ليبيا – أكد المختص في شؤون العمل علي بن صالح أن العمالة الأجنبية تسهم في الاقتصاد الليبي بشكل كبير، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات يدوية أو عمالة مكثفة مثل البناء والزراعة والخدمات، ومع ذلك، تعاني ليبيا نقصاً في القوى العاملة المحلية المدربة، مما يزيد من اعتمادها على العمال الأجانب.

بن صالح وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،قال:” الاعتماد على العمالة الأجنبية يمكن أن تكون له آثار سلبية إذا لم يتم تنظيمه بشكل صحيح، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة البطالة بين الليبيين إذا فضل أصحاب العمل العمالة الأجنبية الرخيصة.

وأضاف: تتركز العمالة الأجنبية في قطاعات البناء والزراعة والخدمات والنفط والغاز والصحة والمقاولات، مؤكداً أن القوانين المتعلقة بالعمالة الأجنبية تتطلب عادة حصول العامل على تصريح عمل وإقامة، لكن الفوضى الأمنية والإدارية تجعل من الصعب تطبيق هذه القوانين بفعالية”.

وأشار إلى أن تقدير عدد العمالة الأجنبية في ليبيا يتفاوت تفاوتاً كبيراً بسبب الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في البلاد، والذي يجعل من الصعب الحصول على إحصاءات دقيقة ومحدثة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة

إقرأ أيضاً:

موازنة النواب تناقش عددا من مشروعات القوانين بحضور وزير المالية

بدأ  اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن حزمة الحوافز الضريبية.

ويشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ومشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، المحال من إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية.

و تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع برئاسة فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور أحمد كجوك وزير المالية لمناقشة نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/2024 فيما يخص مصلحة الضرائب المصرية ، كما يناقش الاجتماع مشروعات القوانين الحوافز الضريبية.

الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال ، و كذلك  حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"و غيرها.

مقالات مشابهة

  • العرفي: يمكن البناء على “مبادرة خوري”
  • وكيل القوى العاملة بالنواب: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الدول الثماني تاريخية
  • رئيس لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب:استضافة مصر «قمة البلدان النامية» تواجه التحديات االقتصادية
  • نائب ينتقد عرض تعديل قانون الأحوال الشخصية مع القوانين الجدلية الأخرى
  • العبدلي: مدينة الزاوية تعاني من تغول الميليشيات التي تدّعي الشرعية لكنها تهدر ثروات ليبيا
  • جيش الاحتلال يعاني نقصا حادا في صفوفه
  • قناة إسرائيلية: الجيش يعاني نقصا حادا في صفوفه
  • تحليل لـCNN: لماذا تستمر القوى الأجنبية في استهداف سوريا بعد سقوط الأسد؟
  • تجارية الجيزة: مستثمرون ليبيون يعرضون استيراد المنتجات المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء
  • موازنة النواب تناقش عددا من مشروعات القوانين بحضور وزير المالية