سلطان الجابر: 197 مليار درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي عام 2023
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي - سلام أبوشهاب
أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تم وضع تشخيص واضح ودقيق وإجراء دراسة شاملة وموسعة مع الشركاء على المستوى المحلي والاتحادي والقطاع الخاص في القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع وخلق فرص تنموية صناعية لبناء محرك اقتصادي فعال، وتطوير برنامج وطني شامل وبناء قطاع صناعي مستدام.
واستعرض الوزير خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في أبوظبي، ويناقش خلالها دعم القطاع الصناعي في الدولة، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2031، للوصول إلى 300 مليار درهم إسهاماً في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «بلغت قيمة الإنفاق الوطني في الاقتصاد الوطني في العام 2023 نحو 67 مليار درهم بنسبة نمو %26 مقارنة بالعام 2022، ما أسهم في خلق فرص استثمارية مناسبة، وارتفع عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني في القطاع الصناعي 16 ألف إماراتي».
وأضاف، أن «إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال العام 2023 نحو 197 مليار درهم بعد أن كان 132 مليار في العام 2020 بنسبة نمو 49% ومن المتوقع أن يصل إلى 300 مليار في العام 2031 مؤكداً، أن هذا المبلغ سيكون سنوياً، وبلغت جملة الصادرات الصناعية 187 مليار درهم العام الماضي وسترتفع إلى 256 مليار في العام 2031، وتقدمت الإمارات في مؤشر التنافسية الصناعية إلى المركز 29 العام الماضي بعد أن كانت في المركز 31 في العام 2020، وتضاعفت قيمة الإنفاق الوطني التراكمي 5 مرات منذ العام 2020 ليبلغ 191 مليار درهم العام الماضي».
وأوضح، أنه بلغ إجمالي الشركات في برنامج المحتوى الوطني 7 آلاف شركة منها 1500 شركة مملوكة للمواطنين، وتم تحديد فرص شراء لعدد 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً خلال العشر سنوات المقبلة بقيمة 120 مليار درهم، ما يحفز التصنيع الوطني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر الإمارات أبوظبي القطاع الصناعی ملیار درهم فی العام
إقرأ أيضاً:
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 9,45 مليار درهم متم يناير 2025، مقابل 9,4 مليار درهم متم يناير 2024.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 0,5 في المائة (زائد 44 مليون درهم) مقارنة بمتم يناير 2024.
كما أشارت النشرة إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 3,23 مليار درهم، بتحسن نسبته 16,9 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة. وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات على التوالي بنسب بلغت 24,1 في المائة إلى 4,94 مليار درهم، و40,4 في المائة إلى 1,7 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تنامى بمقدار 812 مليون درهم ليصل إلى 723 مليون درهم، مقابل ناقص 89 مليون درهم متم يناير 2024.
أما الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) والنفقات فقد ارتفعت تواليا بنسبة 1,7 في المائة إلى 1,5 مليار درهم، و59,9 في المائة إلى 2,23 مليار درهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا