراق بنسبة 8% وبمتوسط سعر للطن 442 دولارا، ثم السودان بحصة 5% تقريبًا وبحصة 591 دولارا للطن، ثم هولندا بنسبة 5% أيضا و بمتوسط سعرى للطن الواحد حوالى 589 دولارًا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط سعرى قد يكون الأعلى، حيث يصل لـ 992 دولارًا للطن.
وبشأن صادرات مصر خلال 2024، كشفت الدراسة عن نمو صادرات مصر من دقيق القمح بنسبة 15% خلال 2024، لتسجل 450 مليون دولار في مقابل 392 مليون دولار خلال 2023، وبنسبة 69.3% لتسجل 1.129 مليون طن في مقابل 667 ألف طن خلال 2023.
وبينت الدراسة أن صادرات مصر من دقيق القمح تضاعفت بنحو 10 مرات على مدار السنوات الـ 10 الماضية، حيث سجلت في عام 2014 ما يقدر بنحو 46 مليون دولار لـ 111 ألف طن.
وعن أهم الدول التي تصدر لها الشركات المصرىة، كشفت الدراسة أن السودان استحوذت على 47% من صادرات مصر من دقيق القمح خلال 2024 رغم تراجع قيمة الصادرات لها بنسبة 16% لتبلغ نحو 211 مليون دولار، بينما تستحوذ مدغشقر على 14% من إجمالي الصادرات لتسجل 61 مليون دولار، تليها الصومال بنحو 60 مليون دولار مستحوذة على 13% من إجمالي الصادرات المصرية.
ولفتت الدراسة إلى أن فلسطين استحواذت على 12% من إجمالي الصادرات بقيمة 54 مليون دولار، تليها اليمن بقيمة 46 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد إيهاب مدير مطاحن التيسير الدولية، أن الشركات المصرية أمامها فرص تصديرية واعدة بالأسواق الأفريقية خاصة الحبيسة منها إثيوبيا وغيرها من الدول التى تربطها اتفاقيات تجارية مع مصر، إضافة إلى سهولة الوصول إليها والتوافق مع اشتراطاتها، مشيرًا إلى أن التركيز على أسواق بعينها ليس في صالح صادرات القطاع.
وعن الفرص المتاحة بالسوق العراقي والسعودي، أكد أن الفرص المتاحة بالسوق العراقي واعدة للغاية، إلا أن تكلفة النقل تكاد تكون العائق الأبرز أمام الشركات المصرية لدخول هذا السوق، أما السوق السعودي فللأسف يشاع عن الشركات المصرية عدم التزامها بالمواصفات المطلوبة الأمر الذى أثر على حظوظنا فى هذا السوق الكبير، مطالبا بتشديد الرقابة على الصادرات المصرية لحماية سمعة المنتج المصرى بالخارج"، وتابع " قيام هيئة سلامة الغذاء بسحب عينات من الشحنات المصدرة لضمان سلامتها خطوة في الاتجاه الصحيح لكن يجب أن يكون وفق إجراءات أسرع مما هو عليه الآن، حيث يستغرق ظهور العينات نحو 10 أيام ما يكبد الشركات خسائر فادحة".
وقال أحمد ماجد رئيس قسم اللوجستيات بشركة العربية للمطاحن، إن المشكلة الأكبر التي تواجه الشركات المصرية المصدرة للدقيق هي زيادة مدة الشحن بسبب الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة فى الفترة الأخيرة، موضحا أن عمليات الشحن لموانيء كينيا ومدغشقر تضاعف وقتها من 30 يوما إلى نحو 60 يوما، ما يؤثر على مدة الصلاحية ويعيق مضاعفة الصادرات وتعزيز العلاقات التجارية مع العملاء بهذه البلدان.
وتابع "الأزمات اللوجستية دفعت الكثير من الشركات المصرية للاتجاه بقوة إلى السوق السوداني الأقرب والأسرع فى الحصول على المستحقات بشكل فورى، إضافة إلى أن المستورد هو من يتولى عمليات الشحن"، مطالبا هيئة سلامة الغذاء تستهل حصول الشركات على الشهادات الصحية بأى مكتب من مكاتبها بالمحافظات وعدم اشتراط الحصول عليها من مكتبها بالقاهرة فقط لتسهيل عمليات التصدير.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة
سعر الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 3 فبراير 2025
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل رئيس اتحاد الصناعات المصرية