ريغزون ينقل توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تطور الآفاق الاقتصادية في ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ليبيا- نقل تقرير إخباري نشره موقع “ريغزون” الاقتصادي الدولي عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا توقعاتها لآفاق الاقتصاد على مديين قصير ومتوسط.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبرية صحيفة المرصد تطرق لتوقعات البعثة الزائرة لـ10 أيام ومفادها نمو إنتاج البلاد من النفط إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا بحلول العام 2026 مشيرة لهيمنة الهيدروكربونات على محركات النمو الاقتصادي في ليبيا.
ووفقا للتوقعات قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لليبيا هذا العام بـ8% قياسا بـ10% في العام 2023 مع إشارات للتباطؤ خلال السنوات القليلة المقبلة في وقت ستنحفض فيه الأرصدة المالية والخارجية تماشيًا مع الانخفاضات المتوقع في أسعار النفط العالمية.
وبين التقرير عمل ليبيا على جذب مطوري النفط والغاز الدوليين ممن تضررت عملياتهم بسبب توقفات قسرية، ناقلًا عن البعثة تأكيدها أن تأثير فيضانات درنة على الاقتصاد كان خافتًا فالناتج المحلي الإجمالي لليبيا يعتمد بشكل أساسي على صادرات الطاقة.
وقال صندوق الدولي:”وبالمثل ظل الاقتصاد محميًا من تأثير الصراع في غزة وتعطل الشحن في البحر الأحمر فيما انخفضت الإيرادات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز رغم إسهام انتعاش الإنتاج النفطي في النمو الاقتصادي خلال العام الفائت.
وتابع الصندوق قائلًا:”ومع ذلك ارتفعت النفقات المالية مدفوعة بزيادة فاتورة المرتبات ودعم الطاقة بشكل أعلى من المتوقع رغم انخفاض أسعار النفط وفي انعكاس لهذا التوسع نما المعروض النقدي بأسرع وتيرة له منذ الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي”.
وبحسب الصندوق لا بد من استناد الموازنة العامة إلى توقعات الاقتصاد الكلي وأهداف السياسة المالية وأولويات الإنفاق فمن شأن ذلك أن يساعد في فصل الإنفاقات عن تقلب الإيرادات وتحسين إدارة ثروة الموارد داعيًا ليبيا لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط عبر أنشطة كثيفة العمالة وسياسة ضريبية.
وشددت البعثة على وجوب التراجع عن فرض مزيد من الأموال المخصصة لإعانات وأجور موظفي الخدمة المدنية في ظل الحاجة إلى خطة لزيادة الإنفاق التنموي للتخفيف من اختناقات النمو وخفض التكاليف المالية المرتبطة بالإنفاق المرتفع على مرتبات القطاع العام والدعم.
وحثت البعثة على توخي الحذر بشأن تحركات المصرف المركزي الرامية إلى الحد من الطلب على النقد الأجنبي إذ يجب تقييم إجراءات التأثير عليه بعناية ومقارنتها بالتأثير المحتمل على السوق الموازية والتضخم والاحتياطيات لا سيما في ظل غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية.
ووفقًا للبعثة سيكون التحكم في الإنفاق المالي الاستجابة المفضلة بما يتوافق مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي في ليبيا معوجوب قيام المصرف المركزي بالحفاظ على سلامة وسائل الدفع مع الترحيب بالخطوات الأخيرة لسحب الأوراق النقدية المخترقة من التداول.
وتحدثت البعثة عن الفساد الذي لا يزال يمثل أيضا خطرا سلبيا ومصدر قلق مهم في ليبيا رغم التقدم الأخير في بعض مؤشرات الحكم ما يحتم بذل الجهود لتعزيز المؤسسات وسيادة القانون وإجراء المزيد من الإصلاحات لتحسين ذلك ودعم مؤسسات المكافحة اوالإطار القانوني لها.
واختم البعثة بالإشارة للامتثال لسياسة العام 2018 الرامية إلى تعزيز المشاركة في الحوكمة ما يبرز التوقعات في إجراء مشاورات حول المادة الـ4 للعام 2025 المتضمنة المراجعة الشاملة للجوانب الحوكمية وتلك المرتبطة بمكافحة الفساد وسيادة القانون.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الجارديان البريطانية: الرئيس الأمريكي يختبر حدود السلطة التنفيذية ويهمش الكونجرس.. ويزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.. استيلاء «ترامب» على السلطة انقلاب محجوب بالفوضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترمب، يثير أزمة دستورية فى الولايات المتحدة، بزعم امتلاكه سلطات واسعة النطاق لتجاوز سيطرة الكونجرس على الإنفاق فى محاولة لمركزية السلطة المالية فى يد السلطة التنفيذية. وإذا نجح فى ذلك، كما يحذر الحائز على جائزة نوبل "بول كروجمان"؛ فسوف يكون ذلك بمثابة انقلاب فى القرن الحادى والعشرين؛ حيث تنزلق السلطة من أيدى المسئولين المنتخبين. ويقول "إن القصة الحقيقية المخفية وراء الحرب التجارية التى يشنها الرئيس هى اختطاف الحكومة"؛ و"كروجمان" محق.
