ريغزون ينقل توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تطور الآفاق الاقتصادية في ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ليبيا- نقل تقرير إخباري نشره موقع “ريغزون” الاقتصادي الدولي عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا توقعاتها لآفاق الاقتصاد على مديين قصير ومتوسط.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبرية صحيفة المرصد تطرق لتوقعات البعثة الزائرة لـ10 أيام ومفادها نمو إنتاج البلاد من النفط إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا بحلول العام 2026 مشيرة لهيمنة الهيدروكربونات على محركات النمو الاقتصادي في ليبيا.
ووفقا للتوقعات قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لليبيا هذا العام بـ8% قياسا بـ10% في العام 2023 مع إشارات للتباطؤ خلال السنوات القليلة المقبلة في وقت ستنحفض فيه الأرصدة المالية والخارجية تماشيًا مع الانخفاضات المتوقع في أسعار النفط العالمية.
وبين التقرير عمل ليبيا على جذب مطوري النفط والغاز الدوليين ممن تضررت عملياتهم بسبب توقفات قسرية، ناقلًا عن البعثة تأكيدها أن تأثير فيضانات درنة على الاقتصاد كان خافتًا فالناتج المحلي الإجمالي لليبيا يعتمد بشكل أساسي على صادرات الطاقة.
وقال صندوق الدولي:”وبالمثل ظل الاقتصاد محميًا من تأثير الصراع في غزة وتعطل الشحن في البحر الأحمر فيما انخفضت الإيرادات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز رغم إسهام انتعاش الإنتاج النفطي في النمو الاقتصادي خلال العام الفائت.
وتابع الصندوق قائلًا:”ومع ذلك ارتفعت النفقات المالية مدفوعة بزيادة فاتورة المرتبات ودعم الطاقة بشكل أعلى من المتوقع رغم انخفاض أسعار النفط وفي انعكاس لهذا التوسع نما المعروض النقدي بأسرع وتيرة له منذ الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي”.
وبحسب الصندوق لا بد من استناد الموازنة العامة إلى توقعات الاقتصاد الكلي وأهداف السياسة المالية وأولويات الإنفاق فمن شأن ذلك أن يساعد في فصل الإنفاقات عن تقلب الإيرادات وتحسين إدارة ثروة الموارد داعيًا ليبيا لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط عبر أنشطة كثيفة العمالة وسياسة ضريبية.
وشددت البعثة على وجوب التراجع عن فرض مزيد من الأموال المخصصة لإعانات وأجور موظفي الخدمة المدنية في ظل الحاجة إلى خطة لزيادة الإنفاق التنموي للتخفيف من اختناقات النمو وخفض التكاليف المالية المرتبطة بالإنفاق المرتفع على مرتبات القطاع العام والدعم.
وحثت البعثة على توخي الحذر بشأن تحركات المصرف المركزي الرامية إلى الحد من الطلب على النقد الأجنبي إذ يجب تقييم إجراءات التأثير عليه بعناية ومقارنتها بالتأثير المحتمل على السوق الموازية والتضخم والاحتياطيات لا سيما في ظل غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية.
ووفقًا للبعثة سيكون التحكم في الإنفاق المالي الاستجابة المفضلة بما يتوافق مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي في ليبيا معوجوب قيام المصرف المركزي بالحفاظ على سلامة وسائل الدفع مع الترحيب بالخطوات الأخيرة لسحب الأوراق النقدية المخترقة من التداول.
وتحدثت البعثة عن الفساد الذي لا يزال يمثل أيضا خطرا سلبيا ومصدر قلق مهم في ليبيا رغم التقدم الأخير في بعض مؤشرات الحكم ما يحتم بذل الجهود لتعزيز المؤسسات وسيادة القانون وإجراء المزيد من الإصلاحات لتحسين ذلك ودعم مؤسسات المكافحة اوالإطار القانوني لها.
واختم البعثة بالإشارة للامتثال لسياسة العام 2018 الرامية إلى تعزيز المشاركة في الحوكمة ما يبرز التوقعات في إجراء مشاورات حول المادة الـ4 للعام 2025 المتضمنة المراجعة الشاملة للجوانب الحوكمية وتلك المرتبطة بمكافحة الفساد وسيادة القانون.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل
دينا محمود (غزة، لندن)
أخبار ذات صلةمع دخول الحرب الدائرة في قطاع غزة شهرها الـ15، تتزايد المؤشرات على تصاعد الضغوط الناجمة عن القتال، على الصعيد الداخلي في إسرائيل، وذلك بفعل استمرار المعارك لفترة أكد عسكريون إسرائيليون أنها تفوق كثيراً ما كان متوقعاً، عند اندلاعها في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب خبراء اقتصاديين، انخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل، بنسبة تقارب 2 % خلال العام الماضي، وسط توقعات بأن تصل نسبة الانكماش إلى قرابة 1.5% خلال العام الحالي الموشك على الانتهاء، على خلفية الاستعانة بعدد هائل من أفراد القوى العاملة، للخدمة العسكرية.
فقبل نشوب الحرب، كان العدد المتوسط لمن يتغيبون عن أعمالهم بسبب الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، يقترب من 3200 شخص كل شهر، وعادة ما كان ذلك التغيب، لا يستمر سوى لجزء من الأسبوع لا أكثر. أما في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، أي مع نشوب الحرب تقريباً، فقد وصل العدد إلى نحو 130 ألف شخص في كل شهر، ولكل أيام الأسبوع في أغلب الأحيان.
وأشار الخبراء، إلى أن تبعات الحرب دفعت الشركات الصغيرة إلى البدء في إغلاق أبوابها، كما كبدت الشركات الناشئة خسائر كبيرة، في حين باتت المؤسسات الاقتصادية، التي لا يزال من الممكن أن تحقق نجاحاً، تفكر في الانتقال إلى دول أخرى بخلاف إسرائيل.
ووفقاً لخبير استشاري في مجال الأعمال، لم تكفِ المساعدات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للمتضررين اقتصادياً من الحرب، لتغطية ما لحق بهم من خسائر، على مدار الشهور الثلاثة عشر الماضية، والتي شهدت ما بات يُوصف بالصراع الأطول في تاريخ إسرائيل.
وقال محللون سياسيون إسرائيليون، في تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن المجتمع استنفد تقريباً كل قدراته، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتزايد التبعات الملقاة على كاهل جنود الاحتياط وأُسَرِهم، فضلاً عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى بسبب الحرب.
ووفقاً لبيانات أوردتها الصحيفة نفسها، استدعت السلطات الإسرائيلية، خلال الشهور الأولى من الحرب في غزة، نحو 350 ألف شخص لارتداء الزي العسكري، وهو ما وُصِفَ بأنه عدد مذهل، في بلد يقل سكانه عن 10 ملايين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف