توضيح جديد بشأن تأخير صرف مرتبات العسكريين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أفادت مصادر موثوقة أنه لاجديد فيما يتعلق بصرف رواتب منتسبي القوات المسلحة لشهر ابريل الماضي
وذكرت المصادر أنه حسب المعلومات الإشكالية في وزارة المالية التي لم تفرج عن اشعارات الرواتب للبنك المركزي بحجج مختلفة منها فتح باب حساب بنكي بالبطاقة الذكية الجديدة وتاره أخرى بيانات ووالخ
وأكدت مصادر في البنك المركزي أنه في حال وصول الاشعارات سيتم الصرف.
مبينة انه لايعقل أن تتأخر الرواتب شهرين بسبب هذه المبررات التي تدعي بها وزارة المالية
من جانبه دعا الإعلامي العسكري ورئيس صحيفة الجيش الصحفي العميد علي منصور مقراط مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع إلى صرف رواتب شهرين للعسكريين كون شهر مايو على مشارف الانتهاء
وقال إن أوضاع العسكريين وصلت إلى الحضيض ويعانون من الجوع فلايعقل تمر شهرين دون رواتب والجميع يتفرج وهم يموتون من الجوع والمرض .
وحمل مقراط وزير المالية الدكتور سالم بن بريك المسؤولية الكاملة عن انهيار معيشة ابطال القوات المسلحة ووضعهم المذل ومحاربتهم في لقمة عيشهم
وتابع قائلا كل هذا الوقت يمر وهؤلاء الناس وهم لحم ودم بدون رواتب ووزير المالية المختص لم يظهر ليبرر وعلى الصامت مطالبا وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بالتدخل لإيضاح اسباب عدم صرف رواتب جيشه
وجدد مقراط شكره وتقديره لقيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع ممثلة بالمدير اللواء الركن عبدالله عبدربه وكافة كوادر الدائرة المرابطين في دهاليز وزارة المالية كل يوم ويعودون منكسرين ، والتحية موصولة لقيادة البنك المركزي اليمني وعلى رأسهم المحافظ احمد غالب المعبقي الذي حافظ على استقرار صرف رواتب العسكريين والمدنيين منذ تحمله قيادة البنك طوال ما يقارب عامين ونيف
واختتم مقراط: اليوم تاريخ ٢٢مايو والثلاثة الأيام القادمة إجازة إلى يوم الاحد لانعرف ماتحمل قسوتها للجنود المغلوبين على أمرهم الله المستعان
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يعكس المستجدات والتوقعات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي منذ اجتماعها السابق.