الرئيس السيسي يوجه بتوسيع مظلة «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظات في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجَّه فى الموازنة الجديدة بتوسيع مظلة «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات، الذى يعد ضمن الأولويات الرئاسية للإنفاق العام فى العام المالى المقبل، أخذًا فى الاعتبار أن زيادة موازنة القطاع الصحي تسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتقليل معدلات الإنفاق الشخصى على الصحة العامة، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء احتياطيات أكثر قدرة على الاستدامة المالية لضمان التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، وقد نجحنا بالفعل فى تكوين احتياطيات تبلغ ١١٥ مليار جنيه ونتوقع ارتفاعها إلى ١٢٥ مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، كما نعمل على تعظيم عوائد الاستثمار حتى تكون الاحتياطيات أسرع من مخصصات الإنفاق، ونتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل» من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ لتعزيز التنافسية لصالح المواطنين.
أعرب الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عن تقديره لجهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» فى دعم التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أننا نؤمن بأن «رضاء المواطن» هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى الجودة، وللمستفيدين حق اختيار أماكن تلقي الخدمات.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى حرصه على تنمية الوعى بمزايا «التأمين الصحى الشامل» لدى الفئات المستهدفة، وتعريفهم بخطوات التسجيل والاستفادة من المظلة التأمينية، موضحًا أننا نعمل على دمج العمالة غير المنتظمة فى «التأمين الصحى الشامل» بما يساعد فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية.
قالت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نعمل على دفع المسار التنفيذى لـ «التأمين الصحى الشامل» وتسريع وتيرة دخول محافظات المرحلة الثانية، لافتة إلى أنها تحرص على التحاور مع بعض المستفيدين خلال جولاتها الميدانية للتعرف على انطباعاتهم، وأن برامج التطوير أكثر استجابة للتحديات وتلبية احتياجاتهم.
أضافت أن مبادرة «جينا لأهالينا» محطة جديدة فى توعية المواطنين بجنوب سيناء، وتذليل أى عقبات لضمان جودة الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» في إطار مشروع تنمية القدرات، على مدار أسبوعين بمستشفى شرم الشيخ الدولي ووحدة طب أسرة وادي مندر.
وأعرب عن تقديرها للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لما يوليه من اهتمام بالغ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، خاصة أن «جنوب سيناء» حققت أعلى نسبة تسجيل بالتأمين الصحي الشامل، بالمرحلة الأولى بأكثر من ٩٠٪ من أهالى المحافظة.
أكد توبي ماكوتو، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا، أننا ملتزمون بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر، بوصفه أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي والإسهام الفعال فى إرساء دعائم التنمية البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الرئيس عبدالفتاح السيسي التأمين الصحي الشامل العامة للتأمین الصحى الشامل التأمین الصحى الشامل التأمین الصحی الشامل نعمل على
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وقال مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.