أخبار الاقتصاد والأعمال بعد عام استثنائي.. أرباح شركات النفط الكبرى تتراجع
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد عام استثنائي أرباح شركات النفط الكبرى تتراجع، بي بي آخر شركة تعلن عن إيراداتها، فأكدت الثلاثاء أنها حققت صافي أرباح في الفصل الثاني من العام بلغ 1.8 مليار دولار، ما يعادل خُمس إيراداتها في .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد عام استثنائي.
بي بي" آخر شركة تعلن عن إيراداتها، فأكدت الثلاثاء أنها حققت صافي أرباح في الفصل الثاني من العام بلغ 1.8 مليار دولار، ما يعادل خُمس إيراداتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
إكسون موبيل" الأميركية العملاقة في الربع الثاني بنسبة 56 في المئة إلى 7.9 مليار دولار، بينما شهدت منافستها "شيفرون" تراجعا مشابها إلى ستة مليارات دولار.
شل"، فشهدت تراجعا بنسبة 64 في المئة لصافي إيراداتها إلى 3.1 مليار دولار، بينما كان أداء "توتال إنرجي" أفضل إذ سجلت تراجعا نسبته 28 في المئة فقط إلى 4.1 مليار دولار.
تأثّر الأداء المالي لجميع تلك الشركات بـ"تذبذب أسعار النفط والغاز والمنتجات المكررة"، بحسب ما أفادت "بي بي" الثلاثاء.
في 2022، بلغ مجمل إيرادات شركات النفط الخمس الكبرى 151 مليار دولار كصافي أرباح بفضل عاملين رئيسيين تمثلا بالحرب الروسية الأوكرانية التي أثارت مخاوف بشأن الإمدادات مع قطع موسكو إمدادات الغاز عن معظم الدول الأوروبية، وازدياد الطلب بعد تجاوز الاقتصاد العالمي تدابير الإغلاق التي فرضت أثناء كوفيد.
"عام استثنائي"
قال المحلل لدى شركة "إيرنست ويونغ" الاستشارية المتخصص في مجال الطاقة معز عجمي في تقرير لوكالة فرانس برس: "من الواضح أن العام 2022 كان استثنائيا ولم يكن هو المعيار".
أسعار النفط والغاز حاليا بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.
تقلبت عقود الغاز الهولندية (تي تي إف) المرجعية بالنسبة لأوروبا الغربية بين 25 و55 يورو لكل ميغاوات في الساعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعدما وصلت إلى 350 يورو تقريبا في مارس 2022 غداة الحرب الروسية.
في الأثناء، تم تداول خام برنت بمعدل 78,10 دولارا للبرميل في الفصل الثاني من العام، مقارنة مع 114 دولارا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وإن كانت إيراداتها تراجعت بشكل كبير، إلا أن كبرى شركات الطاقة "ما زالت تحقق الكثير من الأرباح"، بحسب عجمي.
وأضاف أن "الدليل هو سياستها القائمة على مكافأة المساهمين وتعزيز المكاسب وزيادة الاستثمارات مقارنة مع العام الماضي، إضافة إلى نسب الديون الأفضل".
أعلنت "شل" عن زيادة أرباحها المؤقتة بنسبة 24 في المئة بينما تعد برامج إعادة شراء الأسهم التي وضعتها شركات الطاقة هذه كبيرة للغاية، بناء على حسابات عجمي.
أسعار "مرتفعة"
تدل جميع المؤشرات على سنة "2023 ممتازة" بالنسبة لكبرى شركات الطاقة، بحسب عجمي، وإن كانت مستويات الأسعار الحالية تعني أن النتائج ستبقى بعيدة جدا عن تلك التي تم تحقيقها العام الماضي.
وقال خبير قطاع النفط لدى "ساري للطاقة النظيفة" أدي إمسيروفيتش إن "أسعار النفط ستكون مرتفعة، أعلى بكثير من 80 دولارا، بينما تبدو الآفاق الاقتصادية أفضل ويرجّح بأن تسير الأمور بسلاسة".
ساهمت أيضا قرارات روسيا والسعودية خفض إنتاج النفط في رفع الأسعار. في الأثناء، استقر سوق الغاز.
وأوضح "إميرسوفيتش أن "مخزونات الغاز الأوروبية مليئة للغاية وفي غياب شتاء قاس بشكل استثنائي، يتوقع بأن تبقى الأسعار معتدلة".
لكنه أشار إلى أنه إذا شهد نصف الكرة الأرضية الشمالي شتاء باردا وازداد الطلب من الصين، فمن شأن "أسعار الغاز أن ترتفع بسرعة".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد عام استثنائي.. أرباح شركات النفط الكبرى تتراجع وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العام الماضی ملیار دولار فی المئة من العام
إقرأ أيضاً:
مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، بدأت مصر تسويق سندات دولية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مما يعكس عزم الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.
طرح السندات
وتأتي هذه الخطوة في وقت هام، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لدعم مواردها من العملات الأجنبية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، مع استمرار جهود الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. تظهر هذه السندات كأداة أساسية لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة النمو، مما يعكس رؤية مصر المستقبلية نحو اقتصاد قوي ومستدام.
وتطرح مصر سندات بأجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، التابعة لبنك «جي بي مورجان» لبورصة لندن. وقال بنك «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات، والتي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.
فيما لم يحدد الإفصاح قيمة الطرح وتركها حسب المستوى المعياري في السوق، أوضح مسؤول في أحد المؤسسات الدولية أن قيمة الطرح عادة ما تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.
وبحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز» لبورصة لندن، فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي.
ومن المرجح أن تتراوح قيمة الإصدار لتبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين: الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25%، والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات وبسعر استرشادي 10%، وفقًا لـ«العربية Business».
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
وأوضح الشافعي لـ«صدى البلد» أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة، رغم هذه التحديات، تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. هذا الاتجاه يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقًا لما ذكره في مقابلة مع "الشرق" على هامش انعقاد منتدى دافوس.
وقال إن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".
وأشار إلى أن البلاد تبحث أيضًا في إصدار صكوك، نظرًا إلى أنها "شهدت نجاحًا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".
وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، بقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث