الرئاسة ترحب بقرار أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
رام الله - صفا
رحبت الرئاسة الفلسطينية، يوم الأربعاء، بإعلان كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت الرئاسة، في بيانات منفصلة، إن هذه القرارات ستساهم "في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".
وأكدت أن النرويج وأيرلندا دعمتا "حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال".
كما أشارت إلى أن "قرار إسبانيا، في هذه الأوقات، يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة".
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن "حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترفا به بموجب القانون الدولي، وإذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض".
يذكر أن 9 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا وقبرص ومالطا والسويد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاعتراف بفلسطين الرئاسة بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: وقف عمل الأونروا مرفوض ومخالف لقرارات الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل "الأونروا" مرفوض ومدان، ويشكل استفزازًا للشعب الفلسطيني، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.
وأضاف في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأشار أبو ردينة إلى أنه على الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجع عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد، أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف "الأونروا"، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشددًا على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية.