الصندوق الثقافي يٌشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
البلاد : متابعات
شارك الصندوق الثقافي في الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي المنعقد خلال الفترة من 14 وحتى 25 مايو الجاري، جنبًا إلى جنب مع منظومة قطاع الأفلام في المملكة، وذلك لاستعراض فرص التمويل والاستثمار المتاحة في قطاع الأفلام السعودي، في إطار دور الصندوق كمُمكن مالي رئيسي للقطاع الثقافي ودوره الحيوي في تنمية قطاع الأفلام.
وتواجد الصندوق في الجناح السعودي المشارك بقيادة هيئة الأفلام ضمن فعاليات المهرجان لتسليط الضوء على “برنامج تمويل قطاع الأفلام” الهادف إلى تنمية كافة أنشطة سلسلة القيمة في القطاع من خلال تقديم حزم تمويلية متكاملة لدعم احتياجات المنشآت المحلية والعالمية العاملة في تطوير المحتوى وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات في المملكة، كما يتيح البرنامج الفرصة للشركات والصناديق الاستثمارية الاستثمار في قطاع الأفلام السعودي الواعد والمساهمة في تنميته.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجذب صناع الأفلام وتحفيز الاستثمار في القطاع حيث يلعب الصندوق دوراً رئيسياً بالتكامل مع الجهات في منظومة الأفلام في المملكة لتنمية واستدامة القطاع بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي على الناتج المحلي.
يُذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصندوق الثقافي مهرجان كان السينمائي الدولي قطاع الأفلام
إقرأ أيضاً:
مبادرات جديدة لدعم الاستثمار .. تعاون بين المالية والسياحة والصناعة
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن إطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع وزارتي السياحة والصناعة، تستهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن الوزارة تعمل مع وزارة السياحة على مبادرة لزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يسهم في استيعاب النمو المتوقع في القطاع السياحي وتعزيز العوائد الاقتصادية لهذا القطاع المهم.
وفي إطار دعم الإنتاج والصناعة، أشار الوزير إلى مبادرة أخرى بالتعاون مع وزارة الصناعة تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية للمصنعين، مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل والتصدير. كما أكد أن الحكومة تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة، لضمان توفير السيولة اللازمة لدعم المشروعات التنموية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية.
وشدد كجوك على أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية أوسع تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم حوافز تشجيعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الوزارة منفتحة على أي أفكار جديدة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، شريطة أن تكون ذات أهداف واضحة ونتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها