توضيح جديد بشأن تأخير صرف مرتبات العسكريين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أفادت مصادر موثوقة أنه لاجديد فيما يتعلق بصرف رواتب منتسبي القوات المسلحة لشهر ابريل الماضي
وذكرت المصادر أنه حسب المعلومات الإشكالية في وزارة المالية التي لم تفرج عن اشعارات الرواتب للبنك المركزي بحجج مختلفة منها فتح باب حساب بنكي بالبطاقة الذكية الجديدة وتاره أخرى بيانات ووالخ
وأكدت مصادر في البنك المركزي أنه في حال وصول الاشعارات سيتم الصرف.
مبينة انه لايعقل أن تتأخر الرواتب شهرين بسبب هذه المبررات التي تدعي بها وزارة المالية
من جانبه دعا الإعلامي العسكري ورئيس صحيفة الجيش الصحفي العميد علي منصور مقراط مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع إلى صرف رواتب شهرين للعسكريين كون شهر مايو على مشارف الانتهاء
وقال إن أوضاع العسكريين وصلت إلى الحضيض ويعانون من الجوع فلايعقل تمر شهرين دون رواتب والجميع يتفرج وهم يموتون من الجوع والمرض .
وحمل مقراط وزير المالية الدكتور سالم بن بريك المسؤولية الكاملة عن انهيار معيشة ابطال القوات المسلحة ووضعهم المذل ومحاربتهم في لقمة عيشهم
وتابع قائلا كل هذا الوقت يمر وهؤلاء الناس وهم لحم ودم بدون رواتب ووزير المالية المختص لم يظهر ليبرر وعلى الصامت مطالبا وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بالتدخل لإيضاح اسباب عدم صرف رواتب جيشه
وجدد مقراط شكره وتقديره لقيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع ممثلة بالمدير اللواء الركن عبدالله عبدربه وكافة كوادر الدائرة المرابطين في دهاليز وزارة المالية كل يوم ويعودون منكسرين ، والتحية موصولة لقيادة البنك المركزي اليمني وعلى رأسهم المحافظ احمد غالب المعبقي الذي حافظ على استقرار صرف رواتب العسكريين والمدنيين منذ تحمله قيادة البنك طوال ما يقارب عامين ونيف
واختتم مقراط: اليوم تاريخ ٢٢مايو والثلاثة الأيام القادمة إجازة إلى يوم الاحد لانعرف ماتحمل قسوتها للجنود المغلوبين على أمرهم الله المستعان
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
«كجوك» يستعرض أمام البرلمان خطط المالية بشأن مواجهة التحديات الاقتصادية.. اليوم
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن:
تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.