رد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري على ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية عن تراجعه عن عدم حضور جلسات الإدارة والعدل. واوضح في بيان انه "حفاظاً على العلاقات الدستورية التي تحكم وجوب التعاطي بين السلطين القضائية والتشريعية تم التوافق أن تُفتَتَح الجلسة الأولى التي سيحضر فيها ممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء برئاسة جورج عدوان على أن يتحدث الأخير في الجلسة عن ضرورة حسن العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية وعلى الحفاظ على مكانة القضاء وهيبته وعلى عدم التعرض للقضاة خلال جلسات اللجان .
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.