بعد حادثة حفرية صلاح الدين.. إستنفار أمني وتعليق برلماني
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، عن استنفار القوات الامنية بعد انفجار عبوة ناسفة على دورية لاحدى وحدات الجيش في محيط قرى الحفرية شرق محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحصيلة النهائية لانفجار عبوة ناسفة على دورية لاحدى وحدات الجيش في محيط قرية الحفرية في ناحية سليمان بيك شرق صلاح الدين بلغت شهيد و4 جرحى".
واضاف، ان "العبوة كانت موضوعة على جانب طريق زراعي، وأن الفرق الهندسة بدأت بتمشيط المنطقة تحسبًا لوجود عبوة أخرى مع الإشارة الى أن العبوة تدل على وجود نشاط لخلايا نائمة في المنطقة".
واشار الى ان "الأجهزة الأمنية اعتمدت مبدأ الاستنفار وبدأت عملية تمشيط لبعض المنحدرات والمناطق القريبة من موقع الانفجار مع التشديد في عمليات التفتيش في مرابطات الطرق الزراعية بالعمق".
من جهته، أكد عضو لجنة الامن النيابية علي نعمة في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "مستوى الخروقات الأمنية انخفض بنسبة 90% خلال الثلث الأول من 2024 لكن لا يعني هذا انتهاء خطر الخلايا النائمة ومايحصل بين فترة واخرى في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك والانبار من خروقات دليل على وجود نشاط لخلايا نائمة".
واضاف، أن "لجنة الامن النيابية ناقشت ملف الخروقات المتكررة في قواطع المسؤولية مع القيادات العليا وتم التاكيد على ضرورة اعادة الانتشار وسد الفراغات وتفعيل اكبر للجهد الاستخباري في المناطق النائية والمفتوحة من اجل كشف أوكارها والقضاء عليها".
وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، بإصابة أربعة جنود من الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عبوة ناسفة انفجرت على دورية عسكرية للجيش العراقي قرب قرية حفرية شرق قضاء طوزخورماتو شرق محافظة صلاح الدين"، مبينا أن "الانفجار أدى لإصابة أربعة جنود بينهم حالة حرجة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم صلاح الدین عبوة ناسفة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تقرر لصالح بقاء مجلس كركوك وحكومته الحالية
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 3:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك إزاء تشكيل الحكومة المحلية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها.وقال المصدر ، إن المحكمة الاتحادية ردت 5 شكاوى قدمها رئيس الحكومة المحلية السابق لكركوك عضو مجلسها الحالي راكان سعيد الجبوري، ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران، وعضو المجلس سوسن عبد الواحد جدوع ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.