محيي الدين يدعو الدول النامية لتطوير التعليم والصحة: عليها إعادة النظر في خدمة الدين

قال الدكتور محمود محيي الدين ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن هناك العديد من الأعباء الكبيرة الملقاة على كاهل الدول بسبب التدفقات المالية للبلدان النامية، إذ تحولت بعض تلك الأرقام من موجبة إلى سالبة بسبب وجود حالة من الاقتراض سبقت ولحقت الأزمات التي عانت منها مختلف دول العالم.

محيى الدين: سداد 58 مليار دولار من مقرضي القطاع الخاص خلال العام الماضي

وأضاف محيي الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك ما يقارب من 58 مليار دولار من مقرضي القطاع الخاص جرى سدادهم العام الماضي، كما أن صافي ما جرى الحصول عليه من تمويل ميسر لم يتجاوز حد الملياري دولار، مشيرا إلى أنه بات من المطلوب من قبل البلدان النامية إعادة النظر فيما يخص خدمة الدين وتطوير قطاعي التعليم والصحة.

ربط تمويل التنمية المستدامة بتمويل العمل المناخي

وأوضح أنه بالنسبة للمشروعات الحيوية كالبنية الأساسية خاصه التكنولوجية، فإنها تحتاج لتمويل ضخم يجري بالمشاركة بالقطاع الحكومي والخاص، وبالنسبة لقمه شرم الشيخ للمناخ خلصت التوصيات إلى ضرورة ربط تمويل التنمية المستدامة بتمويل العمل المناخي، وهو أمر لا يمكن فصله لتحقيق المطلوب في القطاع الزراعي لارتباطه بالمناخ وخدمة التنمية المستدامة.

ضبط الموازنات العامة للدولة

وأكد أن ما يُناقش اليوم من موضوعات خاصة ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، تأتي في إطار ضبط الموازنات العامة للدولة والتوجه للاستثمارات الداخلية والخارجية وتمويل المشروعات من أجل تخفيض الأعباء على الموازنات الخاصة بالدول.

مشكلات في التنسيق مع المؤسسات العالمية

ولفت إلى أن صناع القرار على مستوى البلدان النامية يعانون مشكلات في التنسيق مع المؤسسات العالمية خاصه مع وجود حالة من عدم الرغبة في التمويل من قبل المؤسسات الإقليمية والعربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

استضافة قمة الإنماء في الكويت

وشدد على أن استضافة قمة الإنماء في دولة الكويت مؤخرا، عكست بأن هذا التمويل يعد تشجيعا للمشروعات التي ينتظرها القطاع الخاص لضمان المخاطر وضمان التعاون الإقليمي وما جرى إنجازه في هذا السياق.

استعادة العمل المشترك بين البلدان العربية

وطالب ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، بضرورة عقد تلك الاجتماعات السنوية بشكل دوري من أجل إحداث تعاون إقليمي بسبب التراجع في خضم الاستثمارات واستعادة العمل المشترك بين البلدان العربية.

المصدر: الوطن