النائب محمد عزت القاضي: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة كبيرة نحو السلام ويبرز رؤية مصر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا رسميا الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة تقربنا كثيرة نحو السلام وتبرز رؤية مصر الكاملة التي تصدرها دائما في المحافل الدولية والبيانات الرسمية وتتخلص في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود 4 يونيو 1967.
وشدد علي أن حل الدولتين هو الحل الأمثل لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، ووقف العدوان الغاشم من جانب تل أبيب علي الإنسانية في فلسطين، مشيرا إلي أنه حاليا تعترف 140 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بفلسطين كدولة مستقلة، بما في ذلك روسيا، وتوجد سفارات وبعثات دائمة لفلسطين في 95 دولة حول العالم.
وأشار النائب محمد عزت القاضي، إلي أن الاعتراف بدولة فلسطين، يعد بمثابة ضربة قاصمة للكيان الإسرائيلي، الذي مارس كل أعمال العنف وسفك الدماء، مثمنا جهود الدولة المصرية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية برمتها.
وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن موقف الدولة المصرية من دعم القضية الفلسطينية ثابت ورسخ رسوخ الجبال، كما أنه بالرغم دخول عدوان إسرائيل على قطاع غزة شهرها السابع، حيث لا تزال مصر في صدارة الجهود الإقليمية والدولية الدافعة نحو تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وصد كافة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مجلس النواب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول