بعد رفض الطعن.. موعد تنفيذ حكم إعدام سفاح الإسماعيلية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد المحامي عمرو عبد السلام، أنه بعد رفض طعن سفاح الإسماعيلية، يصبح الحكم نهائي بات، ومن المقرر أن يتم التصديق على الحكم من قبل رئيس الجمهورية، ثم تنفيذ الحكم مباشرة، خلال 60 يوم على أقصى حد.
سفاح الإسماعيليةقضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعن رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية المقدم من دفاع المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته سفاح الإسماعيلية وتأييد إعدامه
يذكر أن محكمة استئناف الإسماعيلية سلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن ارتكب جريمة قتل شخص ذبحا في أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة إثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء «دون مُسوِّغ قانوني» في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي أن المتهم يخلو من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيّا أو عقليّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
اقرأ أيضاًخلاف على حد فاصل بقطعة أرض زراعية ينتهي بمقتل مزارع في البحيرة
المشدد 15 سنة لأحد المتهمين في «أحداث المطرية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن إعدام محكمة الأسبوع أخبار الحوادث سفاح الإسماعيلية حوادث الأسبوع النقض حوادث محاكمة إعدام سفاح الإسماعيلية طعن سفاح الإسماعيلية سفاح الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام ينتقدون تعثر تنفيذ قرار محكمة النقض في قضية كازينو السعدي
زنقة 20 | متابعة
أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكاره لتأخر تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18 دجنبر الماضي في قضية “كازينو السعدي”، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدوره.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا التأخير يخالف مقتضيات المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم بإحالة نسخة من القرار القضائي على الوكيل العام للملك داخل أجل 20 يومًا.
وأكد الغلوسي أن هذا التماطل يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة وأنه يأتي في وقت تم فيه تنفيذ أحكام أخرى بسرعة، كما حدث مع المغنية دنيا باطما، التي أُودعت السجن دون تأخير بعد صدور قرار محكمة النقض ضدها.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن أحد المتهمين في القضية، وهو منتخب جماعي بارز بمراكش، لا يزال يستغل سيارة الجماعة ويتحرك بكل حرية، متباهيًا بنفوذه وحماية بعض الجهات له، في حين أن قضيته عمرت لأزيد من 17 سنة أمام القضاء، وما زالت مرشحة للاستمرار.
وإلى ذلك دعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل قرارات القضاء دون انتقائية، مؤكداً أن تحقيق الردع في قضايا الفساد ونهب المال العام يتطلب تنفيذ الأحكام بسرعة، تكريسًا لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية