إعداد الدراسات وإدارة الأزمات.. ضوابطَ جديدة لاختيار ”مدير المدرسة“
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم عن ضوابط تكليف ”مدير المدرسة“ الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءات القيادية والإدارية في مدارس المملكة.
وتشتمل هذه الضوابط على معايير دقيقة لاختيار المرشحين لمنصب مدير المدرسة، والتي تركز على امتلاكهم للكفاءات القيادية اللازمة، بما في ذلك مهارات التخطيط، وإدارة عمليات التعليم والتعلّم وتقويمه وتطويره، وقياس الأداء المؤسسي، واتخاذ القرارات وحلّ المشكلات، وإعداد الدراسات والتقارير وإدارة الأزمات، وبناء الخطط الإستراتيجية التشغيلية، وتكوين فرق العمل وإدارتها.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار على محافظة العرضياتلخطورتها على الصحة.. "البيئة" تضع اشتراطات لاستخدام مياه الشرب غير المعبأةحرصت الوزارة على إعطاء الأولوية للمرشحين الذين يتمتعون بخبرة سابقة في الإدارة المدرسية، سواء من خلال العمل كمدير أو وكيل مدرسة، أو من خلال العمل في المجال الإشرافي أو في رياض الأطفال والطفولة المبكرة.
كما تمّت مراعاة المرشحين الذين لديهم خبرة في تنفيذ برامج تدريبية في مجال التعليم على مستوى المدرسة أو المكتب أو الإدارة التعليمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات مهنية محلية أو عالمية في مجال الإدارة، أو حصولهم على جائزة التميز في الإدارة أو المجال التعليمي.بيئة إدارية متميزة
تسعى هذه الضوابط الجديدة إلى خلق بيئة إدارية متميزة في جميع مدارس المملكة، وتعزيز جودة التعليم والارتقاء بالمخرجات التعليمية المختلفة.
وتتضمن عناصر الاستبعاد من الترشح عدم صحة المستندات والوثائق المقدمة، من تمّ إنهاء تكليفه سابقًا نتيجة قصور في عمله، من تأخر عن موعد المقابلة لأكثر من 5 دقائق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم ضوابط العملية التعليمية
إقرأ أيضاً:
المغرب..هيئة حقوقية تدعو إلى إصلاح عاجل للمنظومة التعليمية لضمان حق التعليم للجميع
في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتعليم، الذي يصادف 24 يناير من كل عام، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تعليم عادل وشامل لجميع الأطفال في المغرب. وذلك في بيان صادر عن مكتبها المركزي الذي تطرق إلى واقع التعليم خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة التعليمية في مختلف المستويات.
وأوضحت العصبة أن عدد التلاميذ المسجلين في التعليم خلال هذا الموسم تجاوز 8.1 مليون، بينما لا تزال الفوارق المجالية والاجتماعية تشكل عائقًا كبيرًا أمام توفير تعليم شامل للجميع، خاصة في المناطق القروية والنائية. كما أكدت على استمرار معاناة الأسر الفقيرة من نقص في برامج الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى تراجع الحكومة عن بعض المبادرات مثل برامج “تيسير” و”مليون محفظة”.
كما سلط البيان الضوء على معاناة التعليم العمومي من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، ما يضع ضغطًا كبيرًا على التلاميذ والمدرسين على حد سواء. وأشار إلى أن الفقر وعدم تكافؤ الفرص الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية يزيدان من التحديات التي يواجهها التلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التعليم الرقمي.
العصبة طالبت بتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للفتيات والأطفال في وضعية إعاقة. كما دعت إلى تطوير المناهج الدراسية وتحسين النظام التكويني للأطر التربوية بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل.
وأكدت العصبة على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل ضمان حق التعليم لجميع الأطفال في المغرب، باعتباره حقًا إنسانيًا أساسيًا ومسؤولية جماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها