ريغزون ينقل توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تطور الآفاق الاقتصادية في ليبيا

ليبيا- نقل تقرير إخباري نشره موقع “ريغزون” الاقتصادي الدولي عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا توقعاتها لآفاق الاقتصاد على مديين قصير ومتوسط.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبرية صحيفة المرصد تطرق لتوقعات البعثة الزائرة لـ10 أيام ومفادها نمو إنتاج البلاد من النفط إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا بحلول العام 2026 مشيرة لهيمنة الهيدروكربونات على محركات النمو الاقتصادي في ليبيا.

ووفقا للتوقعات قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لليبيا هذا العام بـ8% قياسا بـ10% في العام 2023 مع إشارات للتباطؤ خلال السنوات القليلة المقبلة في وقت ستنحفض فيه الأرصدة المالية والخارجية تماشيًا مع الانخفاضات المتوقع في أسعار النفط العالمية.

وبين التقرير عمل ليبيا على جذب مطوري النفط والغاز الدوليين ممن تضررت عملياتهم بسبب توقفات قسرية، ناقلًا عن البعثة تأكيدها أن تأثير فيضانات درنة على الاقتصاد كان خافتًا فالناتج المحلي الإجمالي لليبيا يعتمد بشكل أساسي على صادرات الطاقة.

وقال صندوق الدولي:”وبالمثل ظل الاقتصاد محميًا من تأثير الصراع في غزة وتعطل الشحن في البحر الأحمر فيما انخفضت الإيرادات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز رغم إسهام انتعاش الإنتاج النفطي في النمو الاقتصادي خلال العام الفائت.

وتابع الصندوق قائلًا:”ومع ذلك ارتفعت النفقات المالية مدفوعة بزيادة فاتورة المرتبات ودعم الطاقة بشكل أعلى من المتوقع رغم انخفاض أسعار النفط وفي انعكاس لهذا التوسع نما المعروض النقدي بأسرع وتيرة له منذ الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي”.

وبحسب الصندوق لا بد من استناد الموازنة العامة إلى توقعات الاقتصاد الكلي وأهداف السياسة المالية وأولويات الإنفاق فمن شأن ذلك أن يساعد في فصل الإنفاقات عن تقلب الإيرادات وتحسين إدارة ثروة الموارد داعيًا ليبيا لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط عبر أنشطة كثيفة العمالة وسياسة ضريبية.

وشددت البعثة على وجوب التراجع عن فرض مزيد من الأموال المخصصة لإعانات وأجور موظفي الخدمة المدنية في ظل الحاجة إلى خطة لزيادة الإنفاق التنموي للتخفيف من اختناقات النمو وخفض التكاليف المالية المرتبطة بالإنفاق المرتفع على مرتبات القطاع العام والدعم.

وحثت البعثة على توخي الحذر بشأن تحركات المصرف المركزي الرامية إلى الحد من الطلب على النقد الأجنبي إذ يجب تقييم إجراءات التأثير عليه بعناية ومقارنتها بالتأثير المحتمل على السوق الموازية والتضخم والاحتياطيات لا سيما في ظل غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية.

ووفقًا للبعثة سيكون التحكم في الإنفاق المالي الاستجابة المفضلة بما يتوافق مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي في ليبيا معوجوب قيام المصرف المركزي بالحفاظ على سلامة وسائل الدفع مع الترحيب بالخطوات الأخيرة لسحب الأوراق النقدية المخترقة من التداول.

وتحدثت البعثة عن الفساد الذي لا يزال يمثل أيضا خطرا سلبيا ومصدر قلق مهم في ليبيا رغم التقدم الأخير في بعض مؤشرات الحكم ما يحتم بذل الجهود لتعزيز المؤسسات وسيادة القانون وإجراء المزيد من الإصلاحات لتحسين ذلك ودعم مؤسسات المكافحة اوالإطار القانوني لها.

واختم البعثة بالإشارة للامتثال لسياسة العام 2018 الرامية إلى تعزيز المشاركة في الحوكمة ما يبرز التوقعات في إجراء مشاورات حول المادة الـ4 للعام 2025 المتضمنة المراجعة الشاملة للجوانب الحوكمية وتلك المرتبطة بمكافحة الفساد وسيادة القانون.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية