السجن 15 سنة لمدان اقدم على خطف مواطن مقابل مبلغ مالي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة خطف مواطن ومساومة ذويه مقابل الحصول على مبالغ مالية. وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين قاموا بخطف مواطن في منطقة الشرطة الخامسة عام 2015 ومن ثم سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزله، لافتا إلى أنه قام بمساومة ذويه على دفع مبلغ (15) الف دولار ومن ثم اطلاق سراحه".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و 3و 8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد مد الفترة 6 شهور.. قيمة التصالح في مخالفات البناء وحالات مضاعفتها
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الضوابط المتعلقة بالرسوم المطلوبة؛ من أجل التصالح وتقنين أوضاع المبنى محل المخالفة، وذلك في جميع مناطق وأنحاء الجمهورية، واضعًا حد أدنى وحد أقصى، وذلك بحسب مكان ومساحة المبنى المخالف، حيث يختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي وكذلك المساحة المبينة في العقد الخاص بالمبنى.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
قيمة رسوم التصالحوحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ووضع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، تتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
تقسيط رسوم التصالحوأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو ا ،القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
دفع رسوم التصالح 3 أضعافومن ضمن الأمور التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من القانون.
وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية