صور| على مساحة 2000 كيلومتر مربع.. مبادرة "الغابة العسلية" لزيادة إنتاج العسل بالأحساء
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنحالين في الأحساء والنحال علي طاهر العرفج، عن مبادرة وطنية كبرى مرتبطة بمبادرة ”السعودية الخضراء“ أطلق عليها اسم ”الغابة العسلية“.
وتستهدف المبادرة زراعة الأشجار التي يرعى عليها النحل وينتج منها العسل، والتي تمثل أشجار بيئية ومتاحة في الأحساء، ومنها السدر والسلم والطلح وكف مريم وعدد من الأشجار التي تؤمن للنحل مواد غذائية من حبوب اللقاح والرحيق ليعيش عليها.
أخبار متعلقة فلاورد تطلق مبادرات لتعزيز الصحة النفسية للموظفين خلال شهر التوعية بالصحة النفسيةلرحلة حج ميسرة بالطائرة.. استعد بهذه النصائحوأوضح أن المبادرة ستقام على مساحة 2000 كيلومتر مربع تبدأ من واحة النخيل وتنتهي ببحر العقير، معرباً عن أمله في حصول المبادرة على الموافقة والدعم الكافي لتنفيذها على أرض الواقع.الجمعية التعاونية للنحالينوأكد العرفج أن الجمعية حديثة التأسيس، حيث تم تأسيسها في عام 2022، وأنها في طور وضع اللبنات الأولى، معرباً عن آمله في أنها ستساهم في تحريك عجلة النشاط فيما يتعلق بتربية النحل وإنتاج العسل في الأحساء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبادرة "الغابة العسلية" - اليوم
وأوضح أن من أهداف الجمعية جمع النحالين في الأحساء والاستفادة من قدرات النحالين الجماعية، والاستفادة من المقدرات التي تتيحها الموارد البشرية ووزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة لخدمة النحالين ولإشاعة تربية النحل وإنتاج العسل في الأحساء والمملكة بشكل عام لدعم الأمن الغذائي عن طريق تكثير انتاج العسل في الأحساء.
وأشار العرفج إلى أن عدد النحالين المؤسسين للجمعية هو 70 نحال، وأن المجال مازال مفتوحاً للانضمام إلى الجمعية.برامج الجمعيةولفت الى أن من أهم البرامج التي تقدمها الجمعية هي إقامة الدورات التدريبية لتربية النحل وإنتاج العسل، والمساهمة في تنمية الغطاء الأخضر، وتشجيع المزارعين على الاستخدام الأمثل للمبيدات الزراعية لحماية النحل وتكثيره.
وأكد أن الأحساء تعتبر من أقدم المناطق التي استخدمت واتبعت التربية الحديثة في تربية النحل وإنتاج العسل عن طريق استخدام الخلايا والصناديق، وأن تربية النحل في الأحساء لها ما يقارب ال 50 سنة بوجود نحالين قدامى يصل إلى 40 سنة.
وبين أن انتاج العسل في الأحساء يمر على موسمين رئيسين، الموسم الأكبر هو موسم عسل السدر الذي يتم انتاجه في اشهر الخريف شهر أكتوبر ونوفمبر، والموسم الثاني الاعسال الربيعة في شهر 5 و6 انجليزي.العوامل المؤثرة على إنتاج العسلوأشار إلى أن من أهم الظروف والعوامل المؤثرة على إنتاج العسل في الأحساء هو الموضوع المناخي، حيث أنهم يواجهون تطرف شديد في درجات الحرارة، لذلك يؤكدون على النحالين بهذا الجانب بتوفير الظل وتوفير الخلايا عالية الجودة لتربية النحل وإنتاج العسل.
وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضاً على إنتاج العسل هو الاستخدام المفرط والمكثف للمبيدات الحشرية الزراعية، حيث تفقد النحالين الكثير من رأس مالهم والجمعية.
وأوضح العرفج أن الفعاليات التي تقيمها الجمعية عن العسل هي لتوعية الناس بوجود فرص كثيرة وجميلة على أراضيهم لتنمية المهارات والهوايات الشخصية، وأن تربية النحل وإنتاج العسل من المهن الجميلة التي تغطي وقت متاح للجميع وتؤمن دخل إضافي للأسرة وتؤمن منتج عالي الجودة بعيدا عن الغش وبعيدا عن المنتجات غير المعروفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن محمد العويس محمد العويس الأحساء السعودية الخضراء العسل تربیة النحل وإنتاج العسل إنتاج العسل
إقرأ أيضاً:
الرواتب والمعاشات .. رؤساء نوعية النواب يكشفون عن رؤيتهم لزيادة مخصصات هذه القطاعات في الموازنة الجديدة
قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعيةعلى أولويات الزيادة في الموازنة الجديدة
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن رؤيتهم لزيادة مخصصات عدد من القطاعات في الموازنة الجديدة ، ومن بين هذه القطاعات التي طالبوا بزيادتها هي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
في البداية قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأن أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها ، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكنها تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.