بن صالح: ليبيا تعاني نقصاً في القوى العاملة المحلية المدربة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ليبيا – أكد المختص في شؤون العمل علي بن صالح أن العمالة الأجنبية تسهم في الاقتصاد الليبي بشكل كبير، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات يدوية أو عمالة مكثفة مثل البناء والزراعة والخدمات، ومع ذلك، تعاني ليبيا نقصاً في القوى العاملة المحلية المدربة، مما يزيد من اعتمادها على العمال الأجانب.
بن صالح وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،قال:” الاعتماد على العمالة الأجنبية يمكن أن تكون له آثار سلبية إذا لم يتم تنظيمه بشكل صحيح، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة البطالة بين الليبيين إذا فضل أصحاب العمل العمالة الأجنبية الرخيصة.
وأشار إلى أن تقدير عدد العمالة الأجنبية في ليبيا يتفاوت تفاوتاً كبيراً بسبب الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في البلاد، والذي يجعل من الصعب الحصول على إحصاءات دقيقة ومحدثة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب تناقش عددا من مشروعات القوانين بحضور وزير المالية
بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن حزمة الحوافز الضريبية.
ويشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ومشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، المحال من إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية.
و تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع برئاسة فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور أحمد كجوك وزير المالية لمناقشة نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/2024 فيما يخص مصلحة الضرائب المصرية ، كما يناقش الاجتماع مشروعات القوانين الحوافز الضريبية.
الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال ، و كذلك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"و غيرها.