بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ووزارة التخطيط للاستفادة من مراكز "خدمات مصر "
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استقبل القاضي/ حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي الدكتورة/ هالة السعيد- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في احتفالية توقيعهما لبروتوكول تعاون لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر" الثابتة، وتوفير مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات المحكمة بجميع محافظات الجمهورية انطلاقا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية.
يتضمن البروتوكول توفير وزارة التخطيط مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، حيث تسهم في توفير خدمات محكمة النقض للمواطنين بما يحقق تيسير تقديم خدمات المحكمة.
وأكد القاضى/ رئيس محكمة النقض ان احدي مزايا هذا البروتوكول تقريب الخدمات وإتاحتها وتوفير الجهد في الحصول عليها، كما يهدف إلى الحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوچية لتيسير تقديم الخدمات للمتقاضين.
وأكدت السعيد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيچية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولًا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدَا لأهمية تكنولوچيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانَا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي.
وافاد القاضي/ رئيس لجنة التطوير والعلاقات الدولية بالمحكمة ان هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص محكمة النقض الدائم علي التطوير المستمر للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين منها بالتعاون مع الوزارة المختصة بهذا الشأن وفي إطار تنفيذ استراتيچية الدولة ٢٠٣٠.
شهد حفل التوقيع القاضي/ احمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلي.
القاضي / محمد أبا زيد - نائب رئيس محكمة النقض- مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
القاضي / خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.
والمهندس/ أشرف عبد الحفيظ- مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية بالوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض بروتوكول تعاون دار القضاء العالي مجلس القضاء الاعلى التنمية المستدامة نائب رئيس محكمة النقض التنمية الاقتصادية رئيس محكمة النقض وزيرة التخطيط هالة السعيد الدكتورة هالة السعيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي تحقيق التنمية المستدامة وزيرة التخطيط والتنمية خدمات محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي ساعد ورشد للتنمية والتطوير
شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة المنوفية ومؤسسات ساعد للتنمية والتطوير، رشد للتنمية، وذلك بشأن تنفيذ مبادرات تنموية لتطوير ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي وتحسين جودة التعليم.
حيث وقع البروتوكول اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية، النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة رشد للتنمية، وبحضور النائب أحمد خليل عضو مجلس النواب والأمين العام لمؤسسة رشد، المستشار محمد صلاح عضو مجلس النواب السابق وأمين صندوق مؤسسة رشد، المستشار وائل رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساعد وخبير ريادة الأعمال والوفد المرافق.
وأشار محافظ المنوفية إلي أن البروتوكول يهدف الي تنفيذ مجموعة من الأهداف التنموية والإجتماعية والإقتصادية بالمحافظة تماشياً مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتشمل الأهداف تطوير بيئة ريادة الأعمال داخل المحافظة من خلال دعم وتعزيز قدرات الحرفيين وأصحاب الورش والصناعات اليدوية وتمكينهم إقتصادياً وتحسين مستواهم المعيشي، دعم وتطوير العملية التعليمة من خلال مبادرات تشاركية لبناء قدرات الكوادر التعليمية وتطوير مهارات المعلمين والطلاب والارتقاء بالمناهج وطرق التعلم ودمج ذوي الإعاقة، تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة علي المستويين التعليمي والاقتصادي علي مستوى المحافظة.
ووجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم الإداري والتنسيق اللازم لتسهيل وتنفيذ الأنشطة والمبادرات وتذليل كافة العقبات وتحقيق المستهدف بما يخدم أهداف البروتوكول، مؤكداً حرصه علي التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع كافة الجمعيات والمؤسسات لتقديم أوجه الرعاية الشاملة لكافة الفئات، مشيداً بالدور الهام والحيوي للمؤسسات في مساندة جهود الدولة ومد مظلة الحماية الاجتماعية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
هذا وقد ثمن رؤساء مجلس إدارة مؤسسات ساعد للتنمية والتطوير ورشد للتنمية جهود محافظ المنوفية في تقديم كافة سبل الدعم لكافة المؤسسات والمبادرات وجهوده الملموسة على أرض الواقع في إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وعلي رأسها قطاعي الصحة والتعليم التي من شأنها تحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين.
وعلي هامش توقيع البروتوكول، عقد محافظ المنوفية ورؤساء مجلس إدارة مؤسسات ساعد للتنمية والتطوير ورشد للتنمية وبحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً بعدد من ممثلي الصناعات الحرفية لمناقشة سبل الارتقاء بالصناعات الحرفية والاستماع إلى مطالبهم وأرائهم ومقترحاتهم، موجهاً بتوفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للنهوض بالصناعات وتشكيل لجان للنزول الميداني للوقوف علي كافة المعوقات التي تواجههم لسرعة حلها، مشيراً أنه سيتم بحث إمكانية إقامة معرض دائم بالمجان لعرض المنتجات الحرفية واليدوية التي تشتهر بها المحافظة، فضلاً عن المشاركة في العديد من المعارض بالتنسيق مع الجهات المعنية لتميزها عن غيرها من المحافظات على مستوى الجمهورية والمنافسة في الأسواق العالمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة