انفينكس تمد فترة الضمان إلى 18 شهر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت Infinix عن مد فترة الضمان على الأجهزة المصنعة في مصر لمدة 18 شهر بدلاً من 12 شهر.
والجدير بالذكر أن فترة الضمان التى كانت تمنحها شركة Infinix للعميل هي 12 شهر ضد عيوب الصناعة مثلها كباقي شركات الهواتف الذكية العاملة في السوق المصري، ولكنها قامت بداية من الشهر الجاري بمد فترة الضمان على هواتفها المصنعة محلياً بداية من هاتف SMART 8 بمد فترة الضمان لمدة 18 شهراً.
وقالت Infinix إن أتخاذها هذا القرار جاء إيماناً منها بحقوق المستهلكين في مصر ، هذا بجانب ثقتها الكبيرة في جودة هواتفها المصنعة محلياً تحت شعار صنع في مصر، والتى تدخل عامها الرابع محققة نجاحات كبيرة في السوق المصري.
وأكدت شركة أنفينكس على استمرارها في تصنيع هواتفها في مصر عبر خطوط إنتاجها والحرص على تدريب العمالة المصرية على صناعة الهواتف الذكية بأعلى جودة تحت شعار صنع في مصر ، بجانب تقديم موديلات جديدة باستمرار مصنعة محلياً تواكب أحدث إصدارات الشركة في الأسواق العالمية.
وشددت Infinix على التزامها بوعدها للمستهلك بوضع أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الهواتف الذكية في متناول المستهلك المصري بسعر مناسب ، لتلبية احتياجات جيل الشباب المتطلع للتكنولوجيا باستمرار واتاحة الفرصة لهم لتجربة أحدث التكنولوجيا المقدمة في مجال الهواتف الذكية حول العالم بسعرمنافس في متناول يدهم.
وكشفت Infinix عن تطويرها لخطوط إنتاجها في مصر بشكل مستمر حتى توفر أعلى جودة للمنتجات المصنعة محلياً لتضاهي جودة المنتج المستورد وهو ما أعطاها الثقة لرفع مدة ضمان الجهاز المصنع في مصر
طرحت شركة انفينكس خلال شهر مايو الجاري جهازها الجديد Infinix SMART 8 وهو أحد أجهزتها الأكثر شعبية والمصنع محلياً تحت شعار صنع في مصر، حيث يأتي الهاتف بتصميم جديد متوفر بعدة الوان، ومواصفات جيدة بأسعار منافسة، وبشاشة كبيرة بحجم 6.6 بوصة و 90 هيرتز مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، كما يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة ويأتي بكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الصينيون استهلاك البضائع محليا بدلا من تصديرها لأميركا؟
قال محللو "كابيتال إيكونوميكس" إن بوسع المستهلكين المحليين في الصين نظريا امتصاص أثر انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة، ولكن ذلك يتطلب دعمًا حكوميًّا أكبر بكثير مما يبدو أن صناع القرار مستعدون لتقديمه حاليًا.
وأوضح المحللون أن مبيعات التجزئة في الصين تفوق صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بأكثر من 10 أضعاف، مما يعني أن زيادة بسيطة بنسبة 4% فقط في استهلاك السلع المحلية على مدى عامين قد تكون كافية لتعويض الخسارة المتوقعة البالغة نحو تريليوني يوان (276 مليار دولار) نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية.
غير أن التقرير أضاف أن "ذلك سيتطلب من صناع القرار زيادة التحويلات المالية إلى الأسر بدرجة تفوق بكثير ما تم الإعلان عنه حتى الآن".
نمو محدود مدفوع بالتحفيزوشهدت مبيعات التجزئة في الصين ارتفاعًا بنسبة 5.9% على أساس سنوي خلال مارس/آذار، وهو أعلى معدل نمو منذ 14 شهرًا. إلا أن "كابيتال إيكونوميكس" نبهت إلى أن هذا الارتفاع يعود "بدرجة كبيرة" إلى برنامج استبدال السلع الاستهلاكية الذي أطلقته الحكومة.
وأكد المحللون أن هذا النوع من البرامج "قد يؤثر على تركيبة الاستهلاك، لكنه لا يزيد القوة الشرائية للأسر إلا بمقدار قيمة الدعم فقط"، مشيرين إلى أن حوافز الاستبدال لهذا العام، والتي تبلغ 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، تمثل نحو 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
إعلانكما أشار التقرير إلى أن نمو الدخل الحقيقي شهد تراجعًا خلال الربع الأول من العام، وهو ما يقلل فرص تحقيق انتعاش في ظل غياب زيادات كبيرة في التحويلات المالية للأسر.
ثقة المستهلكورأى المحللون أن خفض معدل الادخار الأسري قد يشكل مسارًا آخر لتعزيز الاستهلاك المحلي، لكنه يعتمد على مدى شعور الأسر بالثقة تجاه أوضاعها المالية، وهو أمر مرتبط بشكل كبير بتعافي أسعار العقارات.
وجاء في التقرير: "إذا بقيت أسعار المنازل تحت الضغط واستمر تأثير الحرب التجارية على الثقة العامة، فسيكون لزامًا على الحكومة إقناع الأسر بتقليص مدخراتها الاحترازية".
ورغم أن مزيدًا من التدخلات السياسية الداعمة لا يزال ممكنًا، فإن "كابيتال إيكونوميكس" أعربت عن "تشكيكها في قدرة الحكومة الصينية على تقديم دعم كافٍ يسمح بزيادة إنفاق الأسر إلى حد يعوّض بالكامل تراجع الطلب الأميركي".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة