%6.5 نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشارقة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أن الإمارة حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 بلغ 6.5%، ووصل إلى حوالي 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في العام السابق الذي بلغت نسبة نموه 4.9% عن عام 2021، وذلك بناء على التقديرات الأولية المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل للفترة بين 2017 و2023، في تطور يعكس الزخم الاقتصادي للإمارة وقدراته التنافسية ويرسخ مكانة اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة.
وكشفت التقديرات الأولية لدائرة الإحصاء عن نمو في القطاعات غير النفطية، حيث بلغت قيمتها 142.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بقيمتها في عام 2022 التي بلغت 133.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.1% مقارنة بالعام السابق، ما يعد مؤشراً على التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل، ويعزز التطورات النوعية في هيكل الاقتصاد المحلي. وساهمت قطاعات «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية» و«الصناعات التحويلية» و«التشييد والبناء» بنحو 72.5 مليار درهم، مما يعزز مكانة الشارقة كمركز تجاري وصناعي رائد في المنطقة.
وتصدّر قطاع «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية» كأحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد، حيث استحوذ على 24% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، إذ بلغ 34.8 مليار درهم، بما يعكس أهمية القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ومن جهة أخرى، أظهر قطاع «الصناعات التحويلية» أداءً قوياً، إذ بلغت حصة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي 16.7%، بمبلغ 24.3 مليار درهم، في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة.
وفي سياق النمو القطاعي، حقق قطاع «الزراعة والحراجة وصيد الأسماك» نمواً ملحوظاً بلغ 19.1%، مسجلاً النسبة الأعلى بين القطاعات، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، وتبعه قطاع «أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية» بنسبة نمو بلغت 17.5%، وتلته قطاعات «الأنشطة المالية وأنشطة التأمين» بنسبة زيادة بلغت 12.3%، ثم قطاع «الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات» بنسبة نمو 7.8%، بما يدعم البنية التحتية الاقتصادية للإمارة ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وسجلت القطاعات الأخرى مثل «التشييد والبناء» و«الصناعات التحويلية» و«أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية» زيادات إيجابية بنسب 7.7%، و7.6%، و7.1% على التوالي، مما يدل على نمو شامل يعزز تنوع الاقتصاد ويدعم التطور المستمر للإمارة.
وفي تعليقه على نتائج التقديرات الأولية، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «تُسلط النتائج الأخيرة الضوء على تطور استراتيجي في البنية الاقتصادية لإمارة الشارقة، وتسريع وتيرة جهود التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية التي تُعد ركائز أساسية لاقتصاد أكثر استدامة ونمواً. هذا التطور يُعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية من ناحية، ويرسخ أيضاً مكانة الشارقة كمركز استثماري جاذب، يتمتع ببيئة أعمال مُحفزة وفرص نمو واعدة».
وأضاف: «التنمية المستدامة تتطلب توزيعاً متناسقاً للموارد بين مختلف القطاعات، وبالتالي، فإن الزيادة الملحوظة في مساهمة القطاعات غير النفطية تُعد مؤشراً على تحقيق الإمارة لنمو اقتصادي متوازن. كما أن التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القطاعات الإنتاجية يُعد خطوة مُتقدمة تتوافق مع الأهداف التنموية للإمارة، وتُظهر التزامها بتحقيق رؤية اقتصادية شاملة تُركز على الابتكار والتطوير المستمر، فالشارقة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نموذج اقتصادي متكامل يُعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».
وبينت الدائرة أن التقديرات الأولية للنتائج استندت إلى نتائج المسح الاقتصادي الشامل والمستمر من عام 2017 حتى عام 2023، والذي شمل جميع الهيئات المستقلة وقطاع الحكومة العامة، وفقاً للمنهجيات والتصنيفات الدولية المعتمدة عالمياً، والتي تعكس المؤشرات الاقتصادية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالإمارة عن عام 2023. أخبار ذات صلة «تنفيذي الشارقة» يبحث تطوير الخدمات ومتابعة المشروعات التنموية غداً.. «استشاري الشارقة» يناقش توصياته بشأن هيئة الشارقة للثروة السمكية
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة التقدیرات الأولیة الناتج المحلی ملیار درهم عام 2023
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي لسلطنة عُمان يرتفع بنسبة 2.7 %.. عاجل
مسقط - العُمانية
سجّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 2.7 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 30 مليارًا و642 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 29 مليارًا و845 مليونًا و400 ألف ريال عُماني وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 10 مليارات و766 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2024م مقارنة بـ 10 مليارات و728 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2023م حيث بلغت مساهمة الأنشطة النفطية ما نسبته 35 بالمائة.
وسجلت أنشطة النفط الخام 9 مليارات و120 مليونًا و300 ألف ريال عُماني منخفضاً بنسبة 0.1 بالمائة، وارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة مسجلة مليارًا و645 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الثالث من 2024م ما قيمته 20 مليارًا و974 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة مع 20 مليارًا و120 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من 2023م.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية 6 مليارات و95 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 5.4 بالمائة مقارنة بـ 5 مليارات و783 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2023م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 807 ملايين و600 ألف ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 9.7 بالمائة، وسجلت الأنشطة الخدمية 14 مليارًا و71 مليونًا و800 ألف ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 3.5 بالمائة.