الصحة تعلن عن برنامج تدريبي لإدارة الحوكمة بمديريات الشئون الصحية في 6 محافظات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ، إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، برنامجا تدريبيا تحت عنوان الحزمة الأساسية للمراجعة الفنية، لعدد 40 متدرب من أعضاء إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية والمنوفية، وذلك بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب امتد على مدار أسبوع كامل، تعرف من خلاله المتدربون على عدة موضوعات، أبرزها أساسيات مراجعة سلاسل الإمداد وإدارة المخزون، والقوانين واللوائح المنظمة للإمداد وإدارة المخزون، والدورة المستندية للمخازن الحكومية، وقواعد التخزين الجيد، بالإضافة إلى أساسيات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية والإجراءات القياسية لمكافحة العدوى بالمستشفيات كما تم التعرض لأبرز التحديات التي تم ملاحظتها في حملات المرور الدورية.
أضاف " عبد الغفار " أن التدريب تناول، أساسيات جودة الرعاية الصحية ومبادئها وأدواتها، وكيفية تطبيق مشاريع التحسين بالمنشآت الصحية والتسجيل الطبي، ومراجعة الإلتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية بالمنشآت.
أشار " عبد الغفار " إلى أن التدريب تم تحت الإشراف المباشر للدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، الذى حرص على إلتقاء المتدربين واستطلاع آراءهم حول التدريب، وتناول معهم رؤية إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية لتدريب وتأهيل أعضاء إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع جهات محلية ودولية مرموقة، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبرتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والأكاديمية الوطنية للتدريب.
من جانبه، قال الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، إن الوزارة بصدد تنفيذ تدريب متقدم، حول حوكمة الصحة والابتكار، لعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وأعضاء منظومة العمل بالحوكمة والمراجعة الداخلية، في إحدى كليات الإدارة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يمنح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و 96 آخرين الضبطية القضائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الحوكمة الأكاديمية الوطنية للتدريب الحوکمة والمراجعة الداخلیة وزارة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال منصور: نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهي مهنة راقية، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، وكما نقول للمعلمين لهم كل التقدير وهم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظي الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار النائب إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الآن للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات يراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجوا إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
وأضاف أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادي في عدم إخافة الأطباء ودفعهم إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة في بعض الأماكن والقرى، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالي على المريض، وتابع: "الطبيب له حقوق ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى، ولا يجد فيها صريخ ابن يومين".
وتابع: هناك فئة مهمشة في وزارة الصحة، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم في قانون 184 لسنة 2020، كما أنه كان هناك وعدا وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكأن المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى استجابة وزير الصحة لطلبه بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، .