وأضافت "الجارديان" فى افتتاحيتها يوم الثلاثاء الماضي، أنه من خلال اغتصاب السلطة لإغلاق البرامج الحكومية حسب الرغبة - حتى تلك التى يمولها الكونجرس - يمكن لترامب خفض الإنفاق الفيدرالى والضرائب بينما يتظاهر بموازنة الحسابات. فى الواقع، يسرق الفقراء لإثراء الأثرياء.
وتابعت: "فى عالم حيث تم تحريف المصطلحات الاقتصادية لتصوير الاستغلال على أنه "خلق الثروة"؛ فإن جرأة ترامب - وأتباعه - على الاستفادة الشخصية مذهلة. فلسفة ترامب بسيطة: دع الأثرياء يفعلون ما يريدون، مع القليل من الإشراف أو بدونه. ستكون النتيجة ثروة هائلة لقلة مختارة بينما تصبح الحياة أكثر سوءًا وأقصر بالنسبة للكثيرين".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن خطة "ترامب" قد بدأت تتبلور فى نهاية الأسبوع الماضى عندما أقال مسئولا رفيع المستوى فى وزارة الخزانة كان يمنع صديقه الملياردير إيلون ماسك من الوصول إلى نظام الدفع الفيدرالي؛ ما أدى إلى كشف البيانات الشخصية الحساسة لملايين الأمريكيين، بالإضافة إلى تفاصيل المقاولين العموميين الذين يتنافسون مباشرة مع أعمال "ماسك".
ويصرف النظام أكثر من ٥ تريليونات دولار سنويا، ويهدف "ماسك" وحلفاؤه، كما كتب المحلل ناثان تانكوس، "بشكل واضح إلى إعادة تصميمه" لخدمة أجندة "ترامب"؛ ما يفتح الباب أمام الرئيس الأمريكى للسعى إلى الانتقام من خصومه السياسيين.
وقال المحلل "تانكوس": "كى نرى التأثير، يكفى أن ننظر إلى إحدى الخطوات الأولى التى اتخذها ترامب:
- تجميد تريليونات الدولارات من الإنفاق الفيدرالى وخاصة على المساعدات الخارجية، والمنظمات غير الحكومية.
- مبادرات التنوع والإنصاف والإدماج، وأيديولوجية النوع الاجتماعي.
- الصفقة الخضراء الجديدة.
وقد منعت المحاكم هذا الإجراء باعتباره غير دستورى ولكن ليس قبل أن يخلف دمارًا هائلًا فى الوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية، وخاصة تلك التى تساعد الفئات الضعيفة مثل المحاربين القدامى المشردين.
ويزعم "ماسك" أنه سيغلق الوكالة الأمريكية للمساعدات الدولية ــ ولكن هذا لا يزال محل جدال؛ لأن هيئة فيدرالية ملزمة قانونًا بإدارة المساعدات.
وكما هو الحال مع حربه التجارية؛ فإن ادعاء "ترامب" بامتلاكه سلطة "الحجز" ــ الحق المفترض فى وقف الإنفاق من جانب واحد ــ يكشف عن التناقض الجوهرى فى استيلائه على السلطة؛ فهو يتصرف مثل الملك لأنه أضعف من أن يحكم كرئيس.
وهو يمارس الرسوم الجمركية متى شاء، متجاوزًا الكونجرس بمزاعم "الأمن القومي" ــ ومع ذلك فقد أبرم صفقة مع المكسيك اعتبرها الجانبان انتصارًا.
ولاية ترامب الأولى
وفى ولايته الأولى، تم تسويق حملة الحماية التى شنها "ترامب" - الرسوم الجمركية على الصين، وتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومهاجمة سياسات التجارة للحلفاء - على أنها ثورة. بدلًا من ذلك، كانت جرحًا ذاتيًا.
وفرضت إدارته ٨٠ مليار دولار فى "ضرائب" جديدة على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية، فقط لرؤية سلاسل التوريد تعيد توجيهها إلى فيتنام وإندونيسيا بدلًا من إعادة الوظائف إلى الوطن. التكلفة الحقيقية؟ ضربة بنسبة ٠.٢٪ للناتج المحلى الإجمالى و١٤٢٠٠٠ وظيفة مفقودة، وفقًا لمؤسسة الضرائب.
واختتمت "الجارديان" بالتأكيد على أنه بدون استثمار جاد فى الصناعة المحلية، لن تنجح استراتيجية التجارة "أمريكا أولاً" فى إعادة بناء التصنيع الأمريكي؛ بل أدت فقط إلى ارتفاع التكاليف.
وفوضى "ترامب" ليست ثقة - إنها يأس، إنه يحاول استحضار القوة التى لا يمتلكها بالفعل، إنه يصنع تصورًا للهيمنة على أمل أن يقبلها الأمريكيون ببساطة، الخطر الحقيقى هو السماح لوهمه بالقوة أن يصبح حقيقة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية