إدخال الأجانب للإقامة في مصر.. إحالة «نصاب» مدينة نصر للمحاكمة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بعدما أوهم ضحاياه من حاملي الجنسيات الأجنبية بقدرته على إدخال الأجانب للإقامة في مصر بمقابل مادي في مدينة نصر، للمحاكمة الجنائية.
تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، بتعرفه على شخصين عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي وأوهماه بقدرتهما على إدخال ذويه، يقيمون بالخارج، للبلاد نظير مبلغ مالي، وتحصلا منه على مبلغ مالي مقابل ذلك، إلا أنهما لم يقوما بذلك أو رد المبلغ واتهمهما بالنصب عليه.
بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، مقيمون بمحافظة القاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم «المبلغ المالي حصيلة واقعة النصب» على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًتأييد إعدامه.. «النقض» ترفض طعن سفاح الإسماعيلية
إحالة المتهم بتصنيع مخدر الإستروكس في بدر للمحاكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال حوادث مدينة نصر النصب نصاب مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.