محافظ أسيوط يترأس جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر مايو
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الاربعاء جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر مايو 2024 والتي استهلها بالتأكيد على تحصيل الايرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بكافة القطاعات وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، والموافقة على تخصيص بعض قطع أراضي أملاك دولة لإقامة بعض المدارس عليها
وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء شريف وسام مساعد مدير أمن أسيوط والمقدم أ.
حيث بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم التصديق على القرارات والكتب الدورية الصادرة خلال الفترة الماضية
واعلن محافظ أسيوط خلال الجلسة على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1306 متر لاقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط فضلًا عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1713.58 متر بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، بالإضافة إلى تجديد قرارات التخصيص رقم 518 لسنة 2022 ورقم 525 لسنة 2022 لاقامة بعض المدارس عليها بنواحي مراكز منفلوط وأبوتيج لمدة عام أخر، وذلك لإستيعاب أعداد الطلاب المتزايد وتخفيف الكثافة في الفصول حيث أن الدولة لاتألوا جهدًا في سبيل النهوض بقطاع التعليم والتوسع في إنشاء مدارس جديدة بقرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.
جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
بدأ الإجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 37 طلب بخصوص الموافقة على (إيجار مصنع – العلاقة الإيجارية – إثبات الورثة الشرعيين - التنازل عن الملكية – تجديد العلاقة الإيجارية – إضافة سمة تجارية) ، وذلك لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وخلال الإجتماع وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة علي كافة الطلبات المقدمة ومستوفاة للشروط بواقع 31 موافقة على طلبات لإثبات العلاقة الإيجارية وإثبات التنازل عن الملكية و تجديد العلاقة الإيجارية وإضافة سمة تجارية وإثبات الورثة الشرعيين وذلك لدفع عجلة الإستثمار وزيادة الناتج القومي.
كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتكثيف حملات رفع الإشغالات بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية والتنبيه على أصحاب المصانع والشركات بعدم تشوين أي مهمات بالشارع وكذلك وضع لوحات موضح عليها إسم الشركة أو المصنع والعلامة التجارية وإسم المالك أو المستأجر مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.
حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ، وماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع