أبوظبي - سلام أبوشهاب
أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تم وضع تشخيص واضح ودقيق وإجراء دراسة شاملة وموسعة مع الشركاء على المستوى المحلي والاتحادي والقطاع الخاص في القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع وخلق فرص تنموية صناعية لبناء محرك اقتصادي فعال، وتطوير برنامج وطني شامل وبناء قطاع صناعي مستدام.


واستعرض الوزير خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في أبوظبي، ويناقش خلالها دعم القطاع الصناعي في الدولة، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2031، للوصول إلى 300 مليار درهم إسهاماً في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «بلغت قيمة الإنفاق الوطني في الاقتصاد الوطني في العام 2023 نحو 67 مليار درهم بنسبة نمو %26 مقارنة بالعام 2022، ما أسهم في خلق فرص استثمارية مناسبة، وارتفع عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني في القطاع الصناعي 16 ألف إماراتي».
وأضاف، أن «إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال العام 2023 نحو 197 مليار درهم بعد أن كان 132 مليار في العام 2020 بنسبة نمو 49% ومن المتوقع أن يصل إلى 300 مليار في العام 2031 مؤكداً، أن هذا المبلغ سيكون سنوياً، وبلغت جملة الصادرات الصناعية 187 مليار درهم العام الماضي وسترتفع إلى 256 مليار في العام 2031، وتقدمت الإمارات في مؤشر التنافسية الصناعية إلى المركز 29 العام الماضي بعد أن كانت في المركز 31 في العام 2020، وتضاعفت قيمة الإنفاق الوطني التراكمي 5 مرات منذ العام 2020 ليبلغ 191 مليار درهم العام الماضي».
وأوضح، أنه بلغ إجمالي الشركات في برنامج المحتوى الوطني 7 آلاف شركة منها 1500 شركة مملوكة للمواطنين، وتم تحديد فرص شراء لعدد 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً خلال العشر سنوات المقبلة بقيمة 120 مليار درهم، ما يحفز التصنيع الوطني.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر الإمارات أبوظبي القطاع الصناعی ملیار درهم فی العام

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

 

وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).

 

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.

 

ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.

 

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.

 

من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.

 

ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.

 

بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.

 

أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.

 

من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).

 

كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).

 

وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.

 

وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.

 

وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.

 

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.

 

وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).

 

يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

 

وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.

 

 

 

 

كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية

مقالات مشابهة

  • 20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
  • الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
  • خلال الربع الرابع 2024.. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو 4.4%
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4%
  • 850 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني»
  • 896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
  • 23 مليار درهم أرباحاً قياسية لبنك الإمارات دبي الوطني
  • 23 مليار درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في 2024
  • وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
  • الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